آخرها الاتحاد الأوروبي.. أبرز ردود الفعل بشأن الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية

توالت ردود الفعل الدولية حيال مخطط الصهاينة الرامي للاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، تمهيدا لتثبيت السيطرة بقوة السلاح.

وجددت عديد الدول في بيانات رسمية دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محذرة من أن هذا المخطط سيزيد التوترات في المنطقة ويعرقل جهود السلام الدولية.

الاتحاد الأوروبي

دعا الاتحاد الأوروبي، الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إلى التراجع عن إجراءاته الجديدة الهادفة إلى تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، منتقدا “تصعيدا جديدا” في المنطقة.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني إن “القرار الإسرائيلي يشكل تصعيدا جديدا.. نذكّر بأن ضم (الضفة الغربية) غير قانوني من منظار القانون الدولي. ندعو إسرائيل إلى العودة عن هذا القرار”.

السعودية

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا رسميا توضح فيه موقف المملكة تجاه إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن ضم أراض من الضفة الغربية، وتحويلها إلى ما يسمى “أملاك دولة”.

وأكدت الخارجية السعودية في بيانها، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك سيادة على الأراضي الفلسطينية، وأن القرار المتخذ يقوض حل الدولتين ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويعتدي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف البيان أن هذا القرار يسعى لفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة، ويؤثر سلبا على الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام.

مصر

من جانبها، دانت الحكومة المصرية «بأشد العبارات» هذا القرار، معتبرة الخطوة «تصعيدا خطيرا يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية»، و«انتهاكا صارخا» للمعاهدات الدولية.

وأكد البيان المصري أن الإجراء الجديد يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 جويلية 2024، الذي أكد عدم شرعية الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ووجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من جوان 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

قطر

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها الشديدة لقرار الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرته امتدادا لـ”مخططات غير قانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني”، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف تنفيذ القرار لما يحمله من “تداعيات خطيرة”.

كما أكدت تمسّك قطر بموقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ونددت بتصديق الاحتلال على مشروع تسجيل وتسوية أراضي الضفة المحتلة.

الأردن

اعتبرت الخارجية الأردنية القرار الصهيوني انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكدة أنه لا سيادة للاحتلال على الضفة الغربية.

وشددت عمّان على أن الخطوة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، ومع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات.

وحذرت من تداعيات استمرار السياسات الإسرائيلية “غير الشرعية” في الضفة والقدس، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم الاحتلال بوقف إجراءاته الأحادية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.

تركيا

وصفت وزارة الخارجية التركية القرار بأنه محاولة لبسط السيادة الإسرائيلية على الأرض المحتلة وتسريع جهود الضم، معتبرة أنه يهدف إلى “تهجير الفلسطينيين قسرا” وأنه باطل وغير قانوني.

وقالت أنقرة إن السياسات التوسعية للحكومة الإسرائيلية تقوّض فرص السلام وتضر بآفاق حل الدولتين، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم ضد محاولات فرض الأمر الواقع.

وأكدت تركيا استمرار دعمها لحقوق الفلسطينيين ولإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

البرلمان العربي

شدّد رئيس البرلمان العربي في بيان له، على أن هذا الإجراء العدواني يعد “تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل ويشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستعمار في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967”.

وأضاف أن “ضم الأراضي تحت سلطة الاحتلال غطاء قانوني باطل لنهب الأرض الفلسطينية، يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة, ومع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال والإجراءات الأحادية المرتبطة به”.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الإجراءات “فورا” وفرض مساءلة حقيقية على سلطات الاحتلال، مؤكدا أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على مزيد من التصعيد والانتهاكات.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيظل صاحب الحق الأصيل في أرضه و أن كل محاولات فرض ما يسمى “السيادة” الصهيونية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة “باطلة ولاغية قانونا”.

السلطة الفلسطينية

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية «بأشد العبارات» عبر منصة «إكس» هذا القرار، ورفضت «أي محاولة لتحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تُسمّى (أملاك دولة) تابعة لسلطة الاحتلال».

ووصفت الوزارة هذا الإجراء بأنه «باطل ومُلغى قانوناً، ويشكل بداية فعلية لمسار الضم، وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية».

وجاءت ردود الفعل هذه بعد أن صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي، في جلستها، الأحد، على قرار يسمح لها بتسجيل أراضي في الضفة الغربية كأملاك دولة، لأول مرة منذ نكسة عام 1967، بناء على مقترح قدمه كل من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وجاء في البيان مشترك للوزراء كاتس وليفين وسموتريتش: “لأول مرة منذ حرب الأيام الستة، صادقت الحكومة على اقتراحنا بفتح مسار تسجيل الأراضي في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.

وأضاف: “ستتيح إجراءات التسوية فحص الحقوق بشفافية وعمق، بما يؤدي إلى إنهاء نزاعات قانونية، ويمكن من تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظمة”.