استفسار نيابي حول “جدوى” استمرار العمل برخصة الدخول للمناطق النفطية

طالب النائب محمد الدواي، الحكومة برفع الإجراءات التي فرضتها منتصف التسعينيات، على كل من يزور المناطق البترولية في الجنوب الشرقي للبلاد وفي مقدمتها شرط الحصول على “رخصة المرور”، بدافع تأمين المنشآت النفطية وحمايتها من الاعتداءات الإرهابية.

• وجاء هذا الطلب بعد مرور 13 سنة من صدور القرار المؤرخ في 12 ماي 1995، عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والمتعلق بتنظيم حركة تنقل الأشخاص، على مستوى ولايات الجنوب الشرقي، حيث تتمركز المنشآت البترولية، وهي المدة التي قال النائب، إنها سمحت بتقييم نتائج هذا القرار، والتي “أثبتت عدم فعاليته”، حيث تمكنت جماعات الإجرام-كما قال- عبر السنوات الـ 13 التي مرت من عمر القرار، من “اختراق هذه الترتيبات“، بالنظر إلى العمليات التي تم تسجيلها، على مستوى ولايات إليزي وورڤلة وغرداية.
• وأكد النائب في اتصال مع “الشروق”، أن قرار “عزل” المناطق التي توجد بها المنشآت النفطية، عن بقية تراب الوطن، أضر كثيرا بسكان المنطقة، من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، سيما على مستوى دائرة حاسي مسعود وولاية إليزي، اللتين تقلص بهما النشاط التجاري، بسبب عزوف التجار القادمين من الشمال، من المجيء إليها بسبب الصعوبات التي يعانون منها في الحصول على “رخصة المرور”، وكذا طوابير الانتظار عند نقاط التفتيش، الأمر الذي كان سببا في إتلاف السلع المتوجهة نحو التسويق بالمنطقة، وخاصة منها الخضر والفواكه، ما وضع الأسواق المحلية تحت رحمة المضاربين.
• وبحسب النائب، الذي قرر مساءلة وزير الداخلية والجماعات المحلية، جراء هذه القضية، فإن تداعيات هذا القرار لم تتوقف عند الجانب الاقتصادي، بل تعدته إلى جوانب أخرى، في مقدمتها البعد الاجتماعي، حيث تسبب في حرمان كثير من العائلات من زيارة ذويها، سيما وأن ساكني المناطق التي مسها قرار الحكومة، ينحدرون من الولايات المجاورة، مثل ورڤلة وغرداية وإليزي، حيث عادة ما يكون عمر رخصة المرور التي تمنحها مصالح الشرطة، لا يتعدى يومين، وهي مدة قصيرة، تنقضي أحيانا بينما يكون صاحبها مسافرا عبر الطريق نظرا لطول المسافة الصحراوية بين مدن الجنوب، أو في حالة حدوث أعطاب للسيارات أو الحافلات التي تقل صاحب الرخصة.  
• كما تسبب القرار المطعون فيه، في حرمان شباب المنطقة البطال، من التقرب من ورشات العمل البترولية، للبحث عن منصب عمل، بسبب غياب المبرر الذي تمنح على أساسه رخصة المرور، حيث كان في كل مرة يواجه الشاب البطال بمبرر مفاده أن الوكالة الوطنية للشغل هي المخولة بإصدار مبررات الدخول لمنطقة المحروسة.