إطلاق أول “شركة وطنية للإيجار المالي” لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وقع، الأربعاء، الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية ونظيره من البنك الوطني الجزائري، بالجزائر العاصمة على اتفاق شراكة حول إنشاء أول شركة جزائرية عمومية متخصصة في الإيجار المالي.

• وقال محمد ارسلان بشطارزي، إن إنشاء “الشركة الوطنية للإيجار المالي” يأتي ضمنيا في الأحكام والترتيبات الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لـ2009  الذي تضمن تعديل المادة 104 من قانون النقد والقرض من أجل السماح مجددا للبنوك والمؤسسات المالية العمومية بتمويل مؤسسات فرعية تابعة لها في حدود 25 بالمائة من أموالها الخاصة، مضيفا أن رأسمال الشركة التي ستتخذ من مدينة زرالدة بالعاصمة مقرا لها يقدر في مرحلة أولى بـ350 مليار سنتيم مناصفة بين بنك التنمية المحلية والبنك الوطني الجزائري.
• وأوضح المدير العام لـ”الشركة الجزائرية للإيجار المالي” والمشرف على المشروع منذ إطلاقه في جويلية الفارط، أن هذه الخطوة الأولى من نوعها في الجزائر تهدف إلى توفير مصادر غير تقليدية لتمويل الاقتصاد الوطني وتوفير الدعم اللازم لإنشاء المؤسسات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع خلق مناصب الشغل الدائمة لصالح شريحة واسعة من صغار المقاولين في جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
• وكشف محمد كريم، أن القرض التقليدي أصبح لا يكفي لتغطية الطلب المتزايد على التمويل الموجه لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وخاصة من فئة الشباب الخريجين الذين يريدون الانطلاق بمشاريع صغيرة ومتوسطة ولا يتوفرون على إمكانات مادية كبيرة، وعليه يضيف المتحدث، جاءت الـ”الشركة الوطنية للإيجار المالي” لدعم جهود الحكومة في مجال إنعاش بيئة الأعمال والمساهمة في توفير وسائل الإنتاج لتوسيع دائرة إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق مقاييس ومواصفات دولية مرموقة.
• وأكد محمد كريم أن متوسط التمويل الذي ستمنحه الشركة يقدر بحوالي 10 مليون دج وهو ما يعادل مليار سنتيم لكل مشروع صغير ومتوسط. مضيفا أن مدة التمويل الايجاري المنتهي بالتمليك تتراوح بين 4 و 5 سنوات، وتتم العملية في شكل كراء عتاد يتناسب مع طبيعة نشاط الشركات والمقاولات التي تريد الاستفادة من خدمات الشركة الوطنية للإيجار المالي، وعادة ما ينتهي الكراء إلى تمليك العتاد للشركة بحسب رغبتها أو استعادته من طرف “الشركة الوطنية للإيجار المالي”.
• وقال المتحدث إن الشركة ستشرع في العمل على مستوى 10 وكالات نموذجية 5 منها تابعة لكل من البنكين بكل من العاصمة ووهران ومستغانم وقسنطينة وغرداية وتيزي وزو وبشار وفي فضاءات مجهزة لهذا الغرض، على أن تنقل الملفات إلى المقر المركزي بزرالدة وتتم دراستها والبت فيها في ظرف 72 ساعة، على أن توسع العملية لاحقا إلى جميع المناطق بالاستفادة من حوالي 400 وكالة تابعة للبنكين على المستوى الوطني.