إدراج القانون الدولي الإنساني في المدارس العسكرية والقتالية

كشف العقيد بن ميلود أحمد، رئيس دائرة التعليم العالي بالأكاديمية العسكرية شرشال، أن وزارة الدفاع تعمل على ترقية إدماج القانون الدولي الإنساني المسير للعمليات العسكرية في قوانينها الوطنية، خاصة منها الدستور، وحتى قانون الخدمة الوطنية وقانون القضاء العسكري ومشاريع أخرى.

وأضاف العقيد في تصريح صحفي، أمس، على هامش حفل اختتام الطبعة التاسعة لورشة الضباط السامون بالجزائر، أنه يتم حاليا القيام بتمارين في الأكاديمية العسكرية، ومختلف الوحدات القتالية، بإدراج المفاهيم وأسس القانون الدولي الإنساني.

وقال رئيس دائرة التعليم العالي بالأكاديمية العسكرية شرشال “أن الورشة التي تحتضنها لأول مرة دولة عربية، ساهمت في تقديم محاضرات نظرية حول أسس ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتنفيذ تمارين تطبيقية على الخريطة، بإدراج للقانون الإنساني على المستوى العملياتي التكتيكي، الذي كان على مواقع افتراضية، وكانت استجابة الضباط معها سليمة، بالإضافة إلى ذلك، خرجت الورشة بتوصيات أهمها إعادة تنظيم هذا النوع من الورشات على مختلف الوحدات الوطنية والجهوية، وإدراج القانون في المدارس العسكرية الجزائرية، وكذا ترقية قانون النزاعات المسلحة، بغرض تشجيع الالتزامات الشرعية للقوات المسلحة أثناء إدارة الأعمال القتالية، وتبادل الخبرات والنتائج وأحسن الممارسات بين جيوش العالم، مع التركيز على إدماج اعتبارات القانونية في الممارسات العملية“.

وأكد العقيد، بالمناسبة، أن “قانون الحرب يترسخ منذ القدم في الثقافة الجزائرية ويرجع إلى تاريخ الأمير عبد القادر من خلال معاملته للأسرى أثناء مقاومة الاحتلال، ومصادقة الجزائر على اتفاقيات جنيف“.

ورافعت الجزائر خلال أشغال الورشة التي شارك فيها 87 ضابطا ساميا يمثلون 64 دولة و4 منظمات، أنه “إذا لم يكن بالوسع تفادي الحرب بين الدول والأطراف، يمكن تهذيبها بالاحترام الصارم لقانون الحرب، وحماية من لا يقاتلون، أو اللذين توقفوا عن القتال مع احترام الكرامة الإنسانية وحماية الإرث الثقافي العالمي“.