إضرابات مفتوحة.. “تسريبات” في البكالوريا وملفات عالقة

عرف قطاع التربية سنة 2015، تجاذبات كبيرة بين الوزارة والنقابات، بسبب جملة من الملفات “العالقة” أبرزها ملف “الآيلين إلى الزوال”، ما دفع بهم إلى شل المؤسسات.

كما شهد الموسم الدراسي فضائح بالجملة طبعت الامتحانات الرسمية، بدءا بالأخطاء في الأسئلة، وصولا إلى الغش بتقنيات متطورة. 

لم تمر 2015، بردا وسلاما على وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أين دشنت نقابات التربية الموسم الدراسي بالاحتجاجات، بسبب تعثر المفاوضات مع الوصاية، على جملة من الملفات، خاصة ما تعلق بملف الآيلين إلى الزوال، بدءا بالإضراب المفتوح لنقابة “الكناباست”، في 16 فيفري الماضي الذي دام 35 يوما، وعلق إثر تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال، لما تم عقد جلسة “صلح” دامت 13 ساعة من النقاش بينها وبين المصالح المختصة على مستوى الوظيفة العمومية.

غير أن القطاع لم يسلم من الاحتجاجات حين قرر “التكتل النقابي” الدخول في إضراب موحد “إنذاري” شهر مارس الماضي.

ولم يلبث أن يهدأ القطاع، بعد سلسلة من الإضرابات والاعتصامات، حتى تفاجأت الوزيرة بجملة من “الفضائح” التي طبعت الامتحانات المدرسية، بدءا بالأخطاء “الفادحة” التي سجلت في الأسئلة، وفضيحة تورط معدي مواضيع امتحان شهادة الابتدائي في سرقة علمية، بنسخ موضوع مادة اللغة العربية لدورة 2008 في دورة 2015، كأن العقول جفت، واكتفت بن غبريط آنذاك بالتصريح بأنها ستفتح تحقيقا في القضية وفقط.

وصولا إلى امتحان البكالوريا الذي ميزته “مهازل” بعد أن تورط المترشحون في ممارسة الغش “الممنهج” إلى جانب تورطهم في تسريب المواضيع بعد مرور مدة قصيرة على توزيعها، عن طريق استخدامهم تقنيات متطورة، ورغم تهديدات الوزيرة بأنها ستفتح تحقيقات وستعاقب المتورطين في الفضيحة إلا أن تلك المهازل استمرت إلى آخر يوم في البكالوريا.

وبعد مد وجزر مع النقابات، أصدرت الوزارة، التعليمة 004 في جويلية 2015 التي تضمنت ترقية فئة الآيلين إلى الزوال، لكن أثناء التطبيق تبين أن الوصاية قد أخطأت مرة أخرى في صياغة هذه التعليمة حين أقصت العديد من الرتب والأسلاك، ليتم فيما بعد استدراكها بتعليمة أخرى رقم 11 صادرة في 22 سبتمبر، لكنه وللأسف تعرضت أسلاك أخرى للإقصاء.

ولكي تنقذ الوزارة الموقف، أصدرت تعليمة أخرى رقم 003، تحدثت عن ترقية 45 ألف أستاذ، بمجموع 135 ألف أستاذ إلى غاية انتهاء العملية بتاريخ 2 جوان 2017.

واختتمت الوزيرة سنة 2015، بإقناع ثماني نقابات مستقلة بالتوقيع على ما سمته “ميثاق أخلاقيات المهنة”، الذي قوبل في البداية بالرفض من طرفهم بسبب تحفظهم على بعض بنوده.

وهي “الوثيقة” التي اعتبر الشركاء الاجتماعيون أنها ستضمن المكانة للأستاذ، والتلميذ، والمدير، والإداري، والحارس.. بعدما ضاعت “الأخلاق” بمدارسنا العمومية.