“اجتماعات واتصالات للتأكد من مصير كبير مستشاري علي زيدان المختطف”

أكدت أمس الإثنين وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصدرها خبر اختطاف مجهولين لواحد من مستشاري رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، في ضواحي طرابلس، وكان زيدان قد أعلن الأحد أن حكومته تعمل “في ظروف شديدة الصعوبة”، مشيرا إلى “تهديدات بالموت” تلقاها أعضاء حكومته.

وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه أن “كبير مستشاري ومدير مكتب رئيس الحكومة، وهو فى الخمسينات، خطف مساء الأحد عندما كان في طريقه إلى طرابلس وعثر على سيارته في تاجوراء بضاحية طرابلس”. وأوضح أن الضحية القادم من مصراته “قد خطف على الأرجح عند حاجز مزيف”، مشيرا إلى أن التحقيق جار من أجل العثور عليه. 

 “الشروق” اتصلت بوزير الخارجية الليبي، محمد أمحمد عبد العزيز، فرد سكرتيره بأن “الوزير في اجتماع مغلق مع السفير التونسي في طرابلس لتباحث الأمر، ونحن نقوم بالاتصالات اللازمة للتأكد من الخبر، ولكن إلى حد الساعة لم تتوفر المعلومات اللازمة“.

وفي سياق متصل، أكد وزير العدل الليبي، صلاح المرغني، أنه لا وجود لسجون خارج الشرعية في ليبيا، مطالبا أى جهة تحتفظ بسجناء بتسليمهم للمنظومة العدلية في ليبيا.

وأدان الوزير الليبي حادثة اقتحام مقر وزارة العدل بطرابلس من قبل مجموعات مسلحة، مؤكدا أنه لم تحدث خسائر بشرية جراء هذا الإقتحام لإخلاء الوزارة من الموظفين قبل الحادث، وكذلك الاعتداء على قافلة الإغاثة الدولية لغزة.

وكشف وزير العدل عن اعتقال أربعة أشخاص في قضية الاعتداء على القافلة  الإغاثية لدعم وتأييد غزة، وأنهم قيد التحقيق أمام النيابة العامة، مشيرا إلى إنهم “سوف يقدمون إلى القضاء وفقا للمعايير المقررة للمحاكمة العادلة لينالوا جزاءهم إذا ثبت إرتكابهم  لهذا الجرم“.

من جهة أخرى، أكدت مصادر في دار الإفتاء الليبية، قيام مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني، بمراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بوقف إجراءات الزواج من الأجانب، مشيرا إلى أن القرار سيشمل الجنسين، وذلك بعد تزايد حالات الارتباط بأشخاص من جنسيات وأديان ومذاهب مختلفة، بينهم أتراك ومسيحيون وشيعة ودروز.

وأضاف مصدر مسؤول، تعقيباً على تقارير صحافية في هذا الشأن “هناك حالات لبعض الأتراك، خاصة في المنطقة الشرقية، يقومون بالارتباط بالنساء لفترات قصيرة لا تتجاوز أسابيع معدودة، ويعمدون بعد ذلك إلى تركهن والمغادرة إلى بلادهم، وقد دفعت هذه الأمور برئاسة الوزراء إلى استشارة المفتي وطلب رأيه”.