استكمال ملف استيراد السفن المستعملة الأقل من 5 سنوات

أكد وزير الصيد البحري وتربية المائيات، أحمد بداني، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة للملف الخاص بالترخيص لاستيراد السفن المستعملة الأقل من خمس سنوات، الموجهة للصيد في أعالي البحار، وكذا المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، محمد بن قرينة، بمناسبة انعقاد الدورة العادية الـ20 للجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، طمأن بداني أنه تم الانتهاء من الإجراء الخاص بالترخيص لمهني القطاع باستيراد السفن والمحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات، الذي أقرته الحكومة استجابة لمطلب الكثير منهم، معلنا أن الملف الآن يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
كما ذكر أن الوزارة أسدت تعليمات للمديرين الولائيين للصيد البحري من أجل الشروع في استقبال الملفات الخاصة بالراغبين في استيراد هذه المعدات.
ومن بين التحفيزات لرفع الإنتاج، ذكر الوزير باستجابة قطاعه لمطالب المهنيين بإصدار تعليمة تسمح بتغيير نشاط قوارب النزهة المملوكة لمهني الصيد البحري إلى نشاط الصيد الاحترافي وإيصال ملفات الراغبين في ذلك إلى المديريات الولائية.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تعكس الاهتمام الذي يحظى به القطاع والإمكانيات المسخرة من أجل تحسين الأداء ورفع الإنتاج.
ونوه الوزير أيضا بالإجراءات المتخذة لتشجيع نشاط تربية المائيات، مشيرا إلى التحفيزات الجبائية الأخيرة المدرجة في قانون المالية لسنة 2024 والمتمثلة في الدعم المباشر لإنتاج السمك البلطي والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مع تخفيضها بالنسبة لنشاط التحويل، مشيرا إلى أنه تم إمضاء الاتفاقية بين وزارتي الصيد البحري والمالية في انتظار نشر التعليمة.
وبخصوص الجانب الاجتماعي، أشار الوزير إلى الاهتمام البالغ الذي يحظى به القطاع من طرف الدولة لاسيما فيما يخص الترقية الاجتماعية والمهنية لمهني الصيد البحري، مؤكدا أنه “تم تسوية كافة الملفات العالقة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد” فيما يخص مهني القطاع.