إسكان 7500 عائلة بعد الموافقة على طعونها واسترجاع 70 وحدة سكنية

تشير آخر أرقام ولاية الجزائر بشأن برنامج الترحيل، أن مصالحها واثر التحقيقات المعمقة للطعون المودعة لديها منذ انطلاق العملية في جوان 2014، تمكنت من الرد الإيجابي على 7500 طعن من أصل الـ15 ألفا، في حين ارتفع عدد قضايا التصريحات الكاذبة للحصول على سكن اجتماعي إلى 2000 قضية حولت للعدالة وعلى اثر التحقيقات المعمقة تمكنت ذات المصالح من استرجاع 70 وحدة سكنية منحت لغير مستحقيها.

وحسب التصريحات الأخيرة لوالي العاصمة عبد القادر زوخ خلال نزوله ضيفا على منتدى “الشعب”، انه وبفضل الرقمنة والاعتماد على البطاقية الوطنية تمكنت الولاية من فرض سيطرتها على الانتهازيين والمتلاعبين بملفات السكن لنيل حصص منها بدون وجه حق، حيث أثبتت التحريات منذ انطلاق عملية الترحيل عن وجود 2000 قضية متعلقة بالتصريح الكاذب لأشخاص تحايلوا من اجل الحصول على مسكن بغير وجه حق، في حين تم استرجاع 70 وحدة سكنية بعد ما استغلت لفترة قبل أن تتوصل التحريات أن مستغليها قد تحايلوا على السلطات.

كما تطرق زوخ إلى تمكن 7500 عائلة من الحصول على مسكن خاص بها بعد الموافقة على طعونها المودعة لدى مصالحها بعد ثبوت أحقيتها لها من أصل 15 ألف طعن مودع منذ انطلاق عملية الترحيل. ولم يخف زوخ الصعوبة التي تعتري مصالحه في حالة الوقوف عند قضية تشييد البعض للسكنات دون حصولهم على رخصة وهي الفئة التي لا يمكن معرفة إن كان لها مسكن أو لا، كون اسمها لا تظهره البطاقية الوطنية، وتعهد زوخ بالمناسبة التكفل بملفات القاطنين في الضيق قائلا: “عمليات الترحيل الكبرى انتهينا منها.. قضينا على الشاليهات ولم يتبق سوى بعض حالات من الأقبية والأحواش، لنتكفل بعدها بأصحاب الضيق”.

أما عن عملية الترحيل الـ22 فلم يحدد تاريخها بالضبط واكتفى بالقول أنها مرهونة بالطقس الذي اثر على إتمام أشغال التهيئة الخارجية لتكون بعدها عمليات أخرى قد تمتد إلى 27 و28.