اطمئنوا.. السيارة الجزائرية رسميا في 10 نوفمبر
أكد أمس وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن أهم إنجاز سجل هذه السنة هو تعديل قانون الاستثمار بغرض تحسين مناخ الاستثمار بالجزائر، بالإضافة إلى التحفيزات التي قدمها لأول مرة قانون المالية لسنة 2015 للقطاع الصناعي وأضاف أنه لا يمكن التخلي عن قاعدة 51/ 49 في الاستثمار، وهذا تجسيدا للتنمية والتطور المحلي.
وأوضح بوشوارب، في فوروم القناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن قانون الاستثمار الجديد الذي يجري إعداده حاليا سيأتي بتغيير جذري بخصوص سير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قصد تمكين هذه الأخيرة من التفرغ لدورها كمسهل، مضيفا أن الامتيازات سيتضمنها القانون وليس وكالة تطوير الاستثمار.
وأضاف المتحدث أن الحصول على هذه التحفيزات سيكون بصفة آلية لدى التسجيل في السجل التجاري ولدى إنشاء المؤسسة واستطرد أن “عمل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار سيتمثل في جلب المستثمرين ومساعدتهم على إنشاء مؤسساتهم وإدماجهم في السوق”، حيث تم -حسبه- إزالة جميع النقاط السوداء التي كانت تثقل كاهل قانون الاستثمار الحالي وقال “سيكون هناك قانون مرن يرافق الاستثمار”.
في سياق مواز، قال نفس المسؤول أنه يجب أن تشمل هذه القاعدة تجارة الجملة والتجزئة التي باتت تعرف إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الأجانب، خاصة بعد ما قدم البنك الجزائري والجمارك احصائيات لأهم المنتجات التي تستورد من الخارج والتي من الممكن تصنيعها محليا، وأردف بوشوارب ” ينبغي استغلال قاعدة 49 / 51 لتشجيع تصنيع المنتجات بالجزائر والتخلص ولو بصفة تدريجية من التبعية للخارج، علما أن نسبة الاستيراد بلغت 94 بالمائة فيما بلغ الإنتاج الوطني 6 بالمائة”.
وأضاف بوشوارب بأن الحكومة أزالت في إطار القانون الجديد المتعلق بالاستثمارات كل الجوانب السلبية والعراقيل التي تعيق إقامة نشاطات الإنتاج وتطويرها.
كما كشف وزير الصناعة والمناجم أن رقم أعمال قطاع المناجم سيتضاعف في غضون سنتين ليبلغ 40 مليار دج بفضل مخططات التنمية التي باشرتها الحكومة، وقال “مخططات التنمية التي تم إطلاقها في الأشهر المنصرمة وتلك التي ستتم مباشرتها إلى غاية نهاية السنة نعتزم تحقيق رقم أعمال قيمته 40 مليار دج بالنسبة لقطاع المناجم، أي ضعف ما تحقق في الماضي”. وأعلن نفس المتحدث عن قدوم العديد من الوفود الأجنبية من أمريكا وإيطاليا وبريطانيا خلال الأسابيع القادمة.
من جهة أخرى، أكد بوشوارب أن تسليم أول سيارة من شركة رونو بالشراكة مع الجزائر سيكون في الموعد المتفق عليه وهو 10 نوفمبر المقبل وقال “حلم إنتاج سيارة بالجزائر تحقق وسيكون قريبا”، وأكد أنه بفضل عقد الشراكة مع رونو اختارت هذه الأخيرة 21 مؤسسة جزائرية تعمل عن طريق المناولة، كما وفرت 10آلاف منصب شغل وعملت على ضمان التكوين لعدد من التخصصات والفروع، ويضيف أن بفضل نجاح الجزائر في تحديد بنود الشراكة مع رونو قال نفس المتحدث “يوجد الآن على طاولة وزارة الصناعة طلبات من بلدان أخرى رائدة في ميدان تصنيع السيارات لعقد شراكة مع الجزائر”.