إضراب يشل محطة تضمن 20 بالمائة من الطاقة الكهربائية المنتجة بالجزائر

دخل عمال وإطارات محطة الصيانة وتوليد الطاقة الكهربائية، على مستوى موقع كدية الدراوش، ببلدية بريحان بولاية الطارف، في إضراب مفتوح عن العمل، يقولون بأنه سيتواصل لغاية تحقيق جميع المطالب العالقة والمرفوعة منذ مدة إلى السلطات القائمة على إدارة الشركة الواقعة ببلدية بير الجير بولاية وهران.

وذكرت نقابة العمال في بيان احتجاجي رفع للسلطات الوصية وتحصلت “الشروق” على نسخة منه، بأنّه وبالنظر لما وصفته بسياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف الجهات المسؤولة، وعدم تلبيتها للمطالب والانشغالات المرفوعة، فقد تقرر الدخول في إضراب مفتوح عن العمل لجملة من الأسباب تتعلق بعدم الجلوس لمناقشة مطالب العمال المهنية والاجتماعية والمشروعة قانونيا وكذا اللامبالاة ورفض المديرية العامة الرد على مراسلات العمال والنقابة.

وتتمثل هذه المطالب في ضرورة الإسراع في تثبيت العمال في مناصب دائمة، وكذا الشفافية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي تعتبر حقا للعمال ومن الواجب تحويلها على الفور لحساب اللجنة الاجتماعية المخولة الوحيدة للتصرف فيها حسب قانونها الداخلي، والمطالبة بالرفع من منحة مردودية السنة التي لا يجب أن تقل حسبهم على 3 رواتب، وكذا المطالبة بالتعويض عن الساعات الإضافية، والاتفاق على منحة مغادرة الشركة مسبقا، ودعا العمال لتوضيح رسمي حول الوضعية الحالية والمستقبلية للشركة ومصير العمال في كل الظروف، لاسيما بعد تحويل الشركة المتعددة الجنسيات إلى وصاية مؤسسة سونلغاز بنسبة 100 بالمائة، وكذا البحث عن توضيح رسمي حول وضعية العمال والمكتسبات المهنية والمادية.

علما أنّ هذه الشركة تأسست في سنة 2011 تحت اسم الشركة الجزائرية للصيانة والتشغيل لمحطتي توليد الكهرباء التارقة عين تيموشنت 1200 ميغاواط والدراوش ولاية الطارف 1200 ميغاواط، ومقر إدارتها المركزية ببئر الجير وهران، وكانت قد تأسست كشركة ذات أسهم مختلطة بين “جي جي سي”  اليابانية و”سوجيكس” العمانية وسونلغاز الجزائرية إلى غاية شهر نوفمبر 2016، حيث اشترت شركة سونلغاز كل الأسهم وتم إعلان  هذه الشركة كفرع استراتيجي وحساس لمجمع سونلغاز، حيث يساهم بما لا يقل عن 20 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء وهذا بعدد إجمالي للعمال لا يتجاوز 160 إطار مؤهل تأهيلا عمليا عالميا من طرف شركات عالمية مختصة في مجال إنتاج الكهرباء.

وترى النقابة بأنه على الرغم من أن الخزينة العمومية، صرفت أموالا طائلة من أجل تشييد هذه المحطات  لتغطية العجز الذي أصاب الجزائر في الأعوام المنصرمة، تعمل إدارة الشركة على زعزعة إستقرار العمال وهذا من خلال هضم جميع حقوقهم، ما أجبرهم على الدخول في حركة احتجاجية عارمة في وقت سابق ولعدة مرات، قبل قرار الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، مما يهدد بشلّ نشاط الوحدة وعرقلة الإنتاج على مستوى واحدة من أكبر المنشآت الكهربائية، والتي تتكفل بإنتاج ما يناهز الـ20 بالمائة من الطاقة الكهربائية في البلاد.