“اضمنوا السيولة طيلة العام بما لديكم من أموال”

وجهت وزارة المالية تعليمة مستعجلة إلى الولاة والمراقبين الماليين بالولايات وأمناء الخزينة، تأمر فيها بضرورة تسيير عمليات الدفع وفق الموارد المالية المتوفرة وتدبر أمورهم بشكل يضمن توفر السيولة للفترة المتبقية من السنة، أي تسقيف النفقات العمومية. وشددت على أن المدفوعات يجب أن تبقى في حدود 50 بالمائة من مستوى التسقيف الذي تم تحديده لكل ولاية.

وجاء في برقية لوزارة المالية، صادرة عن المديرية المركزية للميزانية والمديرية المركزية للمحاسبة، مؤرخة في 25 ماي 2016 برقم 3059، موجهة إلى الوزارة والمراقبين الماليين وأمناء الخزينة العمومية، توزيع النفقات حسب كل ولاية، أنه في إطار تنفيذ إجراءات التسقيف المالية التي اعتمدتها السلطات العمومية، فإنه يطلب منكم اتباع سياسة تسيير صارمة لمخطط خزينة الدولة، ويفرض اتباع طريقة مثلى في استخدام الموارد المالية المتوفرة .

وطالبت التعليمة الجهات المرسل إليها باتخاذ إجراءات تضمن سيولة في عمليات الدفع خلال ما تبقى من السنة الجارية، وضمان مسار للمدفوعات إلى غاية 31 ديسمبر 2016 بحد أقصى يصل 50 بالمائة من مستوى التسقيف الذي تم تحديده.

وهذا دون احتساب تكاليف العمال والتغذية والمنح، وشددت على أن أي تجاوز لهذا السقف يجب أن يمتد على بقية السنة الجارية.