أسهم أوراسكوم تليكوم تتهاوى إلى أدنى المستويات

تراجعت أسهم أوراسكوم تليكوم في البورصة المصرية لأدنى مستوى لها خلال 19 شهرا، عقب تصريح الوزير الأول أحمد أويحيى الذي أكد فيه شراء الجزائر حصة مائة بالمائة من الوحدة الجزائرية التابعة لشركة أوراسكوم تليكوم “جازي”، ولكن بعد أن تسدد “أوراسكوم تليكوم”جميع ديونها وتعيد تسديد الضرائب المفروضة عليها.

وهبط سهم أوراسكوم تليكوم 3.6 في المائة مسجلا أدنى إغلاق له منذ 17 مارس 2009، مباشرة بعد إعلان الوزير الأول أحمد أويحيى بأنه على أوراسكوم تيليكوم دفع الديون والضرائب المفروضة على وحدة “جازي”  والتي تزيد قيمتها المالية عن 420 مليون دولار، منها 230 مليون دولار ضرائب متأخرة، و190 مليون دولار غرامات للبنك المركزي، إلى جانب تسوية نزاع مع موظفي شركة “لاكوم” التابعة لمجموعة أوراسكوم.

وتوقع محمد عبد العال- مدير استثمار- أن يؤثر إعلان الوزير الأول أحمد أويحيى بشكل كبير على تراجع أسهم أوراسكوم خلال التعاملات المقبلة، كما سيتأثر السوق بشكل كبير أيضا، نظرا للوزن النسبي الكبير لسهم أوراسكوم في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بالإضافة إلى الارتباط النفسي القوي للمستثمرين بأداء أسهم أوراسكوم.

وأضافت الشركة أن استمرار المشاكل في الجزائر قد يتسبب بانهيار الصفقة بين “فيمبلكوم” و”أوراسكوم تليكوم”، ويؤدي إلى إعادة تقييم تركيبة الصفقة المقترحة. متهمة الجزائر بالاستمرار في التشديد من معاداتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما قد ينطوي على عقبات اقتصادية.

ويقود سهم أوراسكوم مؤشر البورصة الرئيسي والسوق كله، منذ عدة جلسات متتالية نحو التراجع بسبب تضارب الأنباء عن احتمال تعديل بعض بنود صفقة اندماجها مع شركة فيمبلكوم الروسية الأخيرة، بالإضافة إلى أخبار أخرى عن بيع حصته في شركة اليونان، وكذلك استمرار الغموض المحيط بذراعها الاستثماري الأكبر في الجزائر “جازي”.

كما تراجعت شهادات إيداع الشركات المصرية في بورصة لندن خلال منتصف تعاملات جلسة أمس الاثنين، وجاءت على رأس الشهادات المتراجعة شهادات إيداع “أوراسكوم تيليكوم القابضة” بعد أن سجلت انخفاضا قدره 5.2 % لتصل إلى مستوى 3.68 دولار.