استثناء المفوضين وموظفي شبابيك الحالة المدنية من تأشيرة الوظيف العمومي

أمر وزير المالية في برقية تحت رقم 5511 / 2015 تحوز “الشروق” على نسخة منها، مصالح المفتشين الجهويين للمالية والمراقبين الماليين على مستوى البلديات، بضرورة استثناء مفوضي الحالة المدنية وموظفي شبابيك الحالات المدنية على المستوى الوطني من ضرورة تأشير ملفاتهم على مستوى مفتشية الوظيفة العمومية، وذلك عقب تلقي مصالح وزير المالية برقيات تفيد برفض بعض المراقبين الماليين التأشير على قرارات الاستفادة من منحة التعويض ومنحة الشبابيك لصالح موظفي الحالة المدنية.

وذلك بحجة وجود إخضاع مشاريع عقود مفوضي الحالة المدنية وأعوان الشباك للتأشيرة القبلية من طرف مصالح الوظيف العمومي محل الاختصاص، وحسب برقية فقد توجب طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 1 مارس 2015 والتي تعدل وتتمم التعليمة الوزارية المشتركة رقم 6853 المؤرخة في 11 جوان 2011 والمتعلقة بتنفيذ الرقابة المسبقة على قرارات تسيير المستخدمين التابعين لإدارة البلديات.

وأضافت التعليمة أن قرارات تسيير المستخدمين التابعين لإدارة البلديات، والمحددة بصفة صريحة في هذه التعليمة تبقى بصفة انتقالية إلى وقت لاحق خاضعة لتأشيرة الرقابة القانونية القبلية، وهي تأشيرة منوطة بمصالح الوظيف العمومي محليا ثم كمرحلة ثانية تأشيرة المراقب المالي المؤهل إقليميا، وعليه، فإن كل مناصب مفوض الحالة المدنية وعون الشباك لا تدخل ضمن القرارات المحددة في التعليمة المذكورة سابقا، وتستثنى من التأشيرة القبلية لمصالح الوظيف العمومي محل الاختصاص.