أخبار الجزائر ليوم الأحد 27 فيفري 2022

وفاة مراهق بصعقة كهربائية بالبويرة

أحسن حراش
لقي، مراهق يبلغ من العمر 16 سنة مصرعه، الأحد، متأثرا بصعقة كهربائية أصيب بها وسط مدينة عين بسام غرب البويرة، واستنادا إلى مصادر محلية، فإن الضحية “ح. ت” كان متواجدا بالقرب من عمود كهربائي رفقة أصدقاء له وسط المدينة قبل أن يصاب بصعقة كهربائية في ظروف غامضة كانت كافية بأن ترديه قتيلا متأثرا بها، ليتم تحويله إلى مستشفى عين بسام فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا حول ظروف وملابسات الحادثة.
…

سرقة غير عادية لسيارة بورش ببجاية

ت. ع
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ليلة السبت، صورا لسيارة “بورش” تحمل ترقيم ولاية الجزائر العاصمة، يقال أنها قد سرقت ليلة الخميس إلى الجمعة على مستوى حي “إيديمكو” وسط مدينة بجاية في ظروف تبقى محيرة، كون هذا النوع من السيارات يصعب سرقتها، علما أنه من المستحيل تشغيل نظام هذه الأخيرة – حسب العارفين – من دون الحصول على مفتاحها الأصلي المبرمج أو من خلال جرها على متن شاحنة كفرضية ثانية، وقد استغرب رواد التواصل الاجتماعي عدم تزويد سيارة بقيمة ملياري سنتيم بنظام “جي بي آس”، علما أن الأمر يتعلق بالـ”بورش” وليس بـ”سامبول”، ومهما كان الحال فإن المنطقة التي سرقت فيها السيارة تعج بالإدارات والبنوك، ما يعني كثرة كاميرات المراقبة.
…

القضاء يحقق مع 14 شخصا
موظفون متهمون باختلاس أموال التكوين المهني في الشلف

ب.يعقوب
مثل مجدداً إطارات ومديرون سابقون لمركز التكوين المهني والتمهين في الشلف أمام قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الشلف، من أجل الاستماع إليهم في الملف المتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية وسوء التسيير، بعد ما استمع منذ نصف شهر إلى مجموعة أخرى من المسيرين والموظفين بذات المركز، وذلك لإتمام التحقيق القضائي المفتوح في الدعوى التي تقدم بها أحد إطارات المصلحة الاقتصادية بمركز التكوين المهني والتمهين، يطالب القضاء بملاحقة الفاعلين في ملف الإطعام والاستفادة من منحة التشجيع كأرباح بعد تحصيل إيرادات خارج الميزانية .
وحسب المعطيات المتوفرة بحوزتنا، فإن التحقيق المفتوح مس قرابة 14 شخصا بينهم موظفون ومسيرون، إضافة إلى شهود تم استدعاءهم لسماع أقوالهم بخصوص ما نسبب إلى مديرين سابقين في المركز في سوء استغلال الوظيفة في الاستفادة من منحة التشجيع كأرباح مقابل خدمات إطعام وتكوين موظفين .
وتلفت المصادر ذاتها، إلى أن هيئة التحقيق وزعت جلسات التحقيق إلى المشتبه فيهم في قضية الحال إلى مجموعتين، تم التحقيق مع الأولى باستدعاء الشاكي وهو موظف موقوف عن العمل في المركز، قبل أن يتم في اليومين الماضيين، استدعاء المجموعة الثانية التي تشكلت من مسيرين مباشرين للمركز، في انتظار إعادة سماعهم في الموضوع من جديد حسب ما أشير إليه، لاستكمال التحقيق النهائي في مدى صحة الاتهام الموجه من طرف النيابة العامة لهؤلاء الأشخاص.
ويتحرى القاضي المكلف بالتحقيق في الملف، عن أدلة الاتهام أو النفي في معطيات هامة وفرها المدعي، تخص ملف الإطعام والحصول على منحة التشجيع كأرباح بعد تحصيل إيرادات خارج الميزانية نظير خدمات إطعام وتكوين موظفين من مختلف المؤسسات العمومية في الولاية.
وتضمنت شكوى الموظف بالمصلحة الاقتصادية، معلومات عن تحايل الأشخاص المشتبه فيهم على القانون، واستغلال أموال الميزانية الخاصة بالمطعم طيلة سنوات 2014/2015/2016، لتغطية أعباء هذه الاتفاقيات من الإطعام للوجبات المقدمة للموظفين، وأدوات ولوازم التدريس لذلك، بعد أن تم تسجيل تجاوزات في الاستفادة من الأرباح كمنحة تشجيع للعمال المشاركين في هذه العمليات، بحيث تؤكد ذات المصادر، أنه تم التغاضي عن الأعباء المسددة من ميزانية المطعم، وجرى تغطيتها ضمن الميزانية السنوية، ما أعطى فائضا كبيراً في تحصيل مبالغ خيالية كأرباح .
التحقيق المفتوح في قضية الحال، سيكشف ما إذا حصل كوادر المؤسسة على هذه الأرباح بعد قيامهم بالتلاعب في محاضر رسمية تخص عائدات التكوين الإنتاجي والتكوين المهني.
…

