أخطاء في الأسماء والوثائق تحول حياة الجزائريين إلى جحيم

يتعرض المواطنون إلى أخطاء مادية في أحكام قضائية وصحيفة السوابق العدلية وتشابه في الأسماء، ما جعلهم يواجهون مصيرا مخالف لما تمنوه، حيث سجن شاب مكان ابن عمه الذي يحمل نفس اسمه، وحرمت أرملة من تركة زوجها وتحطم حلم شاب من دخول سلك الشرطة بسبب هذه الأخطاء والأمثلة في هذا السياق كثيرة نسرد بعضها مع تحليل لهذه الظاهرة مع المختصين.

أكد قانونيون أن القسم المدني الذي يضم دعاوى الأحوال الشخصية والعقارية يشهد توافدا كبيرا على جلسات تصحيح الأخطاء المادية، التي تستغرق فترات طويلة تمتد لثلاثة أشهر، وبعد 3 جلسات يتم المداولة في القضية، وبخصوص القسم الجزائي فالأمر مختلف، حيث يتم التكليف من طرف النيابة التي تستدعي أطراف القضية بعد تسجيل الدعوى وتقديم العريضة لتحديد الجلسة ما يدخل ضحايا الأخطاء المادية المتعلقة بأخطاء في الوثائق أو تشابه الأسماء في دوامة قضائية لا تنتهي، ما يحول حياتهم إلى جحيم، ناهيك عن الضرر الذي يصيبهم جراء هذه الأخطاء فتجدهم يدخلون السجن ويحرمون من التوظيف والميراث والسفر..، وفي هذا السياق رصدت الشروق عبر المحاكم  حالات عن أخطاء مادية تأثر أصحابها منها مهنيا واجتماعيا وماليا.

شاب مسجون رغم استفادته من العفو الرئاسي

استفاد شاب من العفو الرئاسي في 5 جويلية المنصرم، غير أنه إلى يومنا يقبع في المؤسسة العقابية بسبب خطأ في صحيفة السوابق العدلية، حيث أدين في قضية جزائية رفقة مجموعة من الشباب الذين أفرج عنهم، على إثرها تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية لتصحيح الخطأ المادي الذي تسبب في عدم الإفراج عنه، إلى حد الساعة بسبب خطأ في شهادة السوابق العدلية ..

شاب يضيّع مستقبله المهني بسبب خطأ في صحيفة سوابقه   

رفضت المديرية العامة للأمن الوطني قبول ملف شاب أودعه للالتحاق بسلك الشرطة بسبب سوابقه العدلية، حيث ورد في صحيفة سوابقه أنه مدان بقضية ضرب وجرح عمدي بالسلاح الأبيض رغم أنه لم يدخل يوما إلى المحكمة، حيث أصيب الشاب بخيبة أمل بعد أن تحطم مستقبله المهني ولم يتحقق حلم طفولته، حيث صرحت والدته للشروق أنه منذ نعومة أظافره كان يخبرني أنه عندما يكبر يصبح شرطيا ليحمي الناس من المنحرفين، وأضافت أنه تم تصليح الخطأ الذي ورد في صحيفة السوابق العدلية بعد انتهاء أجل إيداع الملفات للمشاركة في المسابقة.

خطأ في وثيقة “الفريضة” يحرم أرملة وبناتها من التركة

عانت سيدة رفقة بناتها اليتامى منذ وفاة زوجها من طمع عائلة هذا الأخير في تركته خاصة أنها لم ترزق بولد، فحاول أشقائه حرمانها من الميراث، حيث عندما سعت لاستخراج الفريضة حصل خطأ مقصود بعدم ورود أسماء بناتها ضمن قائمة ذوي الحقوق، وظلت تتردد على مختلف الإدارات لعدة سنوات حتى تمكنت الأرملة من الاستفادة من تركة زوجها، التي كادت أن تخسرها بسبب طمع أشقاء زوجها، وذلك بعد ثلاثة سنوات..

