إسقاط التوقيعات والأختام من وثائق التمدرس الإلكترونية

سارعت مديريات التربية للولايات إلى إطلاق تحذيرات حازمة لرؤساء المؤسسات التعليمية، تأمرهم من خلالها بضرورة قبول وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونيا واعتمادها من دون مطالبة أولياء الأمور بإحضار نسخ ورقية.
ويأتي ذلك مع اقتراب موعد العودة المدرسية للتلاميذ واستئناف الموظفين الإداريين والأساتذة لنشاطهم العملي، وفي إطار الحد من الممارسات والإجراءات التي من شأنها عرقلة مسار التحول الرقمي، وفرض أعباء غير مبررة على المواطنين.
وفي إرسال، صادر عنها بتاريخ 20 أوت الجاري، ألزمت مصالح التمدرس والامتحانات عبر مكاتبها للتنشيط الثقافي والرياضي، بالمديريات الولائية للتربية، رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، بأهمية الحرص على قبول وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونيا متى كانت مستوفية للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، فيما طلبت منهم عدم مطالبة المواطنين أو الأولياء بإرفاق نسخ ورقية أو وثائق مماثلة متى كانت الوثيقة الإلكترونية المقدمة كافية قانونا لإثبات المعلومات المطلوبة، وذلك تنفيذا لفحوى تعليمة الوزير الأول رقم 482 المؤرخة في 29 جويلية 2026، المتعلقة بوثائق الحالة المدنية الصادرة بطريقة إلكترونية واستعمالها من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة.
وكذا تجسيدا للمراسلة الوزارية الصادرة عن الأمينة العامة لوزارة التربية الوطنية، بتاريخ 18 أوت 2026، والحاملة لرقم 679.
وعلى هذا الأساس، أبلغت نفس المصالح المديرين أنه لن يتم اشتراط التوقيع أو الختم الماديين من دون مبرر قانوني، ومن ثمّ، فقد حذرتهم في هذا الشأن من رفض الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونيا لمجرد كونها لا تحمل توقيعا ماديا أو ختما يدويا، متى كانت مستخرجة عبر المنصات والأنظمة الرسمية المعتمدة، وتتوفر فيها الشروط والضوابط القانونية والتنظيمية التي تضمن صحتها وقابليتها للتحقق.
وفي هذا الإطار، شددت المصالح ذاتها على أنه لا يجوز لأي مصلحة أو موظف أو مسؤول بالمؤسسة التربوية اشتراط تقديم نسخة ورقية من وثيقة إدارية مستخرجة إلكترونيا من دون سند قانوني أو تنظيمي صريح، كما يتعين تفادي كل إجراء من شأنه تحميل المواطنين أعباء إضافية أو إرغامهم على التنقل إلى المصالح الإدارية لاستخراج وثائق ورقية يمكن قبولها بصيغتها الإلكترونية.
وحرصا على التطبيق الفعلي والفوري والصارم لمضمون التعليمة على مستوى المدارس، لفتت المديريات إلى أن مديري المؤسسات التربوية مطالبون وجوبا بتنفيذ أربعة تدابير إجرائية على أرض الواقع، ويتعلق الأمر أولا بالانخراط على نطاق واسع في مسعى توعية مختلف الموظفين والأعوان المكلفين باستقبال ومعالجة الملفات بمضمون هذه التعليمة.
بالإضافة إلى المبادرة باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتفادي رفض أي وثيقة إلكترونية مستوفية للشروط القانونية، إلى جانب التدخل الفوري لمعالجة أي حالة رفض غير مبررة، علاوة على تحديد المسؤوليات عند الاقتضاء، وكذا موافاة مصالح مديرية التربية المختصة بأي صعوبات أو إشكالات عملية تعترضهم في تطبيق هذه التدابير.
وختاما، دعت المديريات الولائية جميع الفاعلين إلى السهر شخصيا على التنفيذ الصارم والفوري لمضمون هذه المراسلة، وإبلاغ كافة الموظفين المعنيين بمضمونها، مع تحمّل المسؤولية الإدارية المترتبة عن أي مخالفة أو رفض غير مؤسّس للوثائق الإلكترونية المستوفية للشروط القانونية والتنظيمية.
وفي مقابل ذلك، فقد طلبت نفس المصالح من مفتشي إدارة المدارس الابتدائية، أهمية القيام بمهمتي المتابعة الآنية والرقابة الميدانية للعملية، والتدخل العاجل لتسوية أي وضعية عالقة تفاديا لأي انسداد وتجنبا لتفاقمها.