إدانة “مير” سبّ مواطنا بالحبس والغرامة في سطيف

وجد رئيس بلدية بني عزيز بولاية سطيف، نفسه في ورطة بعد إدانته من طرف العدالة بستة أشهر حبسا غير نافذ و5 ملايين سنتيم غرامة مالية لإقدامه على سبّ مواطن وسوء استغلاله الوظيفة، وهي القضية التي ترهن مستقبل هذا المسؤول على رأس البلدية.

القضية أثارها مواطن بطريقة حضارية، فضل اللجوء إلى العدالة والطرق القانونية بعيدا عن الاحتجاج الذي اعتاد عليه السواد الأعظم من المواطنين، وهو السلوك الذي أعاد حق هذا المواطن الذي أنصفته العدالة الجزائرية وأعادت له الاعتبار بعد ما تأسس كطرف مدني في قضية، المتهم فيها هو رئيس بلدية بني عزيز الواقعة شمال شرقي ولاية سطيف. وكل ما في الأمر أن هذا المواطن الضحية المدعو (ب.ص) اشترى قطعة أرض صالحة للبناء تقدر مساحتها بـ300 متر مربع تقع بالشارع الرئيسي لبلدية بني عزيز فتقدم بطلب رخصة بناء، إلا أن رئيس البلدية رفض الطلب، وقال له عبارة “روح للشرع وفك أمورك!”، وهذا بالرغم من أن المعني قدم ملفا كاملا يستوفي كل الشروط، وأضاف عليه رخصة بناء تحصل عليها المالك السابق لقطعة الأرض، وهي الوثائق التي لم تشفع له أمام تمسك المير بقراره.

الأمر الذي دفع بهذا المواطن إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي أنصفته وأصدرت حكما يقضي بإلغاء قرار رئيس البلدية لعدم مشروعيته. وهو القرار الذي لم ينفذه رئيس البلدية بحجة أن منطوق الحكم لا يلزم البلدية، ليقوم الضحية برفع شكوى ثانية لذات المحكمة التي أنصفته من جديد وأصدرت حكما يلزم المير بمنح رخصة البناء مع إلزامه بغرامة تهديدية، ليمتثل هذه المرة رئيس البلدية للحكم ويتحصل المعني على رخصة البناء التي سمحت له بمباشرة أشغال البناء. لكن رئيس البلدية لم يتراجع، بل تنقل إلى موقع ورشة البناء، وهدّد بتهديم قواعد البناية وقال لصاحب الأرض في حضور شاهدين من العمال “الرخصة أعطتها لك المحكمة أنا نحيهالك يا السارق، راك حاج وتصلي وتأكل السحت”.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أمر المير بركن جرافة البلدية وسط الورشة لعرقلة أشغال البناء، مع العلم أنه لا يوجد قرار هدم ولا أي تحفظ لدى البلدية ضد صاحب الأرض الذي تصرف بحكمة ولم يرد على المير، بل قرر اللجوء إلى العدالة ورفع شكوى لدى وكيل الجمهورية، مستعينا بتقرير لمحضر قضائي يصور جرافة البلدية دخل الورشة.

وعند امتثال الطرفين أمام محكمة الجنح بسطيف، وجهت تهمة السب وسوء استغلال الوظيفة لرئيس بلدية بني عزيز الذي تم الاستماع له كمتهم وأفضت القضية إلى إصدار حكم يقضي بإدانة المير بستة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتم مع إلزامه بدفع 20 مليون سنتيم تعويضا للمواطن الضحية عن الأضرار التي لحقت به. وبهذا القرار تكون العدالة قد أنصفت هذا المواطن وأدانت رئيس البلدية الذي رهن مستقبله أمام الوصاية.