اختفاء 100 مليار من أموال ضحايا الإرهاب!

فتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، تحقيقا حول اختلاس الأموال الموجهة لضحايا الإرهاب، والتي منحها أمير الكويت للرئيس المتوفي، عبد العزيز بوتفليقة، لإعانة هذه الفئة، ليقوم هذا الأخير بتحويلها إلى وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج في عهد الوزير السابق جمال ولد عباس .

صك الهبة وضعه بوتفليقة تحت تصرف وزارة التضامن

وفي تفاصيل حصرية تحوز عليها ” الشروق”، فإن قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، استمع يوم الخميس 16 مارس الجاري، إلى الوزير السابق جمال ولد عباس حول وقائع الحال المتمثلة في منح أمير الكويت صكا بقيمة مالية تقدر بـ 5 ملايين دولار، للرئيس المتوفي عبد العزيز بوتفليقة، كإعانة من دولة الكويت لضحايا العشرية السوداء، إلا أن هذا الشيك اختفى ولا أثر له تماما.

الصك بقيمة 5 ملايين دولار من دولة الكويت لا أثر له

الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، استدعى جمال ولد عباس بصفته وزيرا للتضامن والأسرة، ومنح له “الشيك” لإيداعه في الحساب البنكي المخصص لإعانة ضحايا الإرهاب، إلا أنه بعد سنة كاملة من تسليم هذا الأخير لـ “الشيك” بـ 5 ملايين دولار، طلبت رئاسة الجمهورية إعادته لها، وهذا حسب ما صرح به جمال ولد عباس في محضر سماعه من طرف قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب الاقتصادي والمالي، والذي استظهر وصل استلام الشيك من طرف الرئيس المتوفي عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، إلا أن الأموال اختفت إلى حد اليوم، ليتابع ولد عباس بتهمة ” الاختلاس”.
لكن التحقيقات في ملف الحال، أخلطت أوراق تصريحات ولد عباس، إذ وبعد الأوامر بالتفتيش الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد لخزينة الودائع الشخصية لولد عباس التي فتحها على مستوى البنك، تمكنت مصالح الضبطية القضائية خلال التفتيش من العثور على أكثر من 20 مليار سنتيم بالعملة الوطنية والصعبة بـ”الأورو والدولار”، وما زال التفتيش متواصلا إلى حد الساعة.
ومن المنتظر أن يتواصل التحقيق في مسار الأموال التي منحتها الكويت للجزائر في إطار مساعدة وإعانة ضحايا الإرهاب، إلا أن هذه الأموال اختفت تماما وتم اختلاسها بلا حسيب ولا رقيب إما في قصر المرادية أو مبنى وزارة التضامن.
ومعلوم أن وزير التضامن والأسرة سابقا جمال ولد عباس متواجد في السجن بعد إدانته بـ 8 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار، عن تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات عمومية.