أمر بالقبض في حق شخص بعد 26 سنة بسبب خلط في الأسماء

مثل كهل أمام محكمة القليعة بعد إفراغ أمر بالقبض عليه صدر في حقه سنة 1991 عن تهمة السرقة، حيث استغرب المتهم الوقائع المنسوبة إليه، والتي اكتشفها عندما سحبت منه وثائق سيارته بعد ارتكابه مخالفة مرورية فتقدم إلى مركز الشرطة لاسترجاعها بعد تسديد الغرامة الجزافية، ليتم توقيفه عن تهمة لا علاقة له بها، حيث صرح خلال محاكمته أنه حدث خلط بين الأسماء موضحا للقاضي أن ابن عمه يحمل نفس الاسم، غير أن دفاعه لم يركز على البراءة بقدر ما تمسك بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم بعد مرور 26 سنة من صدور حكم الإدانة.

شاب يدخل السجن بتهمة النصب بدل ابن عمه

مثل شاب أمام محكمة الشراقة بتهمة النصب على مواطنين سلبهم ما يعادل 500 مليون سنتيم بعد أن وعدهم بتأمين سيارات مستوردة لهم، وفاجأ المتهم القاضي الجزائي عندما أخبره أنه لا يعرف الضحايا، وبدورهم هؤلاء أكدوا عدم تعاملهم مع المتهم الموقوف في قضية مخدرات، موضحا أن ابن عمه الأصغر منه سنا يحمل نفس اسمه وهو مغترب بفرنسا منذ 10 سنة، وهو من نصب على الضحايا وسلبهم أموالهم، وأجلت النظر في القضية لحين تصحيح الخطأ الوارد في تاريخ ميلاد المتهم الذي بسببه أصبح يواجه تهمة النصب والاحتيال إلى جانب المتاجرة في المخدرات.

عجوز تتلقى تعويضا بعد 7سنوات بسبب خطأ في حكم قضائي

صدر حكم عن محكمة الشراقة فرع مخالفات إلزام شركة التأمين “سلامة” بمنح تعويض لعجوز ضحية الجرح الخطأ إثر تعرضها لحادث مرور سنة 2010. وعندما همت بتنفيذ الحكم لسحب مبلغ التعويض، تبين أن الحكم ورد فيه خطأ في اسم شركة التأمين التي هي من المفروض تكون “أليونس”، حيث وبعد أن سعت محامية الضحية لتصحيحه تبين أن الخطأ المادي ورد في محضر الضبطية القضائية أين حرر الدركي الذي عاين الحادث المحضر وأخطأ في كتابة اسم شركة التأمين المعنية، لتتمكن في الأخير التفاوض مع الشركة المعنية بالحادث وتسلم موكلتها تعويضاتها كاملة بعد 7 سنوات من رحلة البحث عن حقها.

المواطن يتضرر شخصيا وماديا من خطأ لم يرتكبه  

أفاد الأستاذ بلعابد عبد العزيز محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة أن الأخطاء المادية مهما كانت هي مصدر إزعاج وتأخير في استفاء الحقوق، فيجب تصحيحها في المواد المدنية بموجب قضية أمام قاضي الموضوع بنفس إجراءات التقاضي وبدفع مصاريف التسجيل والمحامي وخاصة المحضر القضائي، أما في الجزائي فالتصحيح يتم بموجب طلب أمام النيابة التي تبرمج جلسة علنية لتصحيح الخطأ وكل هذا مضيعة للوقت والحقوق، خاصة  وأنه يمكن تصحيحها من طرف القضاء، لكن هذا لا يتم لسبب واحد وهو أنه غير منصوص عليه قانونا مما يشكل ثغرة كبيرة في القانون يتحمل عبأها المتقاضي.

أما عن السوابق العدلية فمن المفروض بعد مرور مدة من الزمن النيابة تصفي الصحيفة برد الاعتبار، لكن هذا لا يقع إلا جد نادرا حتى لا نقول أبدا مما يجعل المتقاضي هو من يقوم بالاجراءات والسعي وراء أخطاء لم يقم بها.