لا لزيارة المستشفيات والسجون.. وتحقيق أمني عن كل مراقب
نقلت مصادر عدة من المجلس الوطني السوري، للشروق، محتوى التعديلات التي طالب بها الرئيس السوري بشار الأسد، الجامعة العربية، فيما تعلق بإرسال 500 مراقب للتراب السوري، والتي وصلت 18 بندا، اعتبرتها بعض الأطراف قتلا للبروتوكول الذي وقع عليه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير بالقاهرة.
- أكدت بسمة قضماني، الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني السوري المعارض في تصريح للشروق، أن الرئيس السوري بشار الأسد طلب من الجامعة العربية تعديل بروتوكول المراقبين، وأهم بند طالب بتعديله، عدم زيارة المراقبين السجون والمستشفيات السورية، وهو البند الرئيس والهدف الأكبر من زيارة المراقبين لمحافظات سوريا، كما طلب تعديل البند الخاص بزيارة الوفود، حيث اشترط أن يرافق أي مراقب قوة أمنية في أي مكان يزوره وفي أي محافظة، وتقييد حركة المراقبين خلال زياراتهم بمناطق يختارها النظام السوري وليست المناطق التي ستقترحها الجامعة العربية ومراقبيها، وطبعا بمصاحبة أمنية مكثفة بحجة حماية المراقبين من أي اعتداء قد يتعرضون له، تضيف قضماني.
-
الرئيس السوري اشترط أيضا على الجامعة حسب المتحدثة، أن يعطوه قائمة المراقبين دون استثناء، ويعطوه اثر ذلك مهلة لدراسة ملف كل مراقب على حدة، ولن تسمح سوريا بعد هذا التعديل، لأي شخص لم تعطه موافقة أمنية بالدخول للتراب السوري مهما كانت جنسيته، كما طالب بتعديل البند المتعلق بإطلاق سراح المعتقلين، حيث طالبت الجامعة بإطلاق فوري وشامل للمعتقلين منذ اندلاع الأحداث في سوريا خلال الـ9 أشهر الماضية، وعدلها الأسد لتصبح إطلاق سراح المعتقلين على دفعات، ولم يحدد مدة الفترات الزمنية التي أشار إليها ولا كيف يطبق ذلك.
-
اشترط الرئيس السوري حسب الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني السوري، أن لا يكون ضمن المراقبين شخص غير عربي، وطلب من الجامعة التكفل كاملة بمصاريف المراقبين في سوريا، وعدم ذكر المناطق المتضررة في تقاريرهم، إضافة إلى اشتراط عدم إدخال أي معدات عمل معهم لسوريا.
-
يتم دراسة المنطقة العازلة والمعارضة تقترح رؤية موحدة
-
وأكدت باسمة قضماني أنه يدور هذه الأيام بين الدول الغربية وتركيا والدول العربية حديث عن نقاش، حول طريقة لحماية المدنيين السوريين، ويتم البحث عمليا عن تحديد بعض المناطق الجغرافية التي ينطلق منها ذلك، مضيفة أن هاته الجهات تعمل على شقين حماية المدنيين، وكذا شق سياسي تعتمد فيه على المعارضة السورية، أن تخرج برؤية حول آليات انتقال السلطة سلميا، وأشارت أن المعارضة ستقترح في لقاء القاهرة رؤية موحدة بين كل أطياف المعارضة حول هذا الأمر.