اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للمحضرين القضائيين
دعت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في اجتماعها الموسع بكامل أعضاء الغرف الجهوية الثلاث، إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للمحضرين برئاسة رئيسه وزير العدل محمد شرفي، لحل المشاكل والبت في المطالب التي استعصى على قيادة هذا التنظيم المهني حلها، وامتصاص حالة “الغليان” و”التململ” المسجلة في أوساط هؤلاء الأعوان القضائيين.
ولعل أهم مشكل انصب عليه النقاش في الجلسات الوطنية الأولى لمهنة المحضر القضائي، يتعلق بإحساس حوالي 1700 محضر بـ”الغبن” و”الحڤرة”، جراء “تماطل” الجهات الوصية في تسديد ديون التبليغات الجزائية والمساعدة القضائية المتأخرة منذ أزيد من ثلاث سنوات، فضلا عن “التلاعب” في مسألة الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتبليغات الجزائية.
وطالب المشاركون في الملتقى، بتعزيز مكاسب المهنة التي اثبت فيها المحضرون القضائيون جدارتهم وكفاءاتهم العالية في التنفيذ والتحصيل الودي للديون، مقترحين على السلطات منحهم مهام جديدة كتحصيل الغرامات، فضلا عن هذا، شددت هذه الجلسات على الإسراع في رفع التجريم عن الأخطاء المهنية المرتكبة أثناء ممارسة مهام التنفيذ والتبليغ، وتكريس الحماية القانونية للمكاتب العمومية.