ارتباط وثيق بين المخزن والإرهابيين ومروجي المخدرات
حمل رئيس جمهورية الصحراء الغربية المحتلة، محمد عبد العزيز، هيئة الأمم المتحدة مسؤولية تأخير تصفية الاحتلال المغربي من الأراضي الصحراوية، متهما دول الخليج وفرنسا، في التقرير الذي أعدته جبهة “بوليزاريو”، بمساندة نظام المخزن ماليا وسياسيا، والعمل على عرقلة مسار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأكد الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، خلال افتتاحه المؤتمر الرابع عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، أن الظروف التي تطبع انعقاد هذا المؤتمر، المتمثلة في المكتسبات المهمة التي حققتها القضية الصحراوية، مثل قرار المحكمة الأوروبية الأخير الذي منع استيراد المنتجات المغربية الآتية من الأراضي المحتلة، واعتماد المجلس الفدرالي السويسري، جبهة “البوليزاريو” الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحرواي. كلها ظروف تضع النظام المغربي في قفص الاتهام الدولي .
وحمل التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لجبهة “البوليزاريو” اتهامات إلى بعض الأطراف بعرقلة مسار المفاوضات والتأثير على مبدإ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وورد في التقرير أن “النظام المغربي يعمل على الاستثمار في الأوضاع الحالية في العالم للاستفادة من الدعم المالي والسياسي، خاصة من دول الخليج ودول غربية مثل فرنسا”، وأن “المملكة المغربية هي أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالم، خاصة باتجاه دول الجوار ومنطقة شمال مالي في ارتباط وثيق مع عصابات الجريمة والجماعات الإرهابية“.
وعلى عكس ما روجت له بعض الأطراف المغربية، أياما قبل انعقاد المؤتمر، مشيرة إلى وجود صراعات واختلاف في الرؤى وسط قيادة “البوليزاريو”. وهو ما لم يظهر على القيادة والمؤتمرين، الذين بلغ عددهم نحو 2500 مؤتمر، الذين صوتوا بالإجماع على مخطط عمل وجدول المؤتمر.
إلى ذلك، نوه الرئيس الصحراوي بالدور الكبير الذي تلعبه الحكومة الجزائرية وممثلو الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، في مسار نيل الشعب الصحراوي سيادته، حيث شاركت الجزائر بأكبر وفد ضم 105 ، ترأسه وزير المجاهدين طيب زيتوني، الذي رافقه ممثلون عن غرفتي البرلمان وشخصيات سياسية.