استعمال الورق ممنوع.. والتواصل إجباري بالـبريد الإلكتروني

كان واضح من البداية اننا سنصل الى النقطة من التقشف,,, لا اخلاق لاضمير دولة مثل الجزائر تقع في ازمة وهي من اغنى الدول فهذا يدل على السرقة والنهب المقنن الذي تنتهجه العصابة التي في الحكم وما علينا الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل

حاجة مليحة

مادا في قانون المالية عن اجورهم 30/40/50/60/70/80/ بالمليون والعامل والموظف البسيط يدفع سوء تسييرهم لنا الله يااخي

لكن لا ألومهم في هذا، فمنذ متى تربى الجزائري على أنه يجب أن يثق في أبنائه كما لو أنهم من صلبه، فالبلد واحد والشعب واحد والمصير واحد، كما أنهم إستقوا الحكمة من أولي الأمر منهم، فالمسؤولين الكبار في بلادنا من رئيس ووزير .... تحدهم متمسكين في الكرسي (المنصب إن صح التعبير) إلى أن يجتثو منهم إجتثاثا، أو إلى أن يأتيهم حكم الله، فبالله عليكم من أين سيأتي التقدم والتطور وووو....
حفظ الله بلادنا التي هي أمانة في عنق كل جزائري أمازيغي مسلم فخور بلسانه العربي وثورة أجداده العظماء.

اسرار الجزائر ستكون عند خوادم قوقل وياهو وهتميل
الشح فيهم على خاطر الخدمة بالمعريفة والزوالي ما تصحلش حتى عظمة في هذ المؤسسة العفنة

في معاملاتنا اليومية ومن اهمها الدفع الإلكتروني، حيث تعد الجزائر اليوم الأخيرة بين جيرانها في هذا المجال بسبب تخلف جهازها المصرفي، فنجد أن كل البنوك في تونس مثلا تتعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني وحتى العالمية مثل المساتركارد والبايونير ... وفي بلادناالبطاقة المغناطيسية لبريد الجزائر بالكاد معترف بها في بنوكنا بإستثناء بعض البنوك بعد دفع ملف وفتح حساب وغيرها من الإجراءات الإدارية البروقراطية، وكل هذا سببه عدم كفاءة المسؤولين الذين إنتهى وقتهم ولم يعطوا الفرصة لأبنائهم، بحجة عدم الكفاءة ... (يتبع)

أنا موظف في إدارة عمومية، وأقسم بالله العظيم بأن الملايير تضيع في المزابل جراء إستعمال الورق، والفاكس في المراسلات الإدارية ومعظمها دون فائدة، وذلك رغم أن معظم الإدارات العمومية اليوم مزودة بأجهزة الكمبيوتر ومربوطة بالأنترنت، إلا أن إستعمال هذه التقنية (البريد الإلكتروني) لايتعدى نسبة 2 بالمائة، بسبب عدم حرص الدولة على ضرورة التعمال الإلكتروني الذي يوفر الوقت والمال الكثيرين من جهة كما يساهم في تقديم أحسن خدمة للمواطن، كما أن إستعمال الأنترنت يمكن أن يشمل نواحي عديدة في حياتنا اليومية ... (يتبع)

la bonne question à poser à Mme la Ministre des PTIC: les Direction de wilaya PTIC ne font rien comme ils n'ont jamais travaillé depuis leur création et se composent de dizaines d'éléments non productifs pourquoi donc leur existence inutile?

العاقبة للمؤسسات التربوية تبذير اوراق بلا مبرر في كل مرة اقول لهم هيا لنستعمل البريد الالكتروني وهم يحبون تبذير الورق

هذه سياسة هايلة نعم الشعب والف التبذير في كل شيء و عليه أن يستيقظ و يبدأ بشد الحزام حتى لا تمسه نتائج هذه السياسة
بارك الله فيكم يا من عرفتم أن الشعب مبذر و مسرف و أتخذتم خطوات للرجوع الى جادة الصواب

ألف تقدير وإحترام لهاده الوزيرة الشابة إيمان فرعون، والله قد أحدثت ثورة في مؤسسة البريد والمواصلات لوحدها، وإني متأكد أن هده الوزيرة الشابة سوف تقفز بميدان المعلوماتية في الجزائر إلى مراتب جد متفدمة، فأنا أشتغل في المعلوماتية بكندا وأعرف ماتقوم به هده الشابة
والله كنت أعتقد أنها مهمة مستحيلة، أرقمة الخدمات البريدية في الجزائر، نظرا لإستحواد أعداء تكنولوجية المعلومات مناصب حساسة داخل الوزارة.
شخصيا آمنت أن المرأة الجزائرية تملك شجاعة و موهبة وبإمكانها أن تلعب دور كبير في تطوير البلاد

نعم هذا شيء جميل التواصل باالبريد الإلكتروني ولكن لا ننسى انَّ عندنا 70% من الشعب أُمِي لا يفقه في البريد الإلكتروني وما شبه.

On ne construit pas une économie forte et compétitive en dormant et en fesant la prière ........on vie grâce au impôts tirer sur la vente du pétrole les gens se sont habituer a ragda wa tmangi.......

بغض النظر على أن هذا التقشف سيمس المواطن البسيط دون سواه من مواطنين "الدرجة الاولى"(المسعولين)
ياك التقشف مليح كي تكون ازمة علاش راكم تصوروهولنا وكأنه وحش سيلتهمنا بعد ان يلتهم كل شيء مادي؟!

اطنان واطنان واطنان من الورق النظيف الصافي الجيد يرميه التلاميذ يوميا على مستوى المؤسسات التربوية حيث يجمع وتاتي شاحنات لجمعه مع النفايات ونقلها لكن ليس لاسترجاعه من جديد في مصنع استرجاع الورق المستعمل واعادة تصنيعه على شكل لفافات ورقية جديدة صالحة للاستعمل بل لترمى مع بقية النفايات الغذائية اين تحرق او تتعفن..السؤال المطروح لماذا لا يتم استرجاع هذه الكميات الهائلة من الورق بدل رميها في المزابل ..انه اقتصاد ل 50 % من المال والطاقة والمواد الاولية لماذا لا نصرف 10 مليون دولار احسن من 20 مليون

انا جد متخوف من ان بلادي تتحول الى مصير مصر 2011 كل هذه تشديدات مفرطة وعقابية فقط على زوالي لم تكن لا في يونان ولا حتى في ايام استعمار فقط تزيد متاعب للمواطن اشد ماهو فيه ماذا فعلنا حتى نستحق هذا هذا قانون هو جر لاندلاع اخطر من 1988 وثورات عبرية لا اشجع هذا ولا اتمنى هذه كارثة فتنة مصيرية لنا الذي تريده بهذا قانون مالية 2016 اسميها قانون العقوبات ضد 38 مليون شعب رغم بحبوحة مالية بعض مسؤولون خونة يريدون حقا ذلك قد لا تفهموني وستقولون لي مروكي والله اقسم على مصحف بأنني جزائري واتمنى انني لست وحيد