استمرار حبس إطارات ومقاولين “أمّموا” ميناء الجزائر

يتواصل التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في القضية التي أطاحت بإطارات سابقة بمؤسسة ميناء الجزائر وعلى رأسهم المديريْن العاميْن، إضافة لأربعة مقاولين والذين تورطوا في فضيحة استفادة متعاملين خواص في مجال الشحن وبطريقة غير قانونية على رخص دائمة للعمل داخل الميناء في مجال تفريغ وشحن الحاويات، ومنحهم إعفاءات من الرسوم دون ترخيص قانوني.

وحسب ما علمته “الشروق” من مصادر موثوقة فإن التحقيقات الأمنية التي انطلقت في 2009 خلُصت بتوجيه الاتهام لـ13 شخصا أغلبهم إطارات بمؤسسة ميناء الجزائر، وهم الرئيس المدير العام السابق المحال على التقاعد (ف،ع) وخليفته في المنصب (ب،ع)، إضافة لمدير الاستغلال والتنظيم بالميناء، مدير القيادة، رئيس دائرة الوقاية والأمن، مدير الأمن الداخلي، وأيضا مدير المالية والمحاسبة، متورط أيضا مقاولون وأصحاب مؤسسات خاصة تنشط في مجال الشحن، ويتواجد الجميع رهن الحبس المؤقت منذ قرابة الستة أشهر.

والمتهمون تم استجوابهم على أساس جنح مختلفة منها تكوين جماعة أشرار، إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، منح إعفاءات من الرسوم بطريقة مخالفة للقانون. فالمدير العام السابق (ف،ع) والذي التحق للعمل بالميناء في 1994 وجهت له تهمة المحسوبية في اختيار الشركات الخاصة للعمل في مجال شحن وتفريغ الحاويات، وأنه استغل منصبه لمنح الرخص، لكن المعني فند ما نسب إليه، مؤكدا بأنه في فترة تسييره للميناء استفاد من عدة معدات وآليات حديثة من أجل عمليات شحن وتفريغ السفن القادمة، ولكن بعد الانفتاح الاقتصادي الذي عرفه الميناء وتزايد الطلب على الحاويات، اضطرت المؤسسة لمنح رخص عمل للخواص الذين يملكون عتاد الشحن ولكن بشروط، وقال أن تدخل الخواص سهل لميناء الجزائر التفرغ لمهمة شحن وتفريغ السفن الراسية وتسهيل عملية إخراج السلع، كما أنكر منحه رخصا لمؤسسات عن طريق المحاباة، أما خليفته في المنصب في 2006 (ب،ع) فصرح بأنه في جانفي 2009 طلب جردا للمتعاملين الخواص بالميناء، نتج عنه الكشف عن مقاولين يشتغلون بدون رخصة عمل، وأحصى منها أربع شركات يتواجد أصحابها رهن الحبس، وصرح بشأن عدم تقديمه شكوى لمديرية الضرائب، بأنه فضل الاتصال بالمتعاملين وتحذيرهم لتسوية وضعيتهم، وأنه قام بتسوية وضعية بعض الشركات بمنحها قرارات التعديل لرخص استغلال الآليات. وما تجدر الإشارة إليه أن وقائع القضية تعود لفترة تسبق منح تسيير الميناء الى مؤسسة دبي لتسيير المواني.