أويحيى: الأزمة حادة و”الموس وصل للعظم”

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، الإثنين، أن الجزائر تعيش أزمة مالية حادة واصفا الوضع بأن “الموس وصل إلى العظم”.

وشرع الوزير الأول، أحمد أويحيى، في عرض مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة، طبقا للمادة 94 من الدستور، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح.  

واستهل الوزير الأول، عرضه بالتأكيد على تمسك الحكومة بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية “روحا ونصا” -كما قال-، مشددا على “أنه لا جدال حول نجاح هذا المسعى الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وصادق علية الشعب في 2005”. 

وقال أويحيى إنه “لا جدال حول نجاح المصالحة الوطنية حتى وإن كانت في البداية، وهذا أمر طبيعي، مصدر تخوف وقلق في أوساط المجتمع لكن بعد ذلك تم إثبات جدية هذا الخيار بعودة السلم في البلاد”. 

وأوضح الوزير الأول أن النموذج الجزائري للمصالحة الوطنية “أصبح موضوعا يستقطب اهتمام العديد من الدول والمنظمات الدولية التي تريد ان تستلهم من هذه التجربة”. 

ووجه أويحيى باسم الحكومة “نداء إلى أبنائنا الضالين الذين ما زالوا في صفوف الجماعات الإرهابية للتخلي عن جريمة الإرهاب والعودة  إلى أوساط شعبهم وحضن عائلاتهم”، مضيفا أنه في “حال عدم الاستجابة لهذا النداء يطول الزمان أو يقصر ستقضي الدولة عليهم بالقوة أو يتم تقديمهم أمام العدالة و يكون العقاب شديدا بقوة القانون”. 

وتابع قائلا “أملي أن يتم الإصغاء لهذا النداء وأن يعود هؤلاء الإرهابيون إلى جادة الصواب ويلتحقوا بالآلاف من أبناء الجزائر الذين كانوا بالأمس في صفوف الإرهاب”. 

وأبرز الوزير الأول أن مسعى المصالحة الوطنية “يستخلص منه درسان الأول هو ضرورة توحيد الصف الوطني عندما يتعلق الأمر بتحديات حيوية للأمة والدولة والثاني كم هي غالية استقلالية القرار في البلاد عندما يتعلق الأمر بتحمل التحديات التي ترهن مستقبل البلاد”، مؤكدا أن الجزائر “اليوم مثل الأمس تبقى في حاجة إلى استقلالية القرار وإلى وحدة الصف لمواجهة التحديات المعاصرة”.

ولفت إلى أن الحكومة أتت بمخطط عملها “في ظرف دولي يشهد أزمات و صراعات”، مضيفا أن الأزمة في مالي  في ليبيا “تساهم في انتشار الإرهاب والجريمة العابرة للحدود التي بنفسها تغدي الإرهاب”.

وتابع قائلا “الحمد لله في هذا المحيط الجغرافي المقلق تستمر الجزائر في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامتها الترابية بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن الأخرى التي تدفع فاتورة التضحيات الجسام”، متوجها بالتحية والتنويه لأفراد هذه الهيئات الأمنية.

بالمناسبة، أكد أويحيى استعداد الحكومة لتقديم كل المساعدات الضرورية لهذه الهيئات لأداء مهمتها.

التمويل غير التقليدي حتمية

وفي الملف الإقتصادي، جدد الوزير الأول تأكيده أن “اللجوء إلى التمويل عن طريق اقتراض الخزينة من البنك المركزي ليس خيارا بل حتمية “لإعادة بعث الاقتصاد الوطني والحفاظ على تنمية البلاد”، مبرزا أن عدم استعمال هذا النمط من التمويل سيحول دون تقاضي الموظفين لأجورهم وتقاضي النواب أيضا لعلاواتهم.

وتابع “إذا لم نقم بهذا التمويل في شهر نوفمبر سنتسبب في الإيقاف الكلي للاقتصاد، حتى نواب الشعب لن يتقاضوا علاواتهم وليس أجور الموظفين فقط”، مستعملا العبارة الشعبية “لحق الموس للعظم” في إشارة إلى الوضعية المالية الحرجة التي تعيشها البلاد.

وأفاد الوزير أن المصادقة على قانون النقد والقرض والذي سيعرض، الثلاثاء، على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني من شأنه أن يسمح بعد مرور الـ 3 أسابيع المقبلة للبنك المركزي بالاقتراض من أجل إعادة وتيرة التنمية الاقتصادية إلى وضعية النشاط.

وأوضح أن “الحكومة ستعمل على مواصلة مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية وإطلاق التي توقفت منها بسبب نقص التمويل وذلك عقب المصادقة على مخطط العمل الجاري عرضه على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية”.

كما أبدى الوزير الأول عزم الحكومة على مواصلة ترسانة الإصلاحات الاقتصادية التي تتقدم بمرور الزمن، وكذا العلاج المالي للعديد من معوقات التنمية الاقتصادية من خلال إصلاح الهيئة المالية للبلاد وتحسين ضبط الاقتصاد والتجارة.

وحسب الوزير الأول فإن “القوى الاقتصادية والقوى الإجتماعية تتسابق في نفس الاتجاه من أجل زرع رسالة الأمان والطمأنينة في قلوب المواطنين”، مضيفا بالقول “اليوم مثل الأمس تبقى الجزائر في حاجة إلى استقلالية القرار ووحدة الصف لمواجهة التحديات الحالية، ومخلفات التدهور الرهيب في أسعار النفط الذي افقد البلاد أكثر من نصف مداخيلها المالية والجبائية”.

إعادة بعث صندوق دعم الصحافة قريبا

وبخصوص قطاع الإعلام، أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن الحكومة ملتزمة بإعادة بعث صندوق دعم الصحافة وتحسين وضع قطاع الإعلام عبر تسهيل الوصول إلى المعلومة بداية من السنة المقبلة.

وكشف عن إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية 2017، وتوسيع صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري.