اجتماع لمراجعة قيمة منحة التربص الجامعي للخارج

طالبت نقابة “السناباب” للأساتذة الجامعيين بمراجعة القيمة المالية لتكاليف منحة التربص بالخارج، والتي لم تتغير منذ سنة 2011 رغم تغير مؤشرات القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الإقامة والمعيشة.
وخلال اجتماع عمل جمع ممثلي “سناباب” بقيادة البروفيسور، رامي عز الدين، ومسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، قدمت النقابة مقترحاتها لإثراء وتعديل القرار الوزاري رقم 255 المؤرخ في 25 فيفري 2024، والمتعلق ببرامج الحركية قصيرة المدى وتحسين المستوى بالخارج.

برمجة جلسة عمل قريبًا لمناقشة معايير الانتقاء في الملتقيات الدولية

وأشار رئيس النقابة، حسب بيان لها، إلى أن الاجتماع كان فرصة ومحطة مفصلية لتصحيح وضبط النص القانوني، بما يجعله أكثر عدالة ووضوحًا وقابلية للتطبيق على أرض الواقع.
وفي السياق، عرضت النقابة مقترحاتها ومنها مراجعة القيمة المالية لليوم الواحد خارج الوطن، والتي لم يتم تحيينها منذ سنة 2011، رغم الارتفاع الكبير في تكاليف الإقامة والمعيشة والتنقل، كما اقترحت دراسة إمكانية إدماج هذه المنحة ضمن الراتب، بما يضمن استفادة دائمة ومنظمة لجميع الأساتذة من دون تمييز.
وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى قضية تكوين الأساتذة في اللغة الانجليزية، حيث دعت “سناباب” إلى إسناد الوصاية في التكوين لمديرية التعليم والتكوين، مع الحفاظ على استقلالية الإقامات العلمية قصيرة المدى، وتربصات تحسين المستوى بالخارج، والمشاركة في التظاهرات العلمية، تفاديًا لتداخل الصلاحيات وضمانًا لوضوح الأدوار بين مختلف المديريات.
ودعت النقابة إلى تعديل المادة 10، عبر إضافة بند صريح يضمن حق الأساتذة الجامعيين في الاستفادة من التكوين قصير المدى بالخارج والمشاركة في الملتقيات العلمية، حسب توفر الاعتمادات المالية، من دون فرض قيود أو تأويلات غير منصوص عليها قانونًا.
وفي ذات السياق، طالب ممثلو “سناباب” بإدراج مادة قانونية خاصة بتوزيع الاعتمادات المالية، تنص على آليات واضحة وشفافة لتوزيع التمويل بين المؤسسات الجامعية، بما يكرّس مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، والعدالة بين مختلف الجامعات.
واقترحت النقابة أيضا مراجعة نسب توزيع التمويل حسب الرتب العلمية، لاسيما لفئات أستاذ محاضر (ب)، أستاذ محاضر (أ)، وأستاذ بروفيسور، باعتبارها الفئات الأكثر عددًا، والأكثر تحمّلًا لأعباء التأطير والبحث العلمي.
أما فيما يخص المشاركة في الملتقيات العلمية الدولية، دعت “السناباب” الوزارة الوصية إلى إعادة ضبط صياغة المادة المتعلقة بها، من خلال توضيح مفهوم الملتقيات المصنفة والمفهرسة دوليًا، وتوحيد المعايير القانونية المعتمدة، تفاديًا لاختلاف التفسير والتطبيق بين المؤسسات الجامعية.
وكشف رئيس النقابة عن برمجة جلسة عمل ثانية قريبا مخصّصة لمعايير الانتقاء والتقييم وآليات التوزيع، من أجل إقرار نص قانوني عادل، واضح، وقابل للتطبيق، يضمن حقوق جميع الأساتذة الجامعيين ويحافظ على كرامتهم المهنية.