ردا على تصريحات وزير الداخلية
معلاوي للشروق: متمسكون بالمسيرة بموافقة الداخلية وبغير موافقتها
الشروق أونلاين
-
-
15643
-
134
أكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية رشيد معلاوي، إن نقابته متمسكة بقرار المشاركة في المسيرة المقرر تنظيمها بتاريخ 12 فيفري الداخل بالعاصمة، رغم تأكيدات السلطات العمومية على حظر المسيرات بالعاصمة.
-
وقال معلاوي وهو عضو تأسيسي لتنسيقية قوى التغيير المطالبة برفع حالة الطوارئ الجاري العمل بها منذ 19 سنة في اتصال مع “الشروق”، “إننا متمسكون بالمسيرة مهما كان الثمن”، في إشارة منه إلى تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية وتذكيره أمس بقرار منع المسيرات في العاصمة “سنمنع أي مسيرة في العاصمة”، ولو كان الطرف الداعي إليها حزب من أحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الرئاسي.
-
وتساءل محدثنا متى كان النظام يرخص للمسيرات حتى يرخص لنا اليوم؟ موضحا أن النظام لم يرخص في تاريخ الجزائر المعاصرة إلا لمسيرتين اثنتين فقط، واحدة في عام 1989، في جو المناخ الديمقراطي الذي أعقب تعديل الدستور، والثانية في عام 1990، عشية إلغاء المسار الانتخابي، مضيفا أنه ومنذ عام 1991، لم ترخص السلطات العمومية بتنظيم أي مسيرة، مضيفا انه لو كانت المسيرة لمساندة النظام، لما تأخرت الحكومة في منح الترخيص.
-
وأكد معلاوي في اتصال هاتفي تمسكه تنظيمه بقرار تنظيم المسيرة، موضحا انه في حالة منعهم من طرف السلطات، سيعاودون المحاولة حتى يتحقق ذلك، حيث قال “نحن مستعدون للمسيرة، وإن منعونا سنعيد المحاولة، حتى يتحقق هدفنا”.
-
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد جدد أمس في حوار لجريدة “ليبرتي” الناطقة باللغة الفرنسية، التذكير بقرار منع المسيرات في العاصمة، حيث قال “يمكن أن أعلن بصفتي وزيرا للداخلية أننا سنمنع أي مسيرة في العاصمة”، مبررا ذلك بأنه “ليس بإمكان أي حزب أو جمعية التحكم في مسيرة أو ضمان الطابع السلمي لها”.
-
هذا وقد رسمت التنسيقية الوطنية لقوى التغيير المتضمنة أحزابا سياسية ومعارضة، ونقابات مستقلة، وممثلين عن المجتمع المدني، وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، تاريخ 12 فيفري الداخل موعدا لتنظيم مسيرتها السلمية بالجزائر العاصمة، بعد تأجيلها من الموعد الأول المقرر يوم التاسع من نفس الشهر، للمطالبة برفع حالة الطوارئ، وفتح مجال الحريات والحقل السياسي والإعلامي، وممارسة الحريات الفردية والجماعية، والحريات الإعلامية، واستقلالية العدالة.
