اجتماع موسع لغربلة ملفات رفع الحصانة

تستعد الكتل النيابية الممثلة في البرلمان بغرفتيه، لعقد اجتماع استعجالي موحد مباشرة بعد رمضان لفتح ملف الحصانة وحالات التنافي والتعديلات المنتظرة على القانون العضوي والنظام الداخلي، مقترحين تحديد التهم المعنية برفع الحصانة على غرار الجوسسة والإرهاب والقضايا الجنائية.

وهي المقترحات التي يسعى النواب لإدراجها ضمن التعديلات المنتظرة على القانون العضوي المحدد لعمل البرلمان بغرفتيه، لاسيما وان قضية رفع الحصانة عن بعض النواب قد أثار مخاوف ممثلي الشعب في ظل الحديث عن وجود أسماء أخرى معنية بإخطارات وزارة العدل ينتظر وصولها إلى مبنى زيغود يوسف، وعليه فإن تحرك رؤساء الكتل حسب عارفين بالشأن السياسي جاء لاحتواء الوضع باعتبار أن الإنذارات والإخطارات الخاصة برفع الحصانة من شأنها الإساءة لسمعتهم كنواب منتخبين لم يمض على تنصيبهم سوى 9 أشهر.

ويسعى ممثلو المجموعات البرلمانية من خلال هذا اللقاء أيضا لتوسيع باب المشاورات بينهم حول القوانين المنتظرة التي تصب في هذا الإطار، خاصة ما تعلق بتحديد حالات التنافي بدقة وكذا التهم التي من شأنها تحريك عجلة القضاء لرفع الحصانة عن النائب، خاصة بعد الشكاوى التي رفعها المعنيون بهذه الملفات إلى قياداتهم الحزبية، معتبرين أن ملفاتهم لا تحتوى على جنح خطيرة تستدعي التعجيل في رفع الحصانة عنهم وإحالتهم على القضاء.

وحسب مصادر”الشروق”، فإن القيادات الحزبية للنواب المعنيين بملفات رفع الحصانة وحالات التنافي مع العهدة التشريعية قد وجهوا تعليمات صارمة لنوابهم في البرلمان بغرفتيه من أجل متابعة التطورات الخاصة بهذه الملفات التي باتت تثير القلق، وطالبتهم باحتواء القضية داخليا لاسيما وان عددا كبيرا من النواب باتوا – حسبهم – مهددون بالطرد من البرلمان الأمر الذي من شأنه أن يسيء لصورة المجلس ويظهروا على أنه لا يختلف عن سابقيه، خاصة وان العهدة البرلمانية السابقة شهدت رفع الحصانة عن عدد من النواب وأعضاء مجلس الأمة المتهمين في قضايا فساد وذلك من خلال اللجوء للتصويت في جلسة عامة بعد رفضهم التنازل عن الحصانة أمام لجنة الشؤون القانونية وفق الإجراءات التي كان معمولا بها في وقت سابق.

وفيما يخص ملف حالات التنافي، سجل رؤساء الكتل البرلمانية وجود أخطاء إجرائية حسب نص الرسالة التي وجهوها لرئيس المجلس ابراهيم بوغالي، خصوصا ما تعلق بالآجال القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي، ولم يستبعد هؤلاء وجود اجتهادات قانونية خارجية لا تخدم مصالح الهيئة التشريعية، متسائلين في الرسالة ذاتها عن الهدف مما وصفوه من محاولة استهداف ربع عدد أعضاء الهيئة التشريعية الذين باتوا مهددين بالإقصاء والرحيل حسب الرسالة ذاتها، الأمر الذي يجعلهم مضطرين لعقد لقاء شامل لتحديد الأمور.