ارتفاع أسعار الهواتف النقالة واللوحات الالكترونية

تعرف أسعار الحواسيب والهواتف النقالة ارتفاعا محسوسا، منذ المصادقة على مشروع قانون المالية 2016، وما تضمّنه من عزم الحكومة فرض أعباء جمركية جديدة على عملية استيراد الحواسيب، وحتى أسعار الهواتف النقالة، وأجهزة السمارت فون واللوحات الالكترونية ارتفعت أسعارها، رغم تأكيد الحكومة أنّه لا ضرائب جديدة على عمليات استيراد الهواتف، ومع ذلك، انتهز التجار فرصة جهل غالبية المواطنين بما يتضمّنه مشروع قانون المالية من زيادات، وراحوا يرفعون الأسعار بعشوائية.

جولة لـ” الشروق اليومي” بسوق بلفور بالحراش للبيع بالجملة للهواتف الجديدة، مع وجود تجارة نشطة للهواتف المستعملة، فاكتشفنا حقيقة رفع أسعار الهواتف النقالة الجديدة بنسبة كبيرة، ومُبرّر الباعة أن صرف الدولار ارتفع، وحتى الهواتف المستعملة، والتي كان لا يتعدّى ثمن بعضها منذ أشهر قليلة 8 ألاف دج، قفز لغاية 15 ألف دج، والغريب أن أسعار الحواسيب المستوردة ورغم إقرار الحكومة زيادة في أعبائها الجمركية، تشهد أسعارها استقرارا نسبيا. 

” سيد أحمد”  بائع جملة بسوق بلفور، فسّر ارتفاع الأسعار بأن سوق الهواتف النقالة في الجزائر عرف توسعا وازدهارا كبيرا السنوات الأخيرة، وهو ما انتهزه كثير من التجار، مُستغلين الأخبار المتداولة حول رفع أسعار جميع المنتجات، وراحوا يرفعون السّعر لكسب ربح سريع عن طريق المضاربة في الأسعار، وبخصوص الحواسيب، وحسب مشروع قانون المالية، فزيادة الأعباء الجمركية سيمّس الحواسيب المستوردة من الصين فقط، ولا يطال المجلوبة من أوروبّا، وهو ما يجعل السّوق تعرف نوعا من الجودة، وتهدف الحكومة من هذا الإجراء إلى وضع حد لمنافسة الشركات الأجنبية خصوصا الصينية للمنتجات المحلية، التي بدأت تتجه مؤخرا لتصنيع الحواسيب. 

وفي الموضوع، اعتبر أستاذ الاقتصاد، كمال رزيق، أن الحكومة تسعى لتطوير الصناعة الجزائرية في مجال تصنيع الحواسيب وإن كانت هذه الصناعة 90 بالمائة منها تركيبية بالجزائر، ومع ذلك ستساهم حسبه في رفع الاقتصاد ولو نسبيا، حيث قال ” الدول المتطورة مثل الصين واليابان بدأت مسيرتها الاقتصادية، بالصناعات التركيبيّة”.