إجراءات ضد المتلاعبين بالإستثمارات السياحية

توعد وزير السياحة والصناعات والتقليدية حسان مرموري، أصحاب المشاريع السياحية الخاصة التي لم تنطلق باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وقال أن الدولة وفرت لهم كل التسهيلات اللازمة  غير أن مشاريع بعض المستثمرين  بقيت حبرا على ورق لأسباب تبقى مجهولة ، كما دعا الوزير مدراء القطاع عبر الولايات المعنية إلى متابعة القضية و موافاة مصالحه بتقارير مفصلة حول سير مختلف المشاريع السياحية .

وكشف الوزير خلال الزيارة الميدانية التي قادته الإثنين الى ولاية تيبازة  اين اطلع على بعض مشاريع قطاعه ،عن انطلاق 680 مشروع سياحي من مجموع 1844 مشروع معتمد ،فيما تبقى بقية المشاريع رهينة مشاكل مختلفة منها على الخصوص  الإجراءات الإدارية المعقدة  و الصعوبات المالية التي يواجهها بعض المستثمرين.

وأشار إلى ان مشاريع أخرى يلفها الغموض وبقيت حبرا على ورق وهو ما دفعه الى مطالبة مدراء القطاع بمختلف الولايات الى متابعة العملية واطلاعه على الوضعية حالة بحالة  لاتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى إلغاء قرارات الاستفادة من المستثمرين الذين لم يجسدوا مشاريعهم  ، مشيرا في السياق الى  عزم مصالحه على إعادة النظر في بعض القوانين لتسهيل الاستثمار تتعلق أساسا بلا مركزية الإجراءات الإدارية.

وشدد الوزير مرموري، على ضرورة إنهاء مشاريع  ترميم بعض المركبات السياحية العموية  ووضعها حيز الخدمة خلال موسم الاصطياف لسنة 2018 ، و خص بالذكر المركب السياحي تيبازة القرية “سات” الذي يعرفا تأخرا ملحوظا.

وطالب الوزير شركة الانجاز باستدراك التأخر و تسليم المشروع في آجاله، كما دعا القائمين عليه  إلى التخلي عن طرق التسيير السابقة و جعله فضاءا تستفد منه العائلات الجزائرية التي صارت تفضل دول أجنبية لعدم وجود مركبات سياحية توفر لها الراحة التامة.

وبخصوص مناطق التوسع السياحي التي من شأنها تنشيط قطاع السياحة كشف الوزير مرموري عن استحداث مناطق التوسع السياحي النموذجية على مستوى 14 ولاية ساحلية سيتم الشروع فيها فور الانتهاء من الاجراءات الضرورية ،  مشيرا في السياق  إلغاء 20 منطقة توسع سياحي  و اعادة النظر في 30 منطقة من مجموع  225 منطقة على المستوى الوطني بسبب بعض  الاختلالات في  مخططات التهيئة الخاصة  بها على غرار منطقة العقيد عباس بالدواودة التي  سجلت  إهمال حوالي  50 بالمائة من المساحة المخصصة .