إعانة الـ30 مليونا تفجّر القوائم الحرّة
يجهل العديد من المترشحين الأحرار لتشريعيات 12 جوان القادم قواعد الحملة الانتخابية التي لم تنطلق فعليا بالنسبة للبعض، رغم مرور أيام على انطلاقها الرسمي، حيث لا يزال بعض المترشحين الأحرار، يبحثون عن ممولين، بعد ما تعذر عليهم ماديا تسديد حتى تكاليف الملصقات والمنشورات، فيما فضل بعضهم الآخر الاستمرار في وظائفهم دون الخروج في عطل، لتبقى مشاركتهم تقتصر على تعليق صورهم ضمن القوائم فقط.
أوضاع محرجة تلك التي يعيشها المترشحون الأحرار للاستحقاقات القادمة، خاصة عقب إعلان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تخصيص مبلغ 30 مليون سنتيم لكل مترشح حر لم يكمل الأربعين من عمره، الأمر الذي زعزع لحمة القوائم الانتخابية الحرة، وخلق مشاكل بين المترشحين، بسبب نية بعضهم الاكتفاء بالحصول على هذا المبلغ ورفضهم تسخيره لتمويل الحملة، خاصة وأن كثيرا من القوائم الحرة، تبنت مبدأ أن كل مترشح مسؤول عن تمويل وتنشيط حملته لاستمالة أصوات الناخبين.
في ذات السياق، عبر مترشحون شباب التقتهم “الشروق” بسيدي بلعباس، عن أسفهم لعدم شمول الاستفادة من منحة الـ30 مليونا، المترشحين الأحرار الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين، على اعتبار أن أغلبهم موظفون وإمكاناتهم المادية محدودة، فتعذر عليهم توفير أموال لتغطية نفقات طباعة الملصقات والمنشورات وكذا اللافتات، وحال أيضا على حد تصريحاتهم، دون تمكنهم من التنقل إلى المناطق النائية لتنشيط تجمعات شعبية لعرض برامجهم الانتخابية، ناهيك عن عدم مقدرتهم على تعيين مراقبين خلال يوم الاقتراع، بسبب أن ذلك يكلف ما لا يقل عن 10 آلاف دينار للمراقب الواحد، وهي وضعية صعبة لم يخفها المترشحون الأحرار، الذين اصطدموا بواقع آخر بمجرد انطلاق قطار الحملة، التي يبدو أنهم لم يحسبوا حساب تكاليفها، ولم يستعدوا لخوضها ماليا ولوجستيا.
وفي ذات السياق، طالب هؤلاء المترشحون رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بصب تلك الإعانة في الحسابات الجارية للقوائم الانتخابية وليس في الحسابات الشخصية للمترشحين، حتى يتسنى لهم جميعا الاستفادة منها وتمويل ولو جزء بسيط من حملتهم المتوقف انطلاقها لعدم توفرهم على الإمكانات المالية والمادية اللازمة.
كما طرح مترشحون آخرون، إشكالية الصورة السلبية التي رسمها الإعلان عن إعانة 30 مليون سنتيم لكل مترشح حر لدى الهيئة الناخبة. ففي ذات الصدد تفاجأ مترشحون عند نزولهم إلى الشارع بتصريحات بعض المواطنين الذين لم يترددوا في إسماعهم عبارة “انتم تحصلون على منحة 30 مليونا، ونحن على ماذا سنحصل في حال تصويتنا لصالحكم؟”.
وتطرق المترشحون الأحرار الذين التقت بهم “الشروق” إلى فترة العطلة التي حددتها الجهات المعنية بين 17 ماي و8 جوان، حيث تساءلوا عن سبب عدم تمديدها إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، لاسيما وأن المترشحين سيجدون أنفسهم مجبرين على العودة لاستئناف نشاطهم يوم التاسع جوان، وهي فترة الذروة التي تسبق الموعد الانتخابي بساعات أين يكثر فيها النشاط. وفي السياق، دعا المترشحون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتمديد فترة العطلة حتى يتسنى لهم القيام بواجبهم على أكمل وجه.
