أخبار الجزائر ليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023

حجز 1 كلغ من الكوكايين في باتنة
طاهر حليسي
حجزت مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة، حصة من المخدرات الصلبة بحوزة ثلاثة أشخاص، كانوا بصدد عقد صفقة بيع وإتجار بمدينة باتنة.
وكانت مصالح الشرطة قامت، بناء على تتبّع معلومات دقيقة، من نصب كمين لمسبوقين اثنين، تتراوح أعمارهما بين 39 و43 سنة، كانا قادمين من ولاية مجاورة على متن سيارة لترويج مخدرات.
وعقب تحريات عن نوع السيارة والمشتبه بهما، تم رصد المركبة وتوقيف الراكبين، ثم وضع اليد على 1 كلغ من مادة الكوكايين ومبلغ مالي يقدّر بـ6.1 مليون سنتيم، وهاتفين نقالين كانا يستعملان في الاتصال بين المروجين وأشخاص آخرين بتراب الولاية، لتأمين الحصول على السم الأبيض.
وفتحت مصالح الشرطة تحقيقا مع الموقوفين للتعرف على مصادر التموين والتمويل وطرق التصريف مع الشبكات المتورطة في هذه التجارة الممنوعة، والتي باتت تشهد نموا في البيع والاستهلاك، إذ ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط الكوكايين بالمدينة بوصفها محطة عبور بين ولايات الجنوب والشمال.
…
وفاة امرأة في حريق شقة بالعاصمة
راضية. م
لقيت امرأة خمسينية حتفها فجر الاثنين، داخل شقتها، فيما أصيبت إحدى مرافقاتها بصعوبة في التنفس تم إسعافها ونقلها باتجاه المستشفى، وذلك على اثر حريق شب داخل شقة متواجدة بالطابق الأرضي بإحدى العمارات التابعة لحي 384 مسكن ببلدية بني مسوس.
الحادث الذي استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية في حدود 6 و36 دقيقة من فجر أمس، تشير آخر بياناتها، أن الأمر يتعلق باندلاع حريق داخل شقة في الطابق الأرضي لعمارة من 6 طوابق بحي 384 مسكن ببلدية بني مسوس بالدائرة الإدارية لبوزريعة، مخلفا وفاة امرأة تبلغ من العمر 54 سنة وإصابة أخرى بصعوبة في التنفس تم إسعافها ونقلها إلى المستشفى المحلي، فيما حولت الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة الاستشفائية ذاتها، في وقت ينتظر أن تفتح مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
…
المؤبد لثلاثة متهمين فارين
إدانة مهرب كوكايين مرتبط بشبكة مغربية
خ. غ
قررت محكمة الجنايات الاستئتافية بمجلس قضاء وهران الإثنين، توقيع عقوبة ست سنوات سجنا في حق أحد المتورطين بالاتجار في الكوكايين ضمن شبكة إجرامية خطيرة تمتد جذورها إلى البلد المجاور المغرب، أين يدير نشاطها بارونات لها أذرع طويلة في الجزائر، تعمل على تمرير سمومها من المخدرات الصلبة على محور مغنية – وهران، وكذلك لها مروجون يدعمونها ويسوقون منتجاتها، خاصة داخل ملاهي عين الترك. تعود وقائع هذه القضية إلى شهر جويلية من العام الماضي بوهران، أين ترصدت مصالح الدرك الوطني خط سير سيارة سياحية من نوع “كليو” محل شبهة، لتقوم باعتراض طريقها عند دخولها مدينة عين الترك الساحلية، وبعد تفتيشها، تم ضبط ما وزنه واحد كيلوغرام من الكوكايين، كانت مخبأة تحت المقعد الأمامي للمركبة
وجاء في ملف قضية الحال، أن سائق تلك السيارة المدعو (ج. ك) صرح عند استجوابه بشأن الكوكايين أن مصدرها المغرب، وأن شخصا يدعى (أ. و) طلب منه نقله رفقة المدعو (خ. أ) من مدينة مغنية الحدودية إلى بلدية عين الترك بولاية وهران، وعند وصولهم إلى ملهى ليلي واقع بين عين الترك وكاب فالكون، قام المسمى (أ. و) بفحص البضاعة، ثم طلب نقله إلى مدينة وهران، وهو ما فعله، حيث كان في انتظارهم شخص يدعى (ك. ي) لاستلام الشحنة.
