أصحاب مطاحن القمح يحتجون أمام مقر وزارة الفلاحة

اعتصم، أمس، 28 شخصا من مالكي مطاحن القمح الصلب واللين أمام مقر وزارة الفلاحة بالعاصمة، للمطالبة بتطبيق وعود الوزير قبل الانتخابات الرئاسية لدراسة ملفاتهم العالقة منذ أكثر من خمس سنوات، ما تسبب في غلق مطاحنهم وإحالة أكثر من 2500 عامل على البطالة مع تهديدهم بالحجز من قبل البنوك.

 وفي هذا السياق، أكد المحتجون، أمس، في حديثهم لـ “الشروق” بأنهم قصدوا وزارة الفلاحة قادمين من مختلف ولايات الوطن على غرار ورڤلة والبويرة ووهران وتيارت وبرج بوعريريج ومعسكر والجلفة، للمطالبة بتزويدهم بالمادة الأولية، والتي وعدتهم الوزارة بها قبيل الانتخابات، والتي انتظروها منذ سنوات، حيث أكد محدثونا بأنهم تحصلوا على قرارات استفادة من الدولة الجزائرية لفتح مطاحن القمح الصلب واللين لإنتاج كل أنواع المعجنات وكذا السميد الذي يدخل في إنتاج مادة الخبز، لكن بعد افتتاحهم للمطاحن وحصولهم على قروض بنكية تفاجؤوا بعدم موافقة وزارة الفلاحة على منحهم المادة الأولية، ليدخلوا في صراع مع البيروقراطية منذ 2011، هو ما تسبب في تعطيل بدء الإنتاج وإفلاس الكثير منهم، خاصة أن البنوك تلاحقهم وتقوم حاليا بالحجز على العتاد والمطاحن، فيما بقي مصير العمال مجهولا.