-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزير التجارة يُخلط أوراق الوكلاء ويمنح الأولوية للمنتج الوطني

استيراد 50 ألف سيارة فقط خلال 2017

الشروق أونلاين
  • 18156
  • 7
استيراد 50 ألف سيارة فقط خلال 2017
الأرشيف

أخلط وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، أوراق وكلاء السيارات المعتمدين بإمكانية تخفيض كوطة السيارات المستوردة برسم سنة 2017 إلى 40 ألف وحدة.. وهو العدد الضئيل الذي كان يستورده المتعامل الواحد سنوات البحبوحة، مع العلم أن كوطة السيارات لسنة 2016 وصلت إلى 83 ألف مركبة قبل أن يتم رفعها إلى حصة 98 ألفا بعد طعون الوكلاء.

قال وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، للصحافة على هامش زيارة تفقدية إلى المدينة الجديدة بسيدي عبد الله، إن الحصص الإجمالية لاستيراد السيارات ستتراوح بين 40 و50 ألف سيارة سنة 2017.

وينتظر توزيعها في الأيام المقبلة على قائمة الوكلاء المعنيين وكذا حصة كل وكيل من الحصة الكلية لاستيراد السيارات، مشيرا إلى أن الصالون الدولي للسيارات لن يتم إلغاؤه، وسيتم ضبط تاريخه لاحقا. 

ومعلوم أنه تم تحديد الحصة الكلية لاستيراد السيارات برسم سنة 2016 بـ 98.374 وحدة وذلك في إطار نظام رخص الاستيراد.

وبخصوص رخص استيراد بعض المواد الاستهلاكية، أكد الوزير أن الاستيراد “غير ممنوع” في كل الميادين لكن بالنسبة إلى الكماليات، “فمن المستحسن استيراد المادة الأولية، ونعول على الصناعة المحلية”، مضيفا أنه “سيتم تقليص الواردات دون حرمان المواطنين من المواد الاستهلاكية”.

من جهته، هدد وزير التجارة بالنيابة، بسحب السجلات التجارية من التجار المضاربين، والمحتكرين للسلع، حيث تقرر توزيع 8 آلاف عون مراقبة على المستوى الوطني، لمحاربة الغش والاحتكار، ورفع الأسعار خصوصا أسعار المواد الأساسية، وذلك عقب اجتماع وزراي مصغر عقد أول أمس، ترأسه الوزير الأول تحضيرا لشهر رمضان. 

وقال تبون إنه “لن يتم اللجوء إلى العقوبات الجماعية، لكن من يتم ضبطه في حالة احتكار للمواد الاستهلاكية يسحب منه السجل التجاري ويتابع قضائيا سواء قبل رمضان أم بعده”. واعتبر أن الحكومة كانت كريمة مع التجار وكذا المستورين عن طريق منحهم تسهيلات وإعفاءات جبائية وحتى جمركية لكن بعضهم يتحايل ويقوم “بتكنيز” قوت الجزائريين وحرمانهم من اقتنائها.

وبخصوص المشاريع السكنية، لفت وزير السكن إلى أن تسليم الشطر الثاني من المدينة الجديدة بسيدي عبد الله سيتم شهر جوان المقبل، حيث ينتظر توزيع 5 آلاف وحدة من سكنات عدل و1200 بصيغة الترقوي العمومي، وكذا تسليم العديد من المرافق العمومية كالمدارس والثانويات ومرافق التسلية في نفس الشهر.

وأضاف أن عملية تسليم المفاتيح للمستفيدين لم تتوقف منذ تدشين المدينة الجديدة، لكن “من المنتظر أن تستقبل المدينة قاطنيها الجدد مع بداية العطلة الصيفية، مع إمكانية تسجيل أبنائهم بالمدارس الجديدة”، تحسبا للموسم الدراسي المقبل، مضيفا أنه “تم سحب قرار الاستفادة من 24 تاجرا لعدم مباشرتهم حتى الآن العمل في محلاتهم”.

