إضراب طلبة المدارس العليا للأساتذة يدخل شهره الرابع

أصرَ طلبة11مدرسة عليا للأساتذة عبر الوطن على مواصلة الإضراب المفتوح عن الدراسة رغم شبح السنة البيضاء الذي أضحى يهدد مصيرهم بعد دخولهم الأسبوع 13 من مقاطعة الدروس، متمسكين بمطلب الحصول على وثيقة رسمية من وزارة التربية الوطنية لحل قضية الأولوية في التوظيف المباشر.

لا تزال قضية المدارس العليا للأساتذة  بدون حل جذري في وقت يصر الطلبة على موقف  مقاطعة الدراسة، وتأبى وزارة التربية الوطنية فتح باب الحوار لممثلي الطلبة المضربين وإيجاد حل رسمي لقضيتهم بعيدا عن التصريحات الإعلامية التي ميزت مرحلة الإضراب والاحتجاجات،  فيما تنصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار من المسؤولية وألقاها على عاتق وزارة التربية الوطنية، باعتبار أن مسألة التوظيف لا تخص قطاعه، ومابين هذا وذاك لم تنجح الوقفات الاحتجاجية المتكررة لطلبة المدارس العليا أمام وزارة التربية الوطنية تارة، وبالقرب من وزارة التعليم العالي تارة أخرى، والتي كان آخرها احتجاج الثلاثاء الماضي أمام مقر وزارة حجار، في إيجاد حل توافقي لأرضية مطالبهم، لتزداد معاناة الطلبة حدة، من خلال مقاطعتهم للدراسة وإصرارهم على افتكاك حقوقهم.

ويطالب طلبة المدارس العليا كخطوة أولى للعدول عن الإضراب بلقاء رسمي مع وزيرة التربية نورية بن غبريط لتوضيح مبدأ الأولوية في التوظيف، الذي مافتئت الوزيرة تصرح به في كل خرجة إعلامية لها في تعليقها على مشكل المدارس العليا، حيث اعتبر المحتجون أن هذه الأخيرة ورغم عقدها لجلسة عمل رسمية مع وزير التعليم العالي شهر نوفمبر المنصرم، وتصريحها الأخير في البرلمان، إلا أنها لم تمنح المعنيين أي وثيقة رسمية تنهي بها الجدل القائم حول أولوية طلبة المدارس العليا للأساتذة في التوظيف المباشر وفي مقر  الولاية التي يقطنون بها حسب ما ينص عليه عقد الاتفاقية المبرم بين الوزارتين، والذي يوقعه الطالب لدى نجاحه في المسابقة للدراسة في إحدى المدارس العليا بعد الحصول على شهادة البكالوريا بمعدلات تفوق 14، ويقترح الطلبة على وزيرة التربية السماح للخريجين في حال الاكتظاظ بتغيير الطور من الثانوي إلى المتوسط أو حتى الابتدائي مع الاحتفاظ  بالرتبة والتحويل في حال وجود مناصب شاغرة بعد فترة، وهو الاقتراح الذي يعتبره الطلبة تنازلا منهم لإيجاد حل للقضية، وفي حال استجابة الوزيرة له سيعلقون الإضراب ويلتحقون بمقاعد الجامعة.