إلزام الأساتذة الجامعيين بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتهم البيداغوجية والعلمية
استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا جديدا سيكون ساري التنفيذ ابتداء من الموسم الجامعي الجاري، يتعلّق بتقييم الأنشطة البيداغوجية والعلمية للأستاذ الجامعي وتقديم تقرير تلخيصي سنوي لمؤسسته الجامعية والوزارة الوصيّة، مع رفع تقارير شاملة توضّح أداء المؤسسات الجامعية.
وراسلت وزارة التعليم العالي، جميع المؤسسات الجامعية للشروع في تطبيق القرار رقم 778 المؤرخ في 8 جويلية 2017، وذلك ابتداء من الموسم الجامعي الجاري، أين يتعيّن على كلّ أستاذ جامعي تقديم حصيلة سنوية مفصّلة عن الأنشطة البيداغوجية والعلمية التي يقوم بها مرفوقة بمختلف الوثائق التي تثبت ذلك.
وتتعلق هذه الأنشطة بالتعليم وفقا للحجم الساعي القانوني، وإنتاج المؤلفات والدروس على الخط والمقالات والإشراف على المذكرات أو التأطير البيداغوجي الذي يشمل أيضا المشاركة في لجان المناقشة، إضافة إلى المشاركة في الهيئات العلمية والهيئات الخارجية والمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات ومراقبة معارف الطلبة أو التصحيح والخبرة والتقييم العلميين والمسؤولية والتنشيط العلميين، ويراعى في ذلك الرتبة والتقييم الدقيق من درجة 1 إلى 5، كما يمكن للأستاذ أن يحدد العراقيل التي تعيق مهامه.
وترفع التقارير إلى عميد الكليّة والمجلس العلمي وبالاستعانة بأساتذة مختصين، أين تحرّر تقارير تلخيصية تقييمية ترفع بدورها إلى رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تمنح مدّة 10 أيّام للأستاذ لتقديم طعن بخصوص التقرير النهائي، ويفصل المجلس العلمي في الطعن في آجال 15 يوما.
وحسب القرار الوزاري الذي اطلعت عليه “الشروق” والذي يحدّد كيفية تطبيق المادّة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 3 ماي 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.