تفكيك شبكة لتزوير وثائق الهجرة بعين الدفلى

م. المهداوي
تمكنت مؤخرا، الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى من تفكيك جماعة إجرامیة مختصة في تھریب المھاجرین نحو دول أوروبیة، مع توقیف شخص المشتبه فيه الرئیسي (23 سنة) وھومن مدینة العطاف.
المشتبه فيه الرئیسي، كان ینشط ضمن جماعة إجرامیة مختصة في تھریب المھاجرین، معظم أعضائھا متواجدون بدول أوروبیة، حیث یوھم ضحایاه بتكفله بكافة الإجراءات والترتیبات اللازمة لتمكینھم من الدراسة في الخارج، وذلك بعد تزویره لكشوف النقاط والشھادات الدراسیة، نظیر مبالغ مالیة، كما كان یقوم باستخراج شھادات وبطاقات إقامة لأشخاص من خارج الولایة، منتحلا صفة وكیل تجاري صاحب وكالة سیاحیة بمدینة العطاف اتضح أنھا وھمیة.
المشتبه فيه بعد تقدیمه أمام الجھات القضائیة المختصة لدى محكمة العطاف، صدر بشأنه أمر إیداع لأجل تھمة جنایة تكوین جمعیة أشرار لغرض الإعداد لجنایة، جنحة التزویر واستعمال المزور في محررات مصرفیة، جنحة التزویر واستعمال المزور في محررات إداریة، جنحة تحریر عمدا لوثائق وشھادات تثبت وقائع غیر صحیحة، وكذا جنحة النصب والاحتیال وجنایة تھریب مھاجرین ضمن جماعة إجرامیة منظمة، بقية عناصرها متواجدون حاليا بالخارج.
…

منسوب مياه السدود بالولاية عرف تراجعا مستمرا
فلاحون متخوّفون بسبب شحّ الأمطار وقلة السقي بالبويرة

أحسن حراش
أبدى عديد الفلاحين بولاية البويرة لاسيما بالجهة الجنوبية للولاية قلقهم من استمرار شحّ الأمطار وقلة مياه السقي، وهو ما بات يهدّد محاصيلهم بالتلف وينذر بموسم فلاحي كارثي خاصة في مجال الحبوب، فضلا عن مشكل التزوّد بمياه الشرب للساكنة في ظل استمرار تراجع منسوب سدود الولاية وتأخر وضع الآبار الارتوازية حيز الخدمة.
وعبّر الفلاحون الناشطون عبر عدة بلديات خاصة بمنطقة الجنوب عن قلقهم من مصير محاصيلهم الزراعية لاسيما الحبوب، حيث بات يهدّدها الجفاف والتلف جراء قلة السقي وشحّ الأمطار طيلة شهرين متتاليين، الأمر الذي دفع ببعضهم إلى الامتناع أو التقليل من مساحة الزراعة لديهم جراء هذا المشكل، ما ينذر بمحصول متدن هذا الموسم مقارنة بالمواسم الفارطة، وتكليف الفلاحين خسائر فادحة.
وبالرغم من امتلاك بعض الفلاحين لآبار خاصة يستعملونها في سقي محاصيلهم، إلا أن العديد منهم يعتمد بدرجة كبيرة على السقي التكميلي، خاصة من سد واد لكحل بعين بسام، هذا الأخير الذي أعيد توجيهه نحو تزويد المنطقة بمياه الشرب، ما حرم الفلاحين من مياه السقي الكافية في ذات الفترة، حيث طالب هؤلاء بضرورة تخصيص كمية من المياه لتزويدهم بها وسقي محاصيلهم وإنقاذها من الضياع.
ولا تقتصر تداعيات الجفاف وشحّ الأمطار على الجانب الفلاحي فقط، بل تتعدى إلى تزويد السكان بمياه الشرب، وهو المشكل المطروح على عدة بلديات من الولاية، لاسيما بدوائر سور الغزلان، قادرية والأخضرية، حيث لا تزال عملية التزويد تتم مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر، في انتظار استكمال الآبار الارتوازية التي شرع في حفرها عبر مختلف البلديات ووضعها حيز الخدمة قصد الحد من أزمة الماء ونحن مقبلون على شهر رمضان وفصل الصيف وبالخصوص في حالة استمرار شح الأمطار.
وكشفت مديرية الموارد المائية بالولاية عن تراجع منسوب مياه سدود الولاية خلال الفترة الأخيرة، حيث تبلغ كمية مياه سد تالسديت في بشلول أكثر من 96 مليون متر مكعب بنسبة 69% من قدرة استيعابه، وهي نسبة مريحة مقارنة بكل من سد كدية أسردون بمعالة الذي يحتوي على 17 مليون متر مكعب فقط بنسبة 2.9 بالمائة فقط، بالرغم من أنه يزود 5 ولايات كاملة بمياه الشرب، فيما بلغت مياه سد واد لكحل بعين يسام 1.7 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء 6 بالمائة فقط، الأمر الذي يجعل من الإسراع في وضع الآبار الارتوازية حيز الخدمة في أقرب الآجال ضرورة حتمية لمواجهة أزمة مياه الشرب في حالة استمرار الوضع الحالي خلال الشهرين المقبلين.
…