ووجه تعليمات إلى المسؤولين بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في كل المرافق، مشددا على أهمية استكمال إنجاز الثانويات لتستقبل التلاميذ الجدد قبل جوان القادم. 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
7
  • ياو فاقو

    المشكل ليس في الغلاء بل الكارثة في كذبة التصنيع ..أنا متأكد من أن مصانع الرباعة مجرد مستودعات لغسل السيارات المستوردة من الخارج ... و يقولوا صنع جزائري مثلها مثل أي صناعة أخرى في الجزائر و هذا ليس تشاؤم مني بل هو الواقع و كفانا كذب على أنفسنا ...

  • بدون اسم

    في الدول المجاورة *المبلغ الذي تمتلكه تشتري به سيارة *وعندنا كل شيء اصبح غالي الثمن 100 مليون تجيبلك سيارة *خردة* اين يذهب من لا حول ولا قوة له وضعيف الاجرة الشهرية ...رجعوا قانون دفع 10 في المائة من ثمن السيارة ربما ....والله عندما ارى امراة تسوق سيارة عادية او فارهة اكاد اجن ....

  • said

    dans aucun pays du monde il est impossible d"acheter un véhicule neuf ...en algérie cela est possible ...le gouvernement algérien interdit d'acheter des voitures neuves...ou est la liberté dans ce pays démocratique...

  • وطني

    وزارة السكن والمؤسسة البنكية التي تصطاد فرائسها الضعيفة والمعوزة لحاجتها التي لا غنى عنها في الحياة كالسكن وتأطر إختلاسها عنوة بقوانين وأنظمة منسوجة مع مؤسسات أخرى بفوائد لا يتقبلها من يتحكم إلى العقل ولو كان لها إطار فعلي مالي لأخرجت مشاريع ممولة ومخططة ومنجزة من طرفها أوتشاركية تعودعليها بالأرباح وليس البحث عن الضحايا أليس هذا إرادة مبينة لتحطيم ضحايا السكن الترقوي العمومي وإجبار الفائدة 03 بالمائة وزيدة سعرها بما لا يطاق وكان أملهم كغيرهم من من أبناء الوطن الواحد في الصيغ الأخرى المدفوعة ثمن

  • سطيف

    لماذا سيارة لوغان لي تركب هنا سعرها 140مليون ولي تصنع في المغرب سعرها 80مليون سنتيم!!!!!!

  • بدون اسم

    وهكذا سيفتح الباب على مصرعيه للسماسرة اصحاب الوكالات يتعاملون مع سماسررة وذالك برفع قيمة المركبات باضعاف مضاعفة سواء المستوردة اوالمركبة محليا يساعدهم في ذالك ندرة المركبات الجديدة ودليل ذاللك قيمة سامبول الجزائري في السوق الموازية 70مليون سنتيم اواكثر خصوصا في الولايات الداخلية فلاانتم غطيتم احتياجات السوق بالمنتوج المحلي ولو انه باهض التكلفة ولاانتم سمحتم للمواطن باكتساب سيارة مستوردة
    والسؤال المطروح الي اين نسير بقرارات واجراءات دائما في صالح السماسرة وتجار السوء لماذا لاتكون نقاط بيع للمصنع

  • ملاحظ

    غير واصلوا دعمكم للبارونات واحتكار السوق, وترخصوا لهم الاستيراد المنتوجات الأجنبية بالعملة الصعبة لتبيعونه أضعاف المضاعفة عن ثمنها الحقيقي وتهرب لدول المجاورة وحتى البحر تستورد لملئ جيوبكم, فالحقيقة الذين لا يفقهون شيأ من كرعين لبعوا في أمور الاقتصاد والتخطيط والنهوض بدولة غنية بالبترول لأن مستواكم جد منحطة كرعاع وهو سبب إهدار الأموال الدولة وتخلفنا الذريع وأخيرين بالعالم لأن عجزة فاسدة متمسكين بسياسة الاقتصاد كوبا الشيوعية منذ 1962 وحطمتم كل سبل النمو وارجعتونا لFMI وستتركون البلاد على الحديد.