إقصاء 16 ألف مستورد “غشاش” من السجل التجاري
كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، عن إقصاء 16 ألف مستورد، خلال عملية تطهير بطاقية المستوردين المسجلين في السجل التجاري، من أجل إبقاء المهنيين في التجارة الخارجية فقط، بعد أن ثبت أنهم يقومون بنشاطات غير شرعية، إذ ستتم معاقبة كل من يقوم بنشاط تجاري بسجل تجاري منتهي الصلاحية، بغرامة مالية ومتابعة قضائية زيادة على غلق محله.
وأوضح المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، أمس، لدى نزوله ضيفا على برنامج “لقاء اليوم” بالقناة الإذاعية الأولى، أن قانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية أدخل عدة تسهيلات وبعض العقوبات على المخالفين، وقد قلصت الوزارة الجنح والمخلفات من 14 إلى 6 أي التي تكون جسيمة ومرتكبها لا يمكن للوزارة أن تسمح له بممارسة التجارة فور خروجه من السجن، إلا بعد فترة، مع احترامه للقوانين، والأغلبية المدانة ستستفيد من التعديل.
وفيما يخص المحلات التي تغلق في فترة المناسبات، قال المتحدث إن هناك إلزامية لمواصلة العمل، وأن المخالفة تعرض صاحبها إلى العقوبات، ما لم يحترم رزنامة المحلات المداومة الموجودة في البلديات.
وبخصوص عملية إزالة الأسواق الفوضوية، قال آيت عبد الرحمان إن العملية متواصلة، حيث تم وإلى غاية شهر فيفري 2013، القضاء على 783 سوق كان ينشط فيها 37 ألف بائع فوضوي، استفاد 15 ألف منهم من الإدماج في أسواق نظامية ومهيأة، والولايات ذات الكثافة الكبيرة من الأسواق الموازية لها الأولوية في إعادة الإدماج بعد الإزالة، حيث تسعى وزارة التجارة لتهيئة الأسواق الجديدة قبل شهر رمضان المعظم.