‮”‬لجنة‭ ‬يقظة‮”‬‭ ‬لمحاربة‭ ‬‮”‬مافيا‭ ‬الدواء‮”‬

اتخذت وزارة الصحة نهاية الأسبوع سلسلة من الإجراءات لضمان تموين سلس ومستمر للسوق الوطنية بالأدوية وضبط سلسلة التوزيع بداية من الشهر القادم، من خلال تفويض المهمة للجنة وطنية استشارية للدواء تعمل بالتنسيق مع ممثلين عن وزارتي المالية والعمل والضمان الاجتماعي.

• أول اجتماع لهذه اللجنة ترأسه وزير القطاع جمال ولد عباس الخميس الماضي، وجمع فيه – حسب مصادرنا – ممثلي الموزعين ومستوردي الأدوية ومختلف الأطراف المعنية، وقد فضل إطلاق تسمية لجنة اليقظة على هذه اللجنة التي ستجتمع دوريا مرة في الشهر على الأقل، مهمتها الأساسية تكمن‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الندرة‭ ‬ووقفها‭ ‬ووقف‭ ‬المضاربات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقييم‭ ‬‮”‬منتظم‮”‬‭ ‬لكمية‭ ‬الأدوية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬
• ويأتي قرار تنصيب لجنة إستشارية للدواء نزولا عند قرار الحكومة، وفي أعقاب الندرة التي استدعت تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى شخصيا لوقف الجدل الذي أثاره موضوع الندرة والاتهامات التي أطلقها ولد عباس في وجه من أطلق عليهم بارونات، وضمن هذا السياق قال وزير الصحة لدى‭ ‬إشرافه‭ ‬على‭ ‬تنصيب‭ ‬الآلية‭ ‬الجديدة،‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬‮”‬بمكافحة‭ ‬الغموض‮”‬‭ ‬الذي‭ ‬يميز‭ ‬سوق‭ ‬الدواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطهير‭ ‬شبكة‭ ‬الموزعين‭. ‬
• ضمن نفس السياق، قررت وزارة الصحة في تطهير الوضعية المالية للصيدلية المركزية للمستشفيات والتي استفادت مؤخرا من قرض مصرفي بقيمة 30 مليار دج مع نسبة1بالمائة لفترة تسديد تمتد لعشر سنوات بعد أن قامت وزارة الصحة بتقديم برامج الاستيراد بالنسبة لسنة 2012 والتي تخص المواد الأولية والسلع على حالها والسلع غير المعلبة. وذلك لتمكين الصيدلية المركزية من تسديد جميع فواتيرها للمستشفيات سيكون بإمكان هذه الأخيرة تنظيم مخزونها واحترام الإعتمادات، هذا الإجراء الذي سيوفر للصيدلية المركزية للمستشفيات إمكانية تكوين مخزون مضمون لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭. ‬
• وصرح الوزير أنه سيتم تزويد الصيدلية المركزية للمستشفيات بقانون أساسي جديد خاص يسمح لهذه الأخيرة بمعالجة المصالح الاستشفائية بالتراضي وقدرة البيع إلى الخواص بهدف مواجهة جميع أشكال ندرة الأدوية. ويتمثل الإجراء الآخر في تحويل إلى وزارة الصحة 50 بالمائة من الغلاف‭ ‬المالي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للمنتجات‭ ‬الصيدلانية‮ ‬الذي‭ ‬يقدر‭ ‬بـ55‭ ‬مليار‭ ‬دج‭ ‬سنويا‭. ‬
• ويعود‭ ‬50‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الغلاف‭ ‬المالي‭ ‬إلى‭ ‬الوزارة‭ ‬لمواجهة‭ ‬ندرة‭ ‬أو‭ ‬نقص‭ ‬
• الأدوية وكذا البرامج الوطنية كاللقاحات. ويخص الإجراء الأخير تطهير وضعية الجزيئات المعنية بنشاط التسجيل، والمتمثلة في تحيين القرار المتمحور حول استيراد وتسويق المنتجات غير المسجلة وبعث لجان الخبراء العياديين بالنسبة للجزيئات خارج قائمة الأدوية الوطنية، وكذا‭ ‬مراجعة‭ ‬قائمة‭ ‬الأدوية‭. ‬
• في‭ ‬سياق‭ ‬مغاير،‭ ‬يقضي‭ ‬التنظيم‭ ‬الجديد‭ ‬للوزارة‭ ‬باستحداث‭ ‬ثلاث‮ ‬مديريات‭ ‬عامة؛‭ ‬منها‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للصيدلة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وزارته‭.