أساتذة بدرجة بروفيسور يحالون على مسابقات التوظيف
-
-
9162
-
48
رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوظيف العمومي طلبات العديد من أساتذة المهجر الراغبين في العودة إلى الجزائر، حيث لم يتم قبول إلا عددا قليلا من هذه الإطارات.
من مجموع 200 بروفيسور ودكتور وإطار في مختلف التخصصات والبلدان، قامت الوزارة بانتقاء 12 أستاذا وإطارا منهم لإعادة إدماجهم في المناصب التي كانوا فيها قبل مغادرتهم أرض الوطن.
فيما أحيل الآخرون على المسابقات الوطنية في مختلف جامعات الوطن للتوظيف مثل غيرهم من الإطارات المتخرجة حديثا، ودون أي ضمان وتساءل هؤلاء كيف لأستاذ بدرجة دكتور يحال على المسابقة شأنه شأن متخرج حديثا من الجامعة.
وفي حال قبولهم سيتعين عليهم التوظيف في أدنى رتبة في السلك الجامعي، وهي رتبة “أستاذ المساعد صنف ب” وذلك دون احتساب خبرتهم التي تحصلوا عليها في الجامعات الأجنبية، وهو ما يقتضي بدء حياتهم المهنية من جديد، وتصنيفهم ضمن المتربصين الجدد قبل تعيينهم النهائي.
ويأتي هذا القرار، عكس ما ينص عليه قانون إدماج الإطارات الجزائرية في الخارج، والذي تمّ تعميمه عن طريق السفارات الجزائرية بالخارج على الجاليات الجزائرية قصد ترغيبهم في العودة والمساهمة في بناء الوطن، وينص هذا المنشور الصادر في الجريدة الرسمية رقم 28 الصادرة بتاريخ 4 ماي 2008 المواد 71-72-73 على ضمان الاحتفاظ بالرتب العليا التي تحصل عليها كل إطار جزائري في الخارج، واحتساب الأقدمية المكتسبة عن كل سنة نشاط في الجامعات الأجنبية.
وقالت رسالة شكوى بحوزة “الشروق” أن من طرائف معالجة هذا الملف المتعلق بمطالب الإطارات الجزائرية في الخارج، أن القائمة التي قدمتها الوزارة وقبلتها إدارة الوظيف العمومي، والتي تحصّل الأساتذة المطالِبون على نسخة تضم أساتذة مكلّفين بالدروس، فيما تمنع أساتذة آخرين لهم رتبة بروفيسور أو أساتذة محاضرين من إعادة الإدماج.
وقد أدى هذا التعامل المجحف إلى امتناع العديد من الإطارات عن العودة إلى الوطن، بعد سماع الخبر واستنكار الطريقة غير اللائقة التي تمّ التعامل بها مع مطالبهم، مفضّلين البقاء في الجامعات الأجنبية، إلى حين تغير الظروف في بلادهم وعقلية مسؤولي قطاع التعليم العالي ـ حسب قولهم ـ.
