أودعنا الأموال ببنك خليفة بحثا عن فائدة للشرطة

قال المتهم حمدان صالح بلعربي، رئيس تعاضدية عمال الأمن الوطني، إن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع خليفة للطيران كانت في إطار تحسين ظروف رجال الأمن الوطني، حيث تمكنت المديرية العامة للشرطة من الظفر باتفاقية لتخفيض تكلفة الرحلات الداخلية والخارجية بنسبة 30 بالمائة، ونسبة 50 بالمائة على الرحلات نحو الجنوب، وذكر بأن الحصول على “بطاقات نقل مجانية” لعدد من إطارات الشرطة تم بموافقة من المدير العام للأمن الوطني، حيث كانوا يدفعون نسبة الرسم على التذكرة، وأشار إلى أن كل ما قامت به المديرية والتعاضدية كان عن حسن نية، “وإلا لكانت المديرية العامة للأمن الوطني هي من تابعتني بهذه الوقائع”، وكانت الفرصة سانحة ليطلب القاضي من مومن خليفة توضيح ما أثير بخصوص بطاقات النقل المجانية التي تحدث عنها بلعربي، حيث أكد خليفة أنها لم تكن مجانية بنسبة 100 بالمائة، بل تمنح تخفيضات.

حمدان صالح بلعربي، الذي تمت ترقيته إلى مراقب للشرطة، سرد بالتفصيل كافة الوقائع المتعلقة بتوقيع اتفاقية المدير العام للأمن الوطني آنذاك ـ علي تونسي ـ والمدير العام لمجمع خليفة آنذاك ـ مومن خليفة ـ، وأشار إلى أن إيداع أموال التعاضدية تم بناء على اجتماع لمجلس إدارة التعاضدية، تقرر فيه إجراء دراسة مقارنة بين الفوائد التي تمنحها البنوك للمودعين على مستواها، وكشف عن استرجاع نسبة 5 بالمائة من المبلغ المودع منذ 3 سنوات، كما تم الحصول على فوائد دورية نظير عملية الإيداع.

القاضي: بلعربي صالح حمدان، أنت متابع بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، قدم نفسك؟ 

حمدان صالح بلعربي: مراقب عام للشرطة منذ ديسمبر 2012، أحلت على التقاعد من صفوف الأمن الوطني، وأشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة لتعاضدية عمال الأمن الوطني، وكنت في السابق رئيس مصلحة الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات.

القاضي: التعاضدية كانت لها حسابات، منذ متى شغلت منصب رئيس للتعاضدية؟

حمدان صالح بلعربي: منذ 1999 إلى يومنا هذا.

القاضي: قبل إيداع الأموال ببنك خليفة على مستوى أي بنك كانت مودعة؟

حمدان صالح بلعربي: كانت في بنك التنمية المحلية و“كناب بنك“.

القاضي: كيف فكرتم في إيداع الأموال ببنك خليفة؟

حمدان صالح بلعربي: من خلال اجتماع لمجلس الإدارة في سبتمبر العام 2000، وهو مجلس معين منذ 1999 لمدة أربع سنوات، مكون من تسعة أفراد.

القاضي: أنت تنتخب من طرف الأعضاء كرئيس؟

حمدان صالح بلعربي: ينتخبني المجلس.

القاضي: ولجنة المراقبة كم عضوا فيها؟

حمدان صالح بلعربي: أربعة أعضاء.

القاضي: كم كانت البنوك العمومية تمنح كنسبة فوائد؟

حمدان صالح بلعربي: كانت تمنح بين 8 إلى 9  بالمائة، وفي مجلس الإدارة، اتخذنا قرارا للتفاوض مع البنوك الخاصة بالنظر إلى نسبة الفوائد التي كانت كبيرة جدا، وتنقلت لجنة من التعاضدية تواصلت مع بعض البنوك، حررت جدول مقارنة بين عروض البنوك، وكان عرض بنك خليفة 12 بالمائة بالنسبة لنسبة الفوائد، وتم الاجتماع فيما بعد لإيداع الأموال تدريجيا بالبنك، بعد أن زارت اللجنة مكتب شراڤة وحضرت الاتفاقية وكانت أول اتفاقية في جانفي 2001.

القاضي: هل وقعتم اتفاقية؟

حمدان صالح بلعربي: نعم أول اتفاقية كانت مع مير عمر، تفاوضت معه لجنة التعاضدية وأنا ذهبت للاطلاع على المعطيات ثم تم التوقيع من قبل الرئيس، بما أن مجلس الإدارة أعطى الصلاحيات.

