استرجاع الأراضي غير المستغلة.. والأولوية لهؤلاء المستثمرين

أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني بضرورة استرجاع فائض الأراضي غير المستغلة من قبل المؤسسات العمومية، وإعادة توظيفها بشكل فعال في مشاريع استثمارية.
وأكدت اللجنة على أهمية إدراج هذه الأراضي في المنصة الرقمية، لتسريع استغلالها وتسهيل وصول المستثمرين إليها، خاصة أولئك الراغبين في توسيع نشاطاتهم ضمن المناطق الصناعية أو السياحية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنمية المحلية.
ووفق ما اطلعت عليه “الشروق”، رفعت اللجنة جملة من التوصيات عقب بعثة استعلامية حول مشاريع قطاع الصناعة في الشرق الجزائري، وتحديدا بولاية عنابة، بهدف تسريع وتيرة الاستثمار وتحقيق استغلال أمثل للعقارات الاقتصادية.
وأكدت ضرورة مراجعة النصوص التنظيمية الخاصة بمنح العقارات الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في توسيع نشاطاتهم داخل نفس المناطق الصناعية، إضافة إلى تسريع عمليات تهيئة العقارات غير المستغلة وإدراجها في المنصة الرقمية لاستقطاب مشاريع استثمارية جادة.
كما دعت اللجنة إلى تعزيز التنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لتمكين المشاريع الكبرى من الاستفادة من العقارات غير المهيأة، مع إشراك المستثمرين في عمليات التهيئة، مما يضمن بيئة استثمارية أكثر كفاءة.
وفي سياق متصل، أوصت اللجنة بزيادة وتيرة استرجاع الأراضي غير المستغلة التابعة للمؤسسات العمومية وإدراجها في المنصة الرقمية، وفقًا للمادتين 24 و25 من القانون رقم 23-17، إلى جانب حث المؤسسات العمومية والخاصة على التصريح بفائض المساحات غير المستغلة ضمن العقارات الاقتصادية الممنوحة لها.
كما شددت التوصيات على تسهيل إجراءات استرجاع قطع الأراضي غير المستغلة في مناطق التوسع السياحي، بعيدًا عن المسار القضائي الذي قد يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات.
وتهدف هذه التوصيات إلى إعادة تنظيم استغلال العقارات الاقتصادية، وتعزيز مناخ الاستثمار بولاية عنابة، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وجذب المزيد من المشاريع الاقتصادية.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية وطيلة 48 ساعة قد تنقلت بين المناطق الصناعية وعقدت اجتماعات مع المسؤولين والمستثمرين للوقوف على العقبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية، لاسيما تلك المتعلقة بالعقار الصناعي والسياحي، إذ أنه وخلال الزيارة الميدانية، استمعت اللجنة إلى انشغالات عدد من المستثمرين، من بينهم مسير شركة “كاب دو فار” المختصة في صناعة علب التونة، الذي يواجه صعوبة في الحصول على عقار إضافي لتوسعة مشروعه بسبب عدم توفر المساحات المطلوبة على المنصة الرقمية، كما أكدت شركة “القدس” لتحويل وتصنيع الزجاج على ضرورة مراجعة النظام التنظيمي لمنح العقارات، حيث تعيق القيود الحالية إمكانية التوسع رغم الحاجة الملحّة إلى ذلك.
وفي ذات السياق، لاحظ أعضاء اللجنة وجود قطعتين أرضيتين غير مجزأتين في المنطقة الصناعية برحال، لم تدرجا في المنصة الرقمية بسبب عدم اكتمال تهيئتهما، وهو ما دفع السلطات المحلية إلى اقتراح التنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لمنح هذه العقارات للمشاريع الكبرى، مع تكليف المستثمرين المستفيدين بتهيئتها.
ولم تقتصر العقبات على القطاع الصناعي، بل امتدت إلى المشاريع التجارية والسياحية، حيث وقف الوفد على مشروع “سيبوس سانتر”، الذي يضم مساحة تجارية كبرى ومؤسسة للتسلية والخدمات وقاعة عروض، لكنه لا يزال عالقا بسبب عراقيل إدارية تعيق انطلاق الأشغال، كما عاينت اللجنة مشروعا فندقيا بطابع تقليدي تابعا لمؤسسة “عياد”، حيث تم منح صاحبه توسعة إضافية، إلا أن إجراءات الرخص والتهيئة مازالت تستغرق وقتًا أطول من المتوقع.
وفي إطار دعم السياحة، زارت اللجنة منطقة التوسع السياحي الممتدة من كورنيش عنابة إلى شاطئ واد بقرات، حيث يعاني أكبر مشروع سياحي مرتقب في الولاية من بطء في استرجاع العقارات الممنوحة سابقا، رغم انتهاء المهلة القانونية لإنجاز المشاريع.