اختفاء ملف “القضاة المزيفين” من قسم الجدولة بالمحكمة العليا
-
-
7468
-
25
اختفى الملف المعروف بـ “القضاة المزيفين” من قسم الجدولة بالمحكمة العليا، في وقت وجهت هيئة الدفاع أصابع الاتهام في قضية اختفاء هذا الملف إلى مسؤولين نافذين في الدولة استغلوا نفوذهم لطمس آثار الملف بسبب وجود أقاربهم ضمن القضاة المزيفين..
وكشف المحامي مقران آيت العربي لـ “الشروق”، أن “عدالة الليل” مستمرة، في ظل وجود ديناصورات تسعى بكل الطرق لإخفاء آثار جرمها، مؤكدا أن تفاصيل قضية ملوك بن يوسف المجاهد والموظف بوزارة العدل معروفة، حيث كلفه رئيس الجمهورية بدراسة ملفات القضاة أصحاب صفة العضوية في جبهة وجيش التحرير، واكتشف محدثنا خلال دراسته لهذه الملفات أكثر من 50 شهادة عضوية مزورة غرضها الحصول على الحقوق المرتبطة بالصفة.
وعليه- يضيف آيت العربي- قام ملوك بن يوسف في ما يتعلق بالمسائل المبدئية بإخطار السلطات المعنية بهذه الملفات، كما كشفها أمام الرأي العام “قضية القضاة المزيفين”.
وبدلا من معاقبة المزورين، يقول المحامي مقران آيت العربي، تمت إحالة ملوك على محكمة الجنايات بتهمة “الاستيلاء على وثائق إدارية”، وتمت معاقبته، وقصد الدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات، يضيف المتحدث أنه كشف أن بعض المسؤولين مثل وزير المجاهدين استغلوا نفوذهم للتستر على القضية بسبب وجود أقاربهم ضمن القضاة المزورين.
ويعود آيت العربي إلى القضية للحديث عن محاكمة ملوك أمام محكمة سيدي امحمد وإدانته بالقذف، والحكم الذي أيده مجلس قضاء الجزائر، رغم توفر مبدإ حصانة الجلسة التي تسمح لكل متهم أن يدافع عن نفسه بكل الوسائل بما في ذلك الكذب ولا يمكن أن يتابع عما يصرح به في الجلسة إلا إذا كانت الإهانة موجهة إلى المحكمة.
ويشير مقران آيت العربي أن المعني طعن في قرار المجلس أمام المحكمة العليا وفقا للقانون وأودع دفاعه مذكرة في 02 فيفري 2011 وتمت جدولة القضية للنطق في جلسة 4 أكتوبر 2012. وخلافا للإجراءات القانونية، يؤكد المتحدث أنه تم سحب هذا الملف من الجدول بدون أي سبب قانوني.
ويقول آيت العربي إنه منذ هذا التاريخ لم يتوصل المعني ودفاعه إلى العثور على الملف. ويضيف: “يمكن أن نستنتج بكل تحفظ أن المستشار المقرر يكون قد توصل إلى النقض والإحالة قصد محاكمة جديدة، ولكن أنصار عدالة الليل لا يريدون نقاش القضية من جديد أمام الرأي العام”.
وأطلق آيت العربي نداء إلى الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، إن كانت موجودة، ولكل أنصار العدالة والداخل والخارج للتنديد بنكران العدالة لملوك بن يوسف باسترجاع حقوقه الشرعية كمجاهد وكمواطن.
