أكد أن ترشيح بوتفليقة لعهدة رابعة ليست من أولويات الأرندي
أويحيى :قرار مغادرتي الحكومة بيد الرئيس فقط
الشروق أونلاين
-
-
20739
-
0
احمد أويحي في ندوة صحفية / تصوير: جعفر.س
استبعد الوزير الأول أحمد أويحيى تقديم استقالته قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وربط أمر الاستقالة بقرار يصدر من رئيس الجمهورية فقط، في حين هاجم وبشدة الموقف التركي من تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ونصح القيادة التركية بعدم المتاجرة السياسية بقضايا الجزائريين، كما اتهم المتعامل الهندي في مجمع ”أرسيلور ميتال” بتحريض العمال بسبب رفض بنك الجزائر الخارجي منحه قرضا دون ضمانات.
- هون أويحيى من الأصوات التي تعالت مؤخرا مطالبة بإقالة حكومته وعدم إشرافها على الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال في ندوة صحفية بمقر الأرندي ببن عكنون بالعاصمة، أمس، أعقبت اختتام أشغال الدورة الخامسة لمجلسه الوطني رد فيها على أسئلة الصحفيين مرة بثوب أمين عام الأرندي وأخرى بثوب الوزير الأول، بأنه “مثلما يعرف طريق قصر الحكومة فإنه يعرف طريق مغادرته”، مشيرا إلى أن “مغادرته لقصر الحكومة تبقى قرارا سيدا برئيس الجمهورية فقط”، مضيفا: ” لقد أجريت تشريعيات عامي 2002 و2007 تحت إشراف رئيس حكومة هو أمين عام الآفلان وهما بن فليس وبلخادم ولم يهاجم أحد نتائج الانتخابات”، متسائلا عن السبب وراء هذه الدعوات حينما صار الإشراف على الانتخابات لحكومة يرأسها أحمد أويحيى.
وبخصوص رغبة الآفلان وشريكه المتبقي في التحالف ترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة إذا أراد الترشح قال أويحيى، هذه القضية ليست مطروحة على مستوى الحزب حاليا وبأنها ليست من أولوياته، مؤكدا على أن الأرندي لا يتخذ من هذه القضية منبرا للمتاجرة السياسية”، كما استبعد أويحيى وجود حرب خلافة لما بعد بوتفليقة وقال الرئاسة هي ”لقاء بين رجل ومكتوب وهاجسنا حاليا هو نسبة المشاركة في التشريعيات المقبلة”.
تركيا قاتلت الجزائريين ولا يحق لها المتاجرة سياسيا بقضايانا
وهاجم الأمين العام للأرندي وبشدة مطالبة تركيا لفرنسا بأنه تنظر إلى ماضيها الاستعماري في الجزائر عوض إصدار قانون يجرم إنكار مجازر الأرمن المزعومة، وقال “تركيا لم تساند الجزائر يوما إبان الثورة التحريرية بل وصوتت ضد القضية الجزائرية في الأمم المتحدة”، قائلا “تركيا بالأمس ساهمت بأموالها وبدولاراتها في مكافحة وقتال الجزائريين كونها عضو في الناتو وقوات الناتو هي التي كانت تحارب الجزائريين إبان الثورة التحريرية”، ثم خاطب حكام تركيا وقال “لا تتاجروا بنا يا أصدقاء ولا يحق لأحد أن يتاجر بدماء الجزائريين”.
الغنوشي هو من طلب زيارة الجزائر
وحول الأبعاد التي كانت وراء زيارة الغنوشي للجزائر مؤخرا، قال أويحيى “أريد أن أعلمكم بأن الجزائر لم تقم بدعوة الغنوشي للجزائر وإنما الغنوشي هو من طلب المجيء إلى بلادنا”، مضيفا: “رحبنا به مجاملة وأحيانا المجاملة لها ثمن”.
وسجل أويحيى بأن الدبلوماسية الجزائرية لم تخفق في التعامل مع ما حدث في دول الجوار والمنطقة، معتبرا بأنها فخورة بمبادئ تدافع عنها وهي عدم تدخلنا في الشؤون الداخلية للبلدان، كما أنه لا تدخُّل للبلدان في شؤوننا الداخلية، مشيرا أنه وإلى غاية تنصيب حكومة انتقالية في تونس “القضية التونسية لم تكن شأننا”، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي الليبي بدأ باتهاماته للجزائر أسبوعا فقط بعد تأسيسه”، حيث جدد أويحيى تأكيده على مبدأ تتعامل به الجزائر وهو إقامة “علاقات مع الدول وليس مع الأنظمة”.
وبخصوص أفراد عائلة القذافي المتواجدين بالجزائر، قال أويحيى بأن إجراءات قد اتخذت في حق ابنة القذافي بعد تصريحاتها لوسائل الإعلام لكن دون الإفصاح عن ماهية وطبيعة هذه الإجراءات، وبشأن وجود مفاوضات بين الجزائر وبعض الدول حتى يغادر إليها أفراد عائلة القذافي قال: ”حتى لو كانت هناك مفاوضات لمغادرتهم هل أفصح لكم عن هذه الدول؟”، مضيفا: ”هناك قواعد لعبة ؟”.
وعن الانتخابات التشريعية المقبلة ونتائجها، قال أويحيى بأنه يجب أن نحترم الشعب، مؤكدا أنه من الصعب توقع من سيفوز بها، ورحب أويحيى بأي طيف سياسي يفرزه صندوق الانتخابات حتى ولو كان حزبا إسلاميا وبأنه لن يمنع هؤلاء من عقد تحالف إسلامي إذا فازوا، وقال “إذا فاز الإسلاميون فمرحبا بهم وإذا أرادوا تحالفا إسلاميا مرحبا به ولن نمنعهم من إقامة تحالف إذا كان نضالهم وفق القانون”.
الدولة ستمنع غلق مركب الحجار وتهديدات المتعامل الهندي ابتزاز
وتحدث أويحيى عن الأزمة التي يمر بها مجمع أرسيلور ميتال، حيث اتهم المتعامل الهندي بتحريض العمال للدخول في إضراب وإعلانه عن إفلاس محتمل للمركب وانتهاج سياسة التهديد كونه يضم 6 آلاف عامل، مشيرا إلى أن خلفية هذا التحريض هي الابتزاز، حيث أن المتعامل الهندي طلب فيما سبق قرضا من البنك الفرنسي “سوسييتي جينيرال” وقدم ضمانات لذلك وهذا قصد رفع رأسماله”، لكن يضيف أويحيى بأنه عندما واجه مشاكل مالية توجه لبنك الجزائر الخارجي للحصول على قرض بـ 13 مليار دينار، وقد حصل مؤخرا على مليار، لكنه لم يقدم ضمانات، مستغربا هذا السلوك من المتعامل الهندي، وقال كيف يقدم ضمانات القرض لبنك خارجي ويرفض تقديمها لبنك جزائري؟، مضيفا بأن الدولة الجزائرية لن تقبل أبدا بغلق مصنع الحجار.
