إنجاز 100 ألف مسكن بطراز إيطالي في الجزائر
ستشرع شركات البناء الإيطالية في بناء 100 ألف سكن اعتبارا من الثلاثي الجاري بالشراكة مع نظيرتها الجزائرية، وسيتم منح المشاريع للشركات المختلطة الجزائرية الايطالية في إطار صفقات التراضي البسيط، مع التزام من الطرف الإيطالي بضمان نقل التكنولوجيا والتكوين ونقل مصانع الانتاج من إيطاليا إلى الجزائر.
وقال الأمين العام لوزارة السكن علي بولعراس، أمس خلال لقاء مع مسؤولي شركات البناء الجزائرية والايطالية الذي عقد لبحث سبل إرساء الشراكة بين الطرفين، أن الجزائر تنتظر من هذه الشراكة نقلا للتكنولوجيا والخبرة الايطالية وتكوين يد عاملة جزائرية مؤهلة ونقل مصانع انتاج مواد البناء إلى الجزائر، مشيرا إلى تسهيلات للحصول على العقار ستمنح للإيطاليين من أجل نقل مصانعهم إلى الجزائر، موضحا أن الصفقات ستمنح في إطار التراضي البسيط، مع منح الايطاليين حق التسيير الخاص بالشركات المختلطة.
وبدوره، قال نائب الوزير الايطالي للنقل والتجهيزات، ماريو تشاتشا، أن الشركات الايطالية، قدمت للجزائر من أجل أن تبقى، موضحا بأنها ستطلق قريبا مدارس لتكوين الجزائريين وتكوين المكونين، وأكد على أنه يؤمن بشراكة بين الجزائر وايطاليا تحقق النمو للبلدين.
وخلال المناقشات، أبدى متعاملون إيطاليون تخوفهم من نقاط ظل عديدة في النظام الجبائي والضريبي والجمركي الجزائري، حيث تركزت المناقشات على هذا الشق فضلا عن طرق دفع رواتب العمال الايطاليين بالدينار او الأورو، وكيفية اخضاعها للاقتطاعات وللضرائب.
من جانبه، أكد مدير مؤسسة تسيير مساهمات الدولة “إنجاب” حفيظ فاصولي لـ”الشروق” على هامش اللقاء، بأن الدولة ستمنح تسهيلات للشركات الاجنبية للدخول في الشراكة وتشرع في العمل ميدانيا في القريب العاجل.
وأوضح فاصولي بأن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار يعملان على منح التسهيلات اللازمة، والمتعلقة بكيفيات دفع أجور العمال الأجانب، فضلا عن بعض الإعفاءات الأخرى الخاصة بالرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاطات المهنية والضريبة على أرباح الشركات، والحقوق الجمركية المتعلقة بالتجهيزات والمعدات وغيرها التي سيقومون بجلبها معهم إلى الجزائر لمباشرة نشاطهم فسيتم اعفاؤهم من دفعها.