أي رئيس نادي يتعامل بـ”الشكارة” في الموسم الجديد سيتابع قضائيا
شدّد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج من لهجته تجاه رؤساء الأندية العازمين على تسديد مستحقات لاعبيهم عن طريق “الشكارة”، والتعدي على القانون الجديد الخاص بتسقيف أجور اللاعبين، مهددا إياهم بالمتابعة القضائية والسجن في حال إقدامهم على هذا الأمر.
مع اقتراب موعد فتح فترة التحويلات الصيفية المقبلة، ومباشرة العديد من إدارات الأندية التحضير من الآن للموسم الجديد، سواء بالتفاوض مع لاعبيها الحاليين لتجديد عقودهم أو بربط اتصالاتها بلاعبين جدد، عادت قضية تسقيف الأجور إلى الواجهة، لاسيما في ظل رفض العديد من اللاعبين هذا القانون والإمضاء مقابل أقل من 120 مليون سنتيم شهريا، في وقت كانوا يتقاضون فيه أجورا تصل لحد 450 مليون سنتيم شهريا.
قال قرباج في هذا الصدد لـ”الشروق”:”لن نتراجع عن تطبيق قانون تسقيف أجور اللاعبين الذي كان بطلب من رؤساء الأندية، بداية من الموسم الجديد..فيما يخص العقود القديمة فإنها لن تلغى وستبقى سارية المفعول إلى غاية انتهائها، أما بالنسبة للجدد فإن كل عقد تتجاوز فيه قيمة أجرة اللاعب 120 مليون فإنه سيرفض واللاعب لن يؤهل في الفريق”، وفي رده عن سؤالنا فيما يخص الإجراءات الردعية التي تحضرها الرابطة لمحاربة تحايل رؤساء الأندية على القانون ومنح اللاعبين أموالا تحت الطاولة، قال محدثنا:”هذه المهمة تبقى من اختصاص مجالس الإدارة وكذا محافظي الحسابات الذين أنصحهم بعدم التلاعب كون كل التقارير المالية للأندية ستصل للرابطة المحترفة وتخضع للمراقبة مرة أخرى، كما أؤكد أن أي تقرير مالي مشبوه وأي ثغرات مالية غير مبررة ستعرض صاحبها (رئيس الفريق) لمتباعات قضائية والسجن إن تطلب الأمر، فالعدالة هي التي ستفصل في الأمر”.
من لا يدفع تقريره المالي للرابطة سنرفض ملف اشتراكه
أما فيما يخص الأندية التي تتهرب من دفع تقاريرها المالية للرابطة المحترفة، قصد التهرب من المتابعة القضائية، لاسيما في حال ما إذا رفض محافظ الحسابات المصادقة عليه، وثبت أن هناك تلاعبات وثغرات مالية، قال قرباج:”أي فريق لا يدفع تقريره المالي السنوي على مستوى الرابطة سنرفض ملف اشتراكه حتى ولو كان تشيلسي الانجليزي، القوانين واضحة في هذا الشأن وكل رئيس نادي عليه أن يتحمّل مسؤولياته”.