بسبب عطب في الخزان.. أزمة العطش تتواصل لأزيد من 6 أشهر
مياه الشرب تضيع بحي 1400 مسكن بسيدي عبد الله

منير ركاب
تشتكي، زهاء 312 عائلة بحي 1400 مسكن عدل بسيدي عبدالله في العاصمة، من أزمة عطش تواصلت لأزيد من 6 أشهر، بعد تعرض خزان المياه الصالحة للشرب لمشكل لم يتم تصليحه لحد الساعة، ما سبب تسرّب مياهه الداخلية إلى الطريق، وهو ما أرجعه مكتب التنسيق لعدل “جاست إيمو” حسب تصريح المشتكين إلى وجود عطب بالمضخة الرئيسية التي توزع مياه الشرب إلى الشقق، حيث توعدت بإصلاحه، بحكم الضمانات المقدمة والمعلنة باتفاق الزبائن ووكالة عدل، ليتم العدول عن هذا بعد أشهر من المعاناة، ليتم توجيه المتضررين غلى شركة “سيال” التي رمت الكرة بمرمى عدل، التي وقفت صامتة أمام هذا الإشكال الذي زاد من توسع ظاهرة تبذير المياه في وقت يفتقده السكان.
وأشار المشتكون في تصريح لـ”الشروق”، إلى أن حيّهم يعاني تفاقم أزمة العطش منذ تعطل المضخة -حسب تصريحات “جاست إيمو”، مع تعرض خزان المياه إلى تفريغ محتواه يوميا، ما جعل المكان قبلة لأصحاب السيارات من خارج الحي لغسل مركباتهم في الطريق، أمام مرأى السكان المتضرّرين، وهو ما خلق نوعا من التذمر لهؤلاء، الذين قدموا عدة شكاوى للمسؤولين المعنيين، في وقت طالب فيه هؤلاء من مكتب التنسيق لعدل بتسهيل عملية إصلاح العطب الذي سيكون على عاتقهم ماليا، الأمر الذي رفضه هذا الأخير حسب تصريح السكان.
غالبية السكان المشتكين أشاروا إلى أن قدراتهم المادية لا تتيح لهم إيجاد حل عملي للمشكل، نظرا لعجزهم المادي عن شراء مياه الصهاريج، لتغطية حاجتهم من مياه الشرب اليومية، وطالبوا الجهات المعنية بحل هذه المشكلة ليتمكنوا من الحصول على المياه، وليخفف ذلك عنهم أعباء شرائها.
وبحسرة، يتحدث ممثلون عن سكان العمارات من 10 إلى 15 المتضرّرة من غياب مياه الشرب عن شققهم، بأنهم كانوا يتطلعون لأن يكون كل شي متوفرا بحييهم خاصة مادة المياه التي تعتبر الأكثر احتياجا، ليتفاجؤوا بأزمة العطش منذ شهر أوت المنصرم، بسبب عطب في مضخة الخزان التي تساعد على إيصال المياه الصالحة للشرب إلى الشقق، وأكدوا أن الحصول على المياه يوميا، بات مرهقا ومقلقا ومكلفا، في ظل تدني القدرة الشرائية وغلاء صهاريج مياه الشرب.
وزيادة على هذا عرّج المتحدثون نحو مشكلة الصرف الصحي، التي رافقتهم منذ استفادتهم من السكنات نهاية 2017، الأمر الذي ساعد على توسع كارثة امتلاء أقبية العمارات 10 و13 و14، مياه الصرف التي عجز السكان عن تفريغها بسبب نقص الوسائل المستعملة في عملية التفريغ، ما ساعد على انتشار الروائح الكريهة إلى شقق العمارات المتضررة، وأدى إلى حالة استنفار من طرف السكان الذين راسلوا السلطات والإدارات الوصية التي تجاهلت – بحسبهم- انشغالهم بات حديث عامة السكان، مؤكدين أن زيارة الوالي
المنتدب لسيدي عبد الله سابقا لم تثمر بحلول إيجابية لمشكلة خزان المياه الذي يخسر مياهه يوميا في وقت يحتاج إليه السكان المتضررين، مناشدين السلطات المعنية في وكالة عدل وشركة “سيال” التدخل لإنهاء هذه الكارثة التي أدت إلى ضياع كميات كبيرة من المياه إلى الطريق.
وكانت مؤسسة الجزائرية للمياه قد أعلنت شهر مارس 2021، عن إطلاق برنامج وطني باسم “اقتصاد مياه2021″، يهدف إلى مكافحة جميع أشكال تبذير المياه، مع تجنيد الأطراف الفاعلة المحلية، والجمعيات ولجان الأحياء بالنظر إلى طبيعة المياه الذي هو -حسبها- ملك مشترك يجب الحفاظ عليه، حتى يتمكن كل مواطن من الحصول على كمية كافية من هذه المورد الثمين، تبعها إطلاق حملة لمكافحة تسربات المياه من أجل استرجاع كميات المياه المهدورة في شبكات التوزيع، من خلال إصلاح عدد كبير من التسربات الظاهرة وغير الظاهرة.
…