القاضي: هل تأكدتم من صحة وضعية البنك قبل إيداع الأموال؟

حمدان صالح بلعربي: لم نسمع بأي خلل، هنا أود التوضيح أن الحديث عن أن اللجنة البنكية والمفتشية وإن كانت هناك أخطاء خلال سنوات 1999 و2000 و2001، كان من المفروض أن اللجان تقوم بالتبليغ وتحذير المتعاملين، أعتقد أن المسؤولية المعنوية تتحملها اللجنة المصرفية التي كان عليها أن تطلب منا وقف الإيداع، في تلك الفترة كانت هناك إشاعات، ولكن نحن واصلنا العملية في إطار الثقة، لأنه في الاتفاقية يمكننا الإيداع والحصول على فوائد ويمكننا السحب في أي وقت، وبالتالي فحوى الاتفاقية مضمون، نحن حصلنا على 5 مليارات سنتيم فوائد، ومنذ ثلاث سنوات حصلنا على 5 بالمائة من المبلغ المودع الذي بلغ 207 مليون دينار، كمرحلة أولى بوكالة شراڤة، لمدة سنة، ثم 50 مليون دينار تم إيداعها في أوت 2001، بعد أن أخبرنا فوداد عدة أن هناك وكالة أخرى تمنح نسبة فوائد أعلى، بين 13 و14 بالمائة، فأودعنا 50 مليون دينار بنسبة فائدة 13 بالمائة، وكل هذا مصادق عليه من مجلس الإدارة والجمعية العامة ومحافظ الحسابات، ثم تم عقد اتفاقية أخرى وقعها عبد المومن خليفة بنسبة فائدة 14 بالمائة، وبلغ مجموع المبالغ المودعة 257 مليون دينار، حصلنا على نسبة الفوائد المقدرة بقيمة 57 مليون دينار قمنا بسحبها، كما كنا نحصل على نسبة الفائدة كل ثلاثة أشهر.

القاضي: لم تسترجعوا الأموال، ما هي نسبة الضرر؟

حمدان صالح بلعربي: المبلغ المودع بلغ 257 مليون دينار، ولكن قمنا باسترجاع 5 بالمائة من المبلغ، ووجه لنا المصفي رسالة جاء فيها أن العملية مازالت متواصلة وأن الحسابات لم تغلق بعد.

القاضي: متى تم توقيف عملية الإيداع؟

حمدان صالح بلعربي: بعد عملية الحراش.

القاضي: وماذا عن قضية البطاقات المجانية التي منحت من خليفة اير ويز؟

حمدان صالح بلعربي: حتى نكون في الصورة، إيداعات التعاضدية هي قضية وحدها، والبطاقات التي منحت للمديرية العامة للأمن الوطني هي قضية أخرى، لأن المديرية العامة للأمن الوطني هي من وقعت اتفاقية نقل رجال الشرطة وعائلاتهم ـ وقعها علي تونسي ـ مع خليفة مومن، كان فيها تخفيضات في النقل بنسبة 30 بالمائة في الرحلات الداخلية والخارجية و50 بالمائة للعاملين بالجنوب.

القاضي: هل حضرت مراسيم توقيع الاتفاقية؟

حمدان صالح بلعربي: نعم، بصفتي مديرا مركزيا وكل المديرين المركزيين.

القاضي: ما هي نسبة التخفيض التي كانت تمنحها الجوية الجزائرية؟

حمدان صالح بلعربي: 25 بالمائة هي نسبة التخفيض، ولكن نسبة الامتياز التي منحها خليفة هي 50 بالمائة تخفيضات على الرحلات نحو الجنوب.

القاضي: قلت إنكم تواصلتم كتابيا للحصول على بطاقات نقل مجاني، واتصل بكم محمد نانوش ـ مدير المالية بالبنك ـ من أجل تقديم قائمة، باسمكم كرئيس تعاضدية أم مدير مركزي؟

حمدان صالح بلعربي: نحن كتبنا باسم المديرية العامة وقدمنا القائمة وبقبول المدير العام للأمن الوطني.

القاضي: لماذا لم يتم تضمينها في الاتفاقية الأولى؟

حمدان صالح بلعربي: نحن قدمنا طلبا للحصول على هذه البطاقات وحصلنا عليها، وكنا نعلم المدير العام بكل عملية، كانوا 20 موظفا ثم في عملية التجديد أصبحوا 22، ثم حصل مستشارو المدير العام على بطاقات، كانت بطاقات صالحة لمدة سنة وبدون تحديد عدد الرحلات مع استفادة أفراد العائلة.

القاضي: يعني يمكنكم السفر كما تشاؤون؟

حمدان صالح بلعربي: بصفتي إطارا ساميا لا يمكنني السفر كما أشاء، ونفس الأمر بالنسبة للباقي.

القاضي: القائمة قمتم بإرسالها مع شعشوع، لأنه من الأمن الوطني؟

حمدان صالح بلعربي: وقريبه كان يعمل معنا، لا يمكن أن ننكر بأننا نعرف شخصا ما.

القاضي: هل أعلمتم المدير العام بالقائمة؟

حمدان صالح بلعربي: نعم.

القاضي: لكن الحديث عن اتصالكم أنتم بخليفة اير ويز من أجل الحصول على بطاقات مجانية يعني أنكم قمتم بالاتصال بصفتكم مديرا للتعاضدية؟

حمدان صالح بلعربي: لكن تم إعلام المدير العام، وأنا تكفلت بالعملية بصفتي مكلفا بالجانب الاجتماعي.