وكانت التحقيقات التي باشرتها مصالح الضبطية القضائية بخصوص هذه الصفقة، قد توصلت إلى الكشف عن البارون الذي يقف وراء تهريب الكوكايين من المغرب إلى الجزائر، ويتعلق الأمر بالمدعو (ك. ب)، وكذلك تم حجز شرائح هاتفية وهواتف نقالة مكنت من الكشف عن عملائه من الجزائر والمغرب. أمام هيئة المحكمة، أنكر المتهم في قضية الحال علاقته بالمخدرات، حيث صرح أن له ابن عم يعتبر جزءا من تلك الشبكة المفككة، وأنه تعمد توريطه للزج به في السجن، قبل أن تستدرجه أسئلة رئيس الجلسة للاعتراف بحقيقة الوقائع، حيث صرح أنه كان يرافق ابن عمه في نقل المخدرات في مقابل مبالغ مالية كان يتلقاها منه في كل مرة، وكذلك اعترف أنه كان على علم بأن ابن عمه كان يتاجر في المخدرات، لكنه أشار إلى أنه كان يعتقد أنها من نوع الكيف المعالج، نافيا تماما علمه بأنها كانت كوكايين.
أما بخصوص المكالمات التي أجراها المتهم من هاتفه، والتي يزيد مجموعها عن 300 اتصال، فأوضح أن هاتفه كان عادة ما يستخدمه ابن عمه لإجراء اتصالاته، مرجحا أن يكون وراء ذلك الكم من المكالمات، ليلتمس ممثل الحق العام في حقه إدانته بالسجن المؤبد، ذلك أن المتهم كان على علم منذ البداية بما كان يقوم به من نشاط، وما كان يحصل عليه من أموال في مقابل ذلك. للإشارة، فإن المحكمة كانت قد أصدرت أحكاماً بالسجن في حق 6 عناصر أخرى متورطة في هذا الملف، تراوحت بين 10 و15 سنة، فيما تم الإبقاء غيابيا على عقوبة السجن المؤبد بالنسبة لثلاثة متهمين فارين.
…
حبس “امرأة” محترفة في سرقة الذهب من محلات بيع المجوهرات بسطيف
سمير منصوري
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، مساء الأحد، بإيداع امرأة تبلغ من العمر44 سنة، رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمتها، بعد تورطها في أربع قضايا كاملة تخص سرقة المصوغات الذهبية من محلات بيع المجوهرات بكل من مدينة سطيف وبلديتي عين ولمان وصالح باي، مع استرجاع كمية معتبرة من المجوهرات الذهبية المسروقة ومبلغ مالي من العملة الوطنية الجزائرية يقدر بقرابة 11 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة التونسية يقدر بـ400 دينار تونسي.
الإطاحة بالمتهمة وكشف عمليات سرقتها لمحلات المجوهرات تمت عقب تسجيل مصالح الأمن الحضري الرابع عشر بأمن ولاية سطيف، لشكوى بخصوص تعرض صاحب محل لبيع المجوهرات بوسط مدينة سطيف للسرقة اقترفتها امرأة مجهولة الهوية. على إثر ذلك تم إطلاق تحريات واسعة من طرف فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التي تكفلت بالتحقيق، حيث تم تسجيل ثلاث قضايا أخرى بمدينة سطيف وقضيتين بكل من بلديتي صالح باي وعين ولمان، تتعلق بسرقة مصوغات من طرف نفس المشتبه فيها، حيث قدم الضحايا من أصحاب المحلات المستهدفة نفس المواصفات التي تنطبق على المشتبه فيها. وبتوسيع دائرة البحث والتحري التي شملت مختلف الأماكن خاصة على مستوى محلات بيع المجوهرات بالاعتماد على الأوصاف المقدمة من الضحايا، تم توقيف المشتبه فيها وهي بصدد الترصد للإيقاع بضحية أخرى، حيث عثر بحوزتها على كمية معتبرة من المصوغات، ومبلغ مالي من العملة الجزائرية والتونسية، ليتم تحويلهما إلى مقر الأمن أين تم إنجاز ملفات قضائية ضدها تم بموجبها تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف والذي أمر بإحالته إلى قاضي التحقيق الذي أصدر بدوره أمرا بإيداعها رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمتها.
…
مصادرة قطعة أرض ومركبة من عائدات الفساد
تأييد الأحكام في قضية تعاونية الحبوب بالمسيلة
أحمد. ق
أيدت، الأحد، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء المسيلة، الأحكام الصادرة ضد المدير السابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة ومن معه، بعد إدانتهم في وقت سابق على مستوى محكمة الجنح في حمام الضلعة، بأحكام تتراوح بين سنة وثماني سنوات حبسا نافذا. حيث وُجهت لهم تهم التزوير واختلاس أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة التي عرفها ديوان الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة.
وأدين “ز. س” المدير السابق للتعاونية بثماني سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار، وهي نفس العقوبة التي سلطت على تاجر متابع في القضية. بعدما وُجهت لهما تهما تتعلق بجنح اختلاس أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة وتبييض الأموال بالنسبة للمتهم الأول.