أدينوا بعامين و8 سنوات حبسا نافذا
تجار المهلوسات العقلية خلف القضبان بتيزي وزو

رانية. م
أدانت محكمة الجنح بعزازقة المدعو “ب. م” بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية من اجل المتاجرة، في حين التمس النائب العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو نزال عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حقه.
تفاصيل القضية، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، تتمثل في عملية بحث وتحر قامت بها مصالح امن بلدية فريحة، بعد ورود معلومات لديها حول قيام مجموعة من الشباب ببيع الحبوب المخدرة والمهلوسات العقلية، حيث تم توقيف المتهم في إحدى نقاط التفتيش العادية وبحوزته ما يزيد عن 60 قرص ملهوس، واعترف خلال التحقيق بأنه اقتناها من مدينة تيزي وزو بقيمة 22 ألف دج، و20 قرص آخر من المدعو “ح. ف”، وذلك من أجل الاستهلاك الشخصي، معترفا بأنه مستهلك للمؤثرات العقلية منذ سنوات، حيث تعرض لحادث جسماني خطير تسبب له في عاهة مستديمة، وهو ما صعب عليه العثور على عمل يضمن له مصدر رزق، ما أثر عليه نفسيا وجعله يدمن على استهلاك المؤثرات العقلية.
المتهم الثاني في القضية أدين بعقوبة عامين حبسا نافذا، هو ومتهم آخر، وقد أنكر التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه غادر السجن حديثا بعدما قضى عقوبة 8 سنوات حبسا عن تهمة المتاجرة في الممنوعات، وركز دفاعه على تراجع المتهم الرئيسي عن تصريحاته المدلى بها عبر مراحل التحقيق، مؤكدا أن المتهمين الآخرين لم يعثر بحوزتهما على أي مادة مخدرة ولا في منزلهما العائلي لدى تفتيشهما، وقد تم اقتيادهما للتحقيق وإدانتهما وفقا لتصريحات المتهم الأول، حيث أكد دفاع المتهم الرئيسي أن الأقراص التي ضبطت بحوزته، وفقا لمنشور وزاري صدر شهر أوت من السنة المنصرمة في ما يتعلق بتنظيم مهنة الصيدلة، صنف ذات الدواء بأنه ليس من المؤثرات العقلية، مطالبا بتخفيف الحكم الصادر عن محكمة عزازقة، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار الملف الطبي للمعالجة النفسية للمتهم وتكييف التهمة من الحيازة من أجل المتاجرة للحيازة من اجل الاستهلاك الشخصي.