أميار فرّخوا 300 سوق فوضوي جديد لأغراض انتخابية

كشف الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بلنوار لـ “الشروق” أن تقارير رسمية وصلته من عديد الولايات تفيد بتشجيع الأميار والمسؤولين المحليين للأسواق الفوضوية، واستغلال حاجة الشباب في المزايدة الانتخابية، حيث سمحت الكثير من البلديات بعودة الأسواق الفوضوية من جديد منذ بداية الحملة الانتخابية. وأكد المتحدث عن استحداث 300 سوق فوضوي جديد في الفترة الأخيرة بتشجيع من مسؤولين محليين وتجاهل مصالح الأمن.

وأكد بلنوار وجود 1800 سوق فوضوي في مختلف ولايات الوطن، يشتغل فيها أزيد من 600 ألف شاب وجدوا في هذه الفترة كل الترحيب والتشجيع من طرف الأميار والمرشحين للانتخابات، حيث دخلت هذه الشريحة من الشباب في المزاد الانتخابي باستغلال أصواتهم وتأييدهم من طرف الأحزاب والتنظيمات التي تنشط الحملة الانتخابية.

وأضاف المتحدث أن مجهودات الدولة في محاربة الأسواق الفوضوية ذهبت أدراج الرياح، حيث عمد الكثير من الأميار إلى التفكير في الانتخابات البلدية من الآن، بمحاولتهم كسب رضا الشباب عن طريق مساعدتهم في الاستمرار في تجارتهم الفوضوية، وأكد أن عددا كبيرا من الشباب استغلوا الحملة الانتخابية للعودة إلى التجارة الموازية من جديد، حيث تفضل السلطات المحلية الابتعاد عن أي إجراءات ردعية من شأنها أن تحدث الفوضى وتشوش على الانتخابات، خاصة وأن الجزائر تحت مجهر العديد من اللجان العربية والأوروبية التي تعكف على مراقبة سيرورة الحملة الانتخابية.

وانتقد بلنوار تصريحات وزير التجارة مصطفى بن بادة الذي أكد من خلالها أن الدولة قضت على 80 بالمائة من الأسواق الفوضوية، حيث بيّن المتحدث أن الأسواق الفوضوية تعرف تزايدا مستمرا في الآونة الأخيرة ويبلغ عددها حاليا أزيد من 1800 سوق، وكشف عن وجود الكثير من الأسواق البلدية المغطاة التي لم تدخل الخدمة بعد جاهزيتها.

 وزير التجارة: القضاء على جميع الأسواق الفوضوية مع نهاية 2014

 كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أول أمس، في ندوة صحفية على هامش زيارته إلى ولاية سعيدة، أن العديد من مسيري الأسواق وعلى الخصوص أسواق الجملة للخضر والفواكه، لا يقومون بأي جهد أو عمل يذكر لضمان خدمات مقبولة صحيا وأمنيا داخل الأسواق إضافة إلى التهاون وترك هذه الهياكل الحساسة للضياع.

وأكد الوزير أنه سيضع حدا لمثل هذه الممارسات مع وجود مؤسسة وطنية يطلق عليها اسم “أغروا”، تتكفل بإنجاز وتسيير ذات الأسواق من ضمنها أسواق الجملة للخضر والفواكه مستقبلا، ضمن اتفاقيات مع البلديات تسمح بالتالي بتجاوز النقائص المسجلة حاليا بالأسواق من طرف بعض الخواص، وهو ما كان مطلب المنتخبين على موافقة الوزير إدراج سعيدة ضمن مشروع إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه ومركز للتجارة على مستوى بلدية سعيدة.

 وعن ظاهرة الأسواق الموازية، صرح الوزير مصطفى بن بادة، أن الدولة استطاعت أن تقضي عليها عبر ربوع الوطن بـ 75 بالمائة ومع نهاية السنة الجارية 2014، “سنضع نهاية للأسواق الفوضوية وأجهزة الأمن ستحارب هذه الظاهرة”، ويضيف الوزير أن البديل موجود وهذا بمواصلة تكفل الدولة بإنجاز أسواق جوارية وأخرى مغطاة، وثمن خلال لقائه بعمال القطاع بمقر الولاية المجهودات التي يقوم بها أعوان القطاع سواء في الممارسات التجارية أم النوعية رغم الضغوطات وظروف عملهم الصعبة، قائلا بأن العمل يجري مركزيا قصد توفير كل الإمكانات لأعوان القطاع لتأدية مهامهم المتمثلة في حماية المستهلك، معترفا بوجود نقائص اشتكى منها عمال القطاع التي يراها الوزير مشروعة ستعالج تدريجيا منها طلبات الترقيات في المناصب وتعديل بنود القانون الأساسي من طرف الوظيف العمومي لتصحيح الاختلالات.