أصحاب “محلات الرئيس” ببئر توتة يطالبون بالتعويض عن الخسائر

اصطدم التجار والحرفيون المستغلون لمحلات الرئيس المتواجدة بموقع طريق أولاد منديل ببلدية بئر توتة، صبيحة الأربعاء، بتطبيق قرار الطرد المدعم بالقوة العمومية، بعد اقتحام محلات 70 معنيا وإخلائها من كل الأغراض، من أصل 98 محلا تجاريا، وذلك بعد فسخ البلدية لعقد الكراء، دون أن يتم تمرير ملف القضية على الإجراءات القانونية المتعارف عليها حسب الشهادات التي وصلت “الشروق”، مثل الإنذارات ومدة الطعن قبل الإخلاء الذي كبّد العديد منهم خسائر مادية، معنية بالتعويض كمطلب ملح من طرف المعنيين.

وحسب الشكاوى التي أوردت الخبر، فإن قرار الإخلاء الصادر عن بلدية بئر توتة، يعتبر مجحفا في حق أصحاب المهن والحرفيين، مؤكدين أن الجهة التي طبقت القرار كان لا بد عليها أن تتريث وتمنح لهؤلاء الوقت الكافي من أجل الطعن أو إعداد لهم جدولا من أجل تسديد مستحقات الكراء الملقاة على عاتقهم، خاصة أن أغلبهم بطالون يسترزقون من تلك المحلات والبعض الآخر مستفيدون من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، كما لم يهضم أصحاب تلك المحلات الـ70 الذين صدر في حقهم قرار الطرد، الطريقة المعتمدة من طرف الجهات المعنية التي لم تتبع السلم القانوني المتعارف عليه في قضايا مماثلة، مطالبين البلدية بضرورة تعويضهم عن الخسائر بعد تعرض أغراضهم وسلعهم المستغلة في نشاطهم للتلف والسطو بعد إخراجها من تلك المحلات خاصة أن الموقع متواجد بمنطقة شبه معزولة، لطالما ظلت مرتعا لأصحاب الآفات الاجتماعية، أين كان يضطر هؤلاء إلى غلق الأبواب أثناء مزاولة نشاطهم، خوفا من أي اعتداءات قد تطالهم على غفلة.

أصحاب “محلات الرئيس” ببئر توتة يطالبون بالتعويض عن الخسائر

وتشير ملفات فسخ عقد إيجار تلك المحلات التجارية والتي تحوز “الشروق”، على نسخ منها ممضية من طرف رئيس بلدية بئر توتة بالاستخلاف، أن العملية جاءت بناء على محاضر المعاينة المنجزة من طرف المحضر القضائي، في وضعية المحلات غير المستغلة، وبناء على مخالفة بنود عقد الإيجار المتمثل في عدم استغلالها، وعدم تسديد أقساط الإيجار بموجب هذا العقد، فتقرر فسخ عقود الإيجار بالترقيم حسب كل محل، وصرح أن عقد الإيجار المشار إليه، أصبح لاغيا ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار ولم تعد له أي حجة قانونية، كما تحوز “الشروق” من جهة أخرى على نسخ صادرة عن المحضر القضائي بدائرة اختصاص محكمة بوفاريك عن مجلس قضاء البليدة، المكلف بتنفيذ القرار.

وفي السياق، أكد المحامي المعني بملف أصحاب الشكوى، أن عقود الإيجار فسخت الأسبوع المنصرم، ليتم إبلاغهم بشكل فردي منذ 15 يوما دون أن تسبق العملية إعذارات تذكر، وكما هو معلوم -يضيف- إجراءات التبليغ في الإداري أو الفسخ تقابلها منح فترة 4 أشهر، من أجل تمكين الموكل أو صاحب القضية إيداع الطعن بالمحكمة، مشيرا أنهم أبلغوا في 15 أكتوبر ومنهم من لم يصلهم الإبلاغ المرسل عبر البريد إلى غاية الساعة، لافتا أن التبليغ ضروري في مثل هذه الحالات حتى يتمكن المعني من التصرف في أغراضه التي تتواجد داخل المحل، لكي لا تتعرض للسرقات والسطو والتلف بعد وضعها في الشارع.

وذكر المحامي أن الإجراءات تم خرقها في هذه الحالة من طرف البلدية، مذكرا أن العديد من أصحاب تلك المحلات أعادوا بناءها بأموالهم الخاصة بعدما سلمت ناقصة التهيئة، لاسيما أن هذا المركز التجاري الذي يحملها غير مربوط بشبكة الماء ولا الصرف الصحي، ولأن القرار نفذ بالسرعة وبهذه الطريقة، نطالب بالتعويض عن الضرر خاصة لأولئك الذين سرقت أغراضهم وعتادهم، مذكرا في الأخير أن قرار البلدية، اتخذ بصفة فردية ولم يأت ضمن مداولة للمجلس، رغم أن الاستفادة في بادئ الأمر كانت على أساس لجنة مختلطة من أجل البت في قرار الاستفادة.