استيراد المركبات المستعملة هو “قرار الحكومة”

أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة، لـ”الشروق”، أن مقترح العودة إلى استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، هو قرار تم اتخاذه على مستوى الحكومة وبعد عقد عدة جلسات بين القطاعات الوزارية المكلفة بالملف، وليس قرار وزارة التجارة وحدها كما تم تداوله.

وقال نفس المصدر إن المتضررين من القرار في حال تنفيذه، أو كما سماهم وزير التجارة، بختي بلعايب في ندوة صحفية سابقة له، باللوبيات، يقفون وراء التشويش على القرار قبل تنفيذه، كونهم رأوا أنهم سيتضررون منه، خاصة أن الجزائر أوقفت عملية استيراد السيارات القديمة منذ سنة 2005 قبل أن يتم تقنينه سنة 2009 عبر قانون مالية تكميلي.

وحسب محدثنا، فإن الملف نوقش في مجلس حكومي سابق، ويتم حاليا التحضير لدفتر الشروط والصيغة النهائية التي يكون على أساسها تطبيق القرار.

كما أكد المصدر أن المقترح قد يتم توسيعه ليشمل استيراد المركبات أقل من 5 سنوات وفق مقاييس وضوابط معينة، لتفادي إغراق السوق الجزائرية بالسيارات “الخردة”.

وكان إعلان وزير التجارة بختي بلعايب، عن عودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات وفق دفتر شروط مدروس يركز على سلامة المركبات، قبل أن ينفجر جدل واسع، وذهب رافضون إلى اعتبار القرار ارتجاليا وشعبويا.