أخيرا.. اجتماع لمجلس الوزراء قبل نهاية أوت

أعلم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتقليقة، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن مجلس الوزراء الذي سيحرر قائمة مشاريع القوانين المحجوزة بالأمانة العامة للحكومة، سيعقد قبل نهاية الشهر الجاري، أي خلال الأسبوعين القادمين. وفي وقت لم يرخص الرئيس بخروج الوزراء على العطلة السنوية، أمر بالتحضير للدخول الاجتماعي القادم تحضيرا جيدا، يضمن هدوء الجبهة الاجتماعية.

كشفت مصادر “الشروق” أن مجلس الوزراء، الذي طال الحديث عنه، قبل دخول الرئيس من رحلته العلاجية بباريس، وبعد دخوله الجزائر في الـ16 جويلية الماضي،  سيعقد قبل نهاية شهر أوت الجاري، أي في ظرف الـ12 يوما القادمة. ومن المرتقب، بحسب مصادرنا، أن يتضمن مجلس الوزراء القادم 14 مشروع قانون، إلى جانب مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبقى بحاجة إلى تأشيرة الرئيس، إلا أن حاجة هذه النصوص تبقى أقل حاجة إلى مصادقة مجلس الوزراء عليها، مقارنة بمشروع قانون المالية التكميلي 2013، الذي يحمل الطابع الاستعجالي جدا.

وحسب مصادرنا، فإن استعجالية نص مشروع قانون المالية، يستمدها من عاملين أولهما يتعلق بالظرف الزمني. ذلك، لأن استئناف الدورة التشريعية للبرلمان، بداية سبتمبر القادم، سيهدد تمرير مشروع قانون المالية التكميلي بأمرية، مثلما يقتضي التشريع بين دورتين، أما العامل الثاني الذي يجعل مشروع قانون المالية التكميلي أكثر من الاستعجالي، فيخص حزمة القرارات السوسيو- اقتصادية التي أعلنها سلال لصالح الشباب، والأغلفة المالية الإضافية التي رصدها للبرامج التنموية بالولايات التي زارها والتي تبقى عالقة دون تجسيد إلى حين المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي.   

رئيس الجمهورية الذي سجل حضوره الرابع منذ مرضه في الـ27 أفريل الماضي، باستقباله الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوم الأربعاء الماضي، وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قايد صالح، يوم الخميس، ملزم بعقد مجلس الوزراء لتفادي حالة الانسداد والشلل الجزئي لبعض المؤسسات، التي يبدو أن شهر رمضان وفترة العطلة الصيفية حالت دون حصولها، إلا أن الدخول الاجتماعي والمدرسي والجامعي بعدهما، يقتضي نوعا من الحركية والدينامكية للخروج من فترة “الفراغ”، أو المرحلة البيضاء التي تشهدها الساحة الوطنية.      

وإن كان اجتماع مجلس الوزراء يحمل أهمية كبيرة في الفترة الراهنة، فإن هذا الملف يفرض السؤال مجددا عن الوضع الصحي للرئيس ومدى تعافيه من مرضه وخروجه من فترة النقاهة التي لم يحدد لها بيان مجلس الوزراء الذي أعلن عودته إلى الجزائر في 16 جويلية الماضي أجلا، فهل يعني إخبار بوتفليقة سلال بإمكانية عقد مجلس الوزراء قبل نهاية أوت استئنافه النشاط بصفة رسمية؟ أم أن اجتماع هذه الهيئة يعد حتمية ظرفية “لحلحلة” الوضع وتفادي حالة الانسداد والجمود؟ وهذا الطرح يجر إلى سؤال آخر يتعلق بالمكان الذي سيحتضن اجتماع الوزراء، فهل سينتقل الرئيس إلى مبنى الرئاسة؟ أم سيعقده بإقامة الدولة بسيدي فرج، أين يقضي فترة النقاهة والعلاج الوظيفي؟ وفي ظل غياب مانع قانوني يحول دون عقد مجلس الوزراء خارج مبنى الرئاسة، وهو الذي سبق للرئيس بومدين أن عقده خارج العاصمة، يبقى كل شيء واردا، إلا أن الأكيد في الحالة الثانية أن الرئيس سيكتفي بالتأشير على الملفات ذات الطابع الاستعجالي فقط. 

وبالعودة إلى مشاريع القوانين الـ14 التي تنتظر المصادقة عليها إلى جانب مشروع قانون المالية التكميلي، نجد مشروع تعديل قانون المناجم الذي أدرجت عليه تعديلات، وكذا مشروع قانون العقوبات الذي عرف تعديلات هو الآخر، ومشروع قانون السمعي البصري ومشروع قانون مكافحة التهريب، وغيرها. ويبقى طبعا مشروع قانون المالية التكميلي الأهم لأن الإفراج عنه يعني الإفراج عن الإجراءات الجديدة الرامية إلى تشجيع استحداث المؤسسات من طرف الشباب في إطار مختلف الأجهزة، سواء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بالإضافة إلى التسهيلات الجديدة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، سواء التي تنجز بالشراكة أم بشكل منفرد في سياق استدراك التراجع الخطير في الاستثمارات الأجنبية المتأثرة بمفعول قانون المالية التكميلي لعام 2009.

ومعلوم أن نص مشروع قانون المالية يتضمن سلسلة من الإجراءات الجبائية الهادفة إلى الحد من ارتفاع استهلاك الوقود، وخاصة المازوت، من خلال إدراج ضريبة على السيارات السياحية التي تستعمل المازوت كوقود.

وفي إطار تشجيع الشباب على خلق المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإفراج على النص سيرخص لرفع مدة الإعفاء من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات، لصالح المؤسسات المصغرة التي يتم إنشاؤها في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، إلى 10 سنوات لجميع النشاطات التي يتم إنشاؤها في المناطق التي يشملها صندوق الجنوب. وهو الإجراء الذي يضاف إلى الإعفاء الجبائي الخاص بالرسم على أرباح الشركات لمدة 6 سنوات المنصوص عليه في قانون الضرائب والرسوم، بداية من تاريخ الشروع في استغلال المشروع من قبل الشاب أو الشباب المقاول.

  كما ستمكن المصادقة من استفادة الشاب المقاول في إطار الأجهزة المذكورة من إعفاء لمدة 10 سنوات أيضا من دفع الرسم العقاري على العقارات المستعملة في الجنوب والهضاب العليا. ومن المرجح أيضا أن تشكل مجموعة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتقليص الواردات وخفض فاتورتها، والتصدي للنزيف الحاصل في العملة الصعبة، حاضرة في مجلس الوزراء لأنها إجراءات لن تكون عملية إلا بمباركته.

بعيدا عن مجلس الوزراء، الذي سيرفع الحصار المفروض على قرارات سلال “السوسيو اقتصادية” المعلنة، لم يرخص الرئيس بوتفليقة لوزراء الطاقم الحكومي، بالانصراف إلى الراحة رغم ترقب عدد مهم منهم لهذه الرخصة بفارغ الصبر.