أموال صناديق التأمينات الاجتماعية والتعاضديات في نجدة القرض السندي

طالب الوزير الأول عبد المالك سلال، وزراء حكومته، بتجنيد مصالحهم ومختلف الصناديق للمشاركة في عملية القرض السندي الوطني، وذلك من خلال تكفل الوزارات الوصية على الصناديق بتوجيه أوامر للقائمين على تسيير هذه الصناديق باقتناء سندات على اعتبار أن نسبة الفائدة تعد معتبرة، وستساهم في رفع ملاءات هذه الصناديق.

أوامر الوزير الأول القاضية بضرورة تفعيل التضامن الحكومي والتجند لإنجاح مشروع القرض السندي من أجل الاقتصاد الوطني، أكد في توجيهاته إليهم أن إنجاح هذه المبادرة سيقي الجزائر من الاستدانة الخارجية، ويجعلها مدانة لمؤسساتها ومواطنيها فقط، وضمن هذا السياق علمت الشروق من مصادر مسؤولة أن عددا من وزراء الحكومة تحركوا وفقا لتعليمات سلال.

وقالت المصادر أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي وجه تعليمات صريحة للتعاضديات الاجتماعية وصناديق الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء للمشاركة في عملية القرض السندي الوطني، وذلك انطلاقا من أن الأموال المودعة في حسابات الصناديق التي تحمل الطابع التضامني تمكنها من المساهمة في القرض وستمكن الخزينة العمومية من مداخيل مالية إضافية، في إطار الإنعاش الاقتصادي.

تجنيد الهياكل التابعة لقطاع العمل والتضامن الاجتماعي، وغيرها من الهياكل التي تتمتع بملاءة مالية معتبرة، لصالح القرض السندي يأتي في سياق تطبيق ورقة العمل التي سطرتها الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإيجاد مخارج نجدة للتخفيف من وطأة الأزمة البترولية والتأسيس لاقتصاد بديل لاقتصاد الريع الذي طبع النشاط في الجزائر لعقود من الزمن. 

سعي الوزير الأول لتفعيل التضامن الحكومي لإنجاح مشروع القرض السندي، يأتي في سياق حملة أكبر تعدد فاعليها، فمديرو المؤسسات المالية والبنوك أطلقوا حملة تحسيس واسعة شملت الجهات الأربع من الوطن، كما يخوض وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة حملة كذلك لصالح القرض السندي في الداخل والخارج آخرها مرافعته لصالح مشروعه حتى في الدورة الـ41 لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية بجاكرتا، فبعد شهر واحد ورغم انتقادات بعض المتابعين للشأن الاقتصادي إلا أن بن خالفة، يؤكد أن الجزائر تمر عبر مرحلة جادة وهذه الحلول إلزامية حتى وإن لم تنخفض أسعار النفط فتغيير نمط تمويل التنمية الاقتصادية  يعتبر حتمية، وهنا تأتي رؤية بن خالفة لتتطابق مع رؤية وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن أشنهو الذي غادر الحكومة بسبب خيار الرئيس بوتفليقة تمويل المشاريع العمومية من خزينة الدولة عوض التوجه للسوق المالية الدولية مثلما هو معمول به في العديد من الدول.

طابع التجنيد والتضامن الذي عرفه الشهر الأول من طرح السندات البنكية في السوق المالية أو ما يعرف بالقرض السندي، والتوجه إلى التعاضديات الوطنية والصناديق الاجتماعية لطلب يد العون يحيي النقاش مجددا حول قدرة مقاومة هذه الصناديق، وتوازناتها المالية في ظل تضارب التصريحات، ففي وقت لجأت الحكومة إلى سياسة الترغيب والتهديد معا لإجبار أصحاب الأعمال الحرة على التصريح لدى صناديق التأمين قصد تحسين قدرة تحصيلها، والحفاظ على استقرارها، يأمر وزير العمل هذه الصناديق بالاستكتاب لدى البنوك ضمن القرض السندي، وفي وقت يعاني صندوق التقاعد من صعوبات في وضعيته المالية لدرجة أن الزيادات الدورية في معاشات هذه الفئة تراجعت هذه السنة إلى 2.5 بالمائة، فهل بمشاركة تعاضديات وصناديق التأمين الاجتماعية ستستطيع الدولة تعويض خسارة 70 بالمائة من مواردها المالية التي تشكل ملايير الدولارات.