وجنح المضاربة واستعمال محررات عمومية واختلاس أموال عمومية بالنسبة للثاني، مع مصادرة قطعة أرض تقع بمدينة بوسعادة تتربع على مساحة تقدّر بـ30 ألف متر مربع وجرار طريقي.
كما أُدين متهمان آخران بـ5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري، بتهم التزوير في محررات رسمية، واختلاس أموال عمومية. وأدين 4 متهمين آخرين بأربع سنوات حبسا نافذا، بينما عوقب 5 متهمان بثلاث سنوات حبسا نافذا و300 ألف دينار جزائري، بتهم المشاركة في اختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية. ونطقت المحكمة بعقوبة سنتين حبسا و200 ألف دينار غرامة نافذة في حق أحد المتهمين، فيما أدين آخر بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة المشاركة في تزوير محررات عمومية، مع إصدار أمر بالقبض ضده.
كما تم قبول تأسيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، والمدير العام للديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة، طرفا مدنيا.
وكانت عناصر أمن دائرة حمام الضلعة بالمسيلة، قد عالجت القضية، تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وبالتحديد خلال شهر ديسمبر سنة 2022، على خلفية ورود معلومات إلى الجهات الأمنية، تفيد بقيام مجموعة من الفلاحين بإيداع كميات كبيرة من الحبوب على مستوى أحد المراكز بطريقة غير قانونية، مع تسجيل عدة تجاوزات. وبمباشرة التحريات في قضية الحال، تم الاستماع إلى إفادات عشرات الأشخاص، بينهم موظفون وفلاحون وأحد التجار، إضافة إلى شهود.
وتتعلق القضية بإيداع مجموعة من الفلاحين أزيد من 2000 قنطار من مادة القمح اللين المستورد، على مستوى مركب سيدي هجرس، على أساس أنه منتوج محلي جرى حصاده تلك السنة، حيث حصلوا بالمقابل على مليار سنتيم.
…
ارتكبوا جرائم قتل واختطاف
الإعدام لعناصر من “القاعدة” ببومرداس
سعيدة. م
أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس مؤخرا، 11 إرهابيا من تنظيم “القاعدة”، ينتمون لكتيبة الأرقم الإرهابية التي كانت ناشطة بوسط وشرق ولاية بومرداس، وأصدرت في حقهم أحكاما بين 15 سنة سجنا والإعدام.
ووجهت إلى المتابعين، تهم الانخراط ضمن جماعات إرهابية تعمل على بث الرعب وسط السكان، خلق جو من انعدام الأمن، الإشادة بأفعال الجماعات الإرهابية وتشجيعها وتمويلها، محاولة القتل ألعمدي مع سبق الإصرار والترصد، محاولة الاختطاف بدافع تسلم فدية، السرقة بواسطة أسلحة ظاهرة.
عمليات توقيف عدد من المتهمين جرت بين عامي 2016 و2019، في حين بقي 5 منهم في حالة فرار، وقد أظهر التحقيق أن عناصر الجماعة الإرهابية، نشطت منذ مطلع سنة 2000 على مستوى دائرة الثنية، والمناطق المجاورة ضمن “كتيبة الأرقم”، التي كانت تنشط تحت لواء أمير “تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي”، عبد المالك دروكدال، حيث عملت هذه الجماعات على زرع الرعب في أوساط المواطنين. كما كانت تستهدف الأثرياء، من خلال تهديدهم لدفع أموال باهظة قدرت بالملايير، تم حجز جزء منها خلال عملية مداهمة بعض الإرهابيين على مستوى المنطقة. ونفذ المتابعون عمليات اختطاف أشخاص، لطلب فديات من عائلاتهم.
وصرّح أحد المتهمين، أنه كان عنصر دعم وإسناد لصالح الجماعات الإرهابية، منذ صيف 2001، بعد تواصله مع الإرهابي “ن.ي”، ومن بين المهام التي كلّف بها، نقل العناصر الإرهابية بواسطة سيارة اشتراها له التنظيم، الذي وفر له هاتفين نقالين للتواصل مع عناصره، كما كان يعمل على تزويد الجماعة الإرهابية بالمؤن. كما اعترف المتهم على عنصر آخر، من أبناء حيّه، وقال إن هذا الأخير، كان يتولى نقل الأخبار وترصد عناصر الأمن، ومن ذلك ترصده تحركات عنصرين من الدرك، وآخر من الدفاع الذاتي جرت تصفيتهم إثرها، كما تضمن سجل المجموعة، اختطاف صاحب شركة، ومطالبة أهله بفدية، وكان ذلك بعد ترصد له. هذا وقد انطلقت قضية الحال مباشرة بعد توقيف الإرهابي “ن ي”، الذي أفضى التحقيق معه، إلى التوصل لباقي المتهمين.