القاضي: ولكن خليفة للطيران ربما منحتكم بطاقات مجانية للتعاضدية لأنها أودعت أموالا؟

حمدان صالح بلعربي: أنا لا أرى الأمر هكذا.

القاضي: هل استفدت أنت؟ كم مرة سافرت؟

حمدان صالح بلعربي: نعم، لا أذكر، ولكن المؤكد أنني إن خرجت ستكون مرة سنويا في العطلة السنوية، أو في مهمة عمل.

القاضي: وقمتم بالتجديد؟

حمدان صالح بلعربي: نعم بطاقة صالحة لسنة واحدة في 2001 وعملية التجديد تمت في 2002.

يعاود الرئيس طرح سؤال بخصوص عدم طرح المقترح في الاتفاقية الأولى الخاصة بنقل العمال، فيرد بلعربي بأن الأمر لم يحدث بسوء نية.

القاضي: لنحلل الأمر بمنطق، المدير العام للشرطة وقع اتفاقية مع المدير العام لخليفة، يعني أن أقصى ما تم التوصل إليه هو تخفيضات، ثم بطاقات مجانية لأشخاص ما محلهم من خليفة للطيران؟

بلعربي: الأمر تم في إطار الشراكة.

يطلب القاضي من عبد المومن خليفة الرد على سؤاله، بعد أن كان هذا الأخير متكئا على أحد أعمدة قاعة الجلسة، يستلم الميكروفون من ممثل الضبطية..

القاضي: سيد خليفة لما سألتك آخر مرة قلت لي بأن البطاقات المجانية غير موجودة، وإنها تتعلق بتخفيض، والسيد حمدان يقول بأنهم حصلوا على بطاقات مجانية ما تفسيرك؟

عبد المومن خليفة: الشرطة استفادت من تخفيضات، أما البطاقات المجانية لم أسمع بها، ليست مجانية بنسبة 100 بالمائة، ربما لم يفهموا، هي بطاقة فيها تخفيضات، لا أعتقد أن تكون مجانية بنسبة 100 بالمائة بل هي بطاقات نقل بتخفيضات.

دفاع الطرف المدني محامي بنك خليفة في التصفية: هل الحصول على البطاقات المجانية هي مجانية تماما أم هناك رسوم يتم دفعها؟

بلعربي: قمنا بدفع الرسم على تذكرة السفر ولا أذكر القيمة المالية.

وبإنهاء الطرف المدني أسئلته، منحت الكلمة لممثل الحق العام، النائب العام: لماذا تم إيداع الأموال بالوكالات التي شهدت مشاكل؟

بلعربي: لما وافق مجلس الإدارة على إيداع الأموال، تم تكوين لجنة من التعاضدية واختارت الوكالة التي كانت تمنح أكبر نسبة فائدة.

النائب العام: أموالكم كانت مودعة في وكالة شراڤة ثم سحبتم من شراڤة وأودعتم في وكالة المذابح، وأنتم إطار سام في الدولة، ألم تلاحظوا أن هناك فرقا بين وكالة وأخرى؟

حمدان صالح بلعربي: نحن كنا في وضع من خلاله نبحث عن أي إجراءات يمكن أن تجلب الفائدة للتعاضدية.

النائب العام: ألم يلفت انتباهم الأمر؟

حمدان صالح بلعربي: لم يلفت انتباهنا الأمر.

النائب العام: هل هناك من كانوا خارج الشرطة حصلوا على البطاقات المجانية؟

بلعربي: نعم عددهم أربعة أو ستة، يمثلون مستشارين للمديرية العامة.

النائب العام: هل أعلمتم الجمعية العامة؟

حمدان صالح بلعربي: نعم.

النائب العام: ألا تعتقدون أن البطاقة المجانية لسنتين هي رشوة؟

حمدان صالح بلعربي: ليست رشوة، أود التوضيح هنا، هل تعتقدون أنه لو تعلق الأمر بخطأ من هذا النوع وتسببت فيه أنا، هل كان يمكن أن أبقى بمنصبي، لو كان هناك شك لتابعوني هم في العدالة، أنا اليوم في منصبي.

دفاع المتهم الأستاذ بلخيضر: لماذا أودعتم أموال التعاضدية في وكالة تمنح فائدة بنسبة 12 بالمائة، وهل وكالة سطاوالي أو قليعة منحت فوائد بنسبة 14 بالمائة التي منحتها وكالة المذابح؟

حمدان صالح بلعربي: لم نطلع على الأمر.

ورفعت الجلسة في حدود الساعة الرابعة بعد إنهاء الاستماع للمتهمين الثمانية، في انتظار سماع ثمانية متهمين آخرين اليوم، وإنهاء كافة المتهمين هذا الأربعاء قبل الشروع في سماع الشهود هذا الخميس.