أولطاش: أنا جرحت تونسي فقط.. هم قتلوه!

تراجع المتهم في اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي، شعيب أولطاش، عن تصريحاته السابقة أثناء التحقيق، وقال إنه “وجه 4 رصاصات ليد علي تونسي دفاعا عن نفسه لأنه حاول قتله بآلة حادة”.

وقال أولطاش لدى سماعه في جلسة محاكمته، بمحكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، “أنا لم أقتل علي تونسي بل جرحته فقط وهم من قتلوه” .

وأوضح المتهم الرئيسي في قتل المدير العام السابق للأمن الوطني، علي تونسي، “أطلقت عليه أربع رصاصات في يده للدفاع عن نفسي من السكين الذي هاجمني به”، مضيفا بقوله “تونسي هجم عليّ بالسكين وأنا أردت أن أجرحه في يده”.

وأفاد “التشريح كان مفبركا لقد لفقوا لي القضية”.

وصرح أولطاش، في قرار الإحالة الذي تمت تلاوته، الأحد، من طرف محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر العاصمة، برئاسة عمر بلخرشي، أنه “لم يقصد قتل مديره العام، وأنه وجه رصاصات إليه دفاعا عن النفس بعدما تهجم عليه الضحية علي تونسي بآلة حادة (فاتح أظرفة)”.

وحسب قرار الإحالة المكون من 73 صفحة فإن مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني شعيب ولطاش صرح لهيئة التحقيق بأنه “ذهب آنذاك إلى مكتب المدير العام للأمن الوطني من أجل طلب تأجيل اجتماع متعلق بنتائج عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني”، مشيرا إلى أن “الضحية استقبله استقبالا جافا ونعته بالخائن وحاول التهجم عليه بآلة حادة (فاتح أظرفة)” مما اضطره -حسب نفس المصدر- “للدفاع عن نفسه بإشهار سلاحه وإطلاق عيارات تجاه الضحية”.

وصرح المتهم ولطاش – حسب نفس القرار- بأنه “نادم أشد الندم” على فعلته، طالبا “العفو من الشعب الجزائري”.

وشرعت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، الأحد، في أولى جلسات محاكمة المدير السابق للوحدة الجوية للمديرية العامة للأمن الوطني أولطاش شعيب، المتهم بجناية قتل المدير العام السابق لذات المديرية علي تونسي الذي اغتيل في 25 فيفري 2010.

واستهل القاضي عمر بن خرشي، جلسة المحاكمة بالمناداة على أسماء المتهم والشهود والمحامين في قاعة امتلأت عن آخرها، حضرها محامون وصحفيون وعدد كبير من المواطنين دفعهم الفضول لحضور هذه المحاكمة.

وكان المتهم الرئيسي، مدير الوحدة للأمن الوطني العقيد المتقاعد شعيب اولطاش، رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية للحراش، بعد مرور أكثر من 7 سنوات على الحادثة التي أثارت الرأي العام الوطني والدولي.

وكانت المحكمة قد قبلت قبل انطلاق المحاكمة، الاستماع لسبعة شهود من أصل قائمة تضم 12 تقدمت بها هيئة دفاع المتهم ولطاش وقرابة 40 شاهدا آخرا استدعتهم المحكمة أغلبهم تخلف عن الجلسة.

وقال دفاع المتهم الأستاذ بلعريف محمد الطاهر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قبل انطلاق المحاكمة إنه “لم يطلب أبدا استدعاء كبار المسؤولين في الدولة (…) ” وهو الأمر نفسه بالنسبة لدفاع الطرف المدني شنايف فاطمة الزهراء التي قالت أيضا “لم نطلب استدعاء كبار المسؤولين كشهود في هذه الجلسة كما تم تداوله وهو أمر لا أساس له من الصحة”.

ويتعلق الامر -حسبهما- بوزير الداخلية الأسبق يزيد زرهوني والجنرال محمد مدين (توفيق) رئيس دائرة الاستعلام والأمن سابقا.

وكان الأستاذ محمد الطيب بلعريف الذي سيتولى رفقة المحامين محمد أمين سيدهم ونورة غفار الدفاع عن المتهم، قد صرح، في وقت سابق، أن الدفاع سيطالب بحضور جميع الشهود الـ54 الذين تم سماعهم في التحقيق والخبراء (8) وإحضار الأدلة الجنائية قبل انطلاق المحاكمة الأحد المقبل وهو أمر “ضروري لتحقيق العدالة” حسبه.

وأضاف المحامي بلعريف أن الدفاع “سيقدم لائحة بأسماء شهود جدد لم يتم سماعهم أثناء التحقيق”، مبرزا أن “القانون يخول له ذلك”.

وحسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية 2016 المنشور على مستوى بهو مجلس قضاء الجزائر والذي يضم لائحة الاتهام فإن المتهم شعيب ولطاش متابع بجناية “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي وحيازة سلاح ناري بدون إذن من السلطات المختصة.

وكان علي تونسي قد اغتيل في 25 فيفري 2010 على يد أولطاش شعيب الذي وجه بعد ذلك سلاحه صوب نفسه خلال اجتماع بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر العاصمة حسبما أعلنته وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد وقت قصير من وقوع الجريمة.

كما أشارت الوزارة إلى أن مقتل علي تونسي “وقع خلال جلسة عمل قام خلالها أحد إطارات الشرطة يبدو أنه قد تعرض لنوبة جنون بإطلاق النار من سلاحه الخاص على مدير الشرطة وأرداه قتيلا”.

وسبق لأولطاش شعيب أن حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية أخرى تتعلق بتبديد أموال عمومية على علاقة بمقتل علي